كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن توجه استراتيجي جديد يقضي بمنع عبور أي شحنات أسلحة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية عبر مضيق هرمز باتجاه القواعد العسكرية في المنطقة. وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا أن هذا القرار يأتي في إطار ممارسة السيادة الكاملة على الممر المائي الحيوي الذي يربط الخليج ببحر العرب.
وأوضح نيا خلال فعالية رسمية في محافظة خراسان الرضوية أن خارطة السيطرة الميدانية في المضيق مقسمة بوضوح بين أذرع القوات المسلحة، حيث يتولى الحرس الثوري الإشراف على الجزء الغربي، بينما تبسط القوات البحرية التابعة للجيش سيطرتها على الجزء الشرقي. وشدد على أن أي عملية إبحار دولية عبر هذا الممر يجب أن تتم تحت رقابة مباشرة لضمان عدم إلحاق الضرر بالأمن القومي الإيراني.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر مطلعة، إلى قطع خطوط الإمداد العسكري التي تساهم في إعادة بناء أو تجهيز القواعد الأمريكية المنتشرة في دول الجوار. وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة، حيث تسعى طهران لفرض واقع يمنع واشنطن من تعزيز قدراتها الهجومية أو اللوجستية القريبة من الحدود الإيرانية.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن طهران باتت تتعامل مع مضيق هرمز كأداة ضغط استراتيجية لا يمكن التنازل عنها، معتبرة أن التحكم في حركة المرور العسكرية هو حق سيادي. وتؤكد الرؤية الإيرانية الجديدة أن السماح بالمرور سيكون مشروطاً بهوية الشحنات ووجهتها، مع التركيز بشكل خاص على تحييد أي نشاط عسكري أمريكي يهدد استقرار الجمهورية الإسلامية.
لن نسمح بعد الآن للأسلحة الأميركية بالعبور من مضيق هرمز والوصول إلى قواعد المنطقة، وأي دولة ترغب في الإبحار يجب أن تخضع لإشرافنا.
وعلى الصعيد القانوني، بدأ البرلمان الإيراني في صياغة مشروع قانون يهدف إلى شرعنة هذه الإجراءات أمام المجتمع الدولي، مستنداً إلى الاتفاقيات التي تمنح الدول المطلة على المضايق حق حماية أمنها. ويسعى المشرعون الإيرانيون إلى تقديم مسوغات قانونية تبرر تفتيش أو منع السفن التي تحمل عتاداً عسكرياً يتناقض مع مصالح الدولة العليا.
وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه التوجهات خلال لقائه بنائب وزير خارجية النرويج في طهران. وأوضح عراقجي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تدفق السلاح الأمريكي الذي يغذي التوترات، مشيراً إلى أن أمن الملاحة في هرمز مرتبط باحترام السيادة الإيرانية وعدم تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية.
ويرى مراقبون أن هذه المعادلة الجديدة قد تؤدي إلى مواجهات بحرية محتملة في حال حاولت السفن الأمريكية كسر الحظر الإيراني المعلن. ومع ذلك، تصر طهران على أن إجراءاتها تتماشى مع مبدأ 'العبور غير الضار' المنصوص عليه في القانون الدولي، طالما أن الشحنات العسكرية تشكل تهديداً مباشراً وواضحاً لأمن الدول الساحلية.
شارك برأيك
طهران تعلن معادلة جديدة في هرمز: حظر شامل على نقل الأسلحة الأمريكية للقواعد الإقليمية