بيروت -  (شينخوا)  - هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الإثنين) بإخراج اللاجئين السوريين من بلاده بالطرق القانونية في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان لإعادتهم إلى سوريا.

وقال ميقاتي في كلمة بمقر رئاسة مجلس الوزراء خلال إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2022/2023" اليوم "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

ولم يوضح ميقاتي كيفية تحقيق هذه الخطوة.

وأضاف أنه "على مدى 11 سنة ماضية تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي في 97 % من البلديات" في لبنان.

وأوضح أن "لبنان يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية بالعالم، ونتيجة لذلك يعيش حوالي 85 % من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر".

وتابع أنه "لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية".

وجدد ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا، وإلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم العائدين.

وجرى إطلاق خطة الاستجابة بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وعدد من السفراء المعتمدين لدى لبنان والوزراء اللبنانيين.

ويهدف إطلاق الخطة، التي تشارك في قيادتها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة و126 منظمة غير حكومية محلية ودولية لمساعدة 3.2 مليون شخص محتاج في لبنان من خلال تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209 آلاف لاجئ فلسطيني.

وبموجب الخطة أطلق لبنان وشركاؤه الوطنيون والدوليون نداء للحصول على 3.2 مليار دولار لتقديم المساعدة الحيوية للمحتاجين ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري يعيش معظمهم في أكثر من 1400 مخيم عشوائي في مختلف المناطق اللبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19، وتجسدت في انهيار سعر صرف عملته الوطنية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.