رام الله- "القدس" دوت كوم- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن "حربا قذرة" تدور ما بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة حول التمديد لما يسمى بـ"أنظمة يهودا والسامرة"، التي تحدد مكانة المستوطنين الذين يحتلون المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية .

ولفت المكتب في تقريره الأسبوعي إلى إخفاق الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الأسبوع الماضي، في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، تلك الأنظمة التي يجري تجديدها وتمديدها في الكنيست كل 5 سنوات كان آخرها عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية حزيران الجاري بعد تأجل تمديدها عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية. وهي أنظمة أقرتها دولة الاحتلال عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية، وتقضي بإحلال القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة، علما أن إخفاق الحكومة في تمرير تلك الأنظمة في الكنيست لا يعني سقوطها فبإمكانها أن تحاول عرض التمديد للتصويت مرات عدة حتى انتهاء سريان مفعوله.

يشار إلى أن حزب الليكود وأحزاب المعارضة الأخرى ليس ضد تلك الأنظمة الاحتلالية العنصرية، فهو من أشد المتحمسين لاستمرار العمل بها، ولكن ولأسباب تتعلق بضرورة استخدام جميع الوسائل لإسقاط حكومة "نفتالي بينيت" فقد صوت الليكود في الكنيست ضد تمديد "أنظمة يهودا والسامرة"، مع علمه أن من شأن عدم تمرير الأنظمة أن يسبب الكثير من المتاعب للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، التي يمكن أن تتحول إلى ملاذ آمن للمجرمين والخارجين على القانون. ففي حال أخفقت محاولات حكومة نفتالي بينيت المتواصلة في تمرير هذه الأنظمة حتى نهاية حزيران 2022، فإن النتائج المترتبة على ذلك يتوقع أن تكون على النحو التالي: 

ستنفصل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عن القانون الإسرائيلي وسيخرج المستوطنون من سجل السكان في إسرائيل. كما أن الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة سيفقدون الحق في أن يكونوا في مناصبهم، وسيفقد المستوطنون الحق في التصويت في الكنيست والقدرة على تجديد بطاقات الهوية ورخص القيادة، والحق في الحصول على التأمين الوطني الإسرائيلي والتأمين الصحي العام الممنوح لكل إسرائيلي، وحق المثول أمام القضاء المدني في إسرائيل، وسيفرض عليهم القانون العسكري الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين أو الأنظمة والقوانين الأردنية والعثمانية المعمول بها بالضفة الغربية وغير ذلك الكثير.

ووفق التقرير فإن المستوطنين ليسوا في مأزق، فأمامهم ما زال المزيد من الوقت وهم على ثقة بأن الأنظمة سوف يتم تحديدها وتمديدها، غير أنهم يستعجلون رحيل الحكومة فهم يصطفون خلف الليكود، حيث دعا رئيس ما يسمى مجلس "بنيامين" الاستيطاني في رام الله المتطرف "يسرائيل غانتس" إلى معارضة قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والعمل على قلب نظام الحكم. فأكبر ضرر على الاستيطان هو استمرار هذه الحكومة، ويجب أن لا تساعد المعارضة في إحياء حكومة مع إرهابيين ويسار متطرف، داعيًا كل يميني منتخب أن يغادر هذه الحكومة.  

مخططات ومشاريع استيطانية متعددة

وعلى صعيد آخر، تتواصل مخططات ومشاريع الاستيطان على أيدي حكومة بينت – لبيد – غانتس – ليبرمان بوتيرة متسارعة، حيث أودعت سلطات الاحتلال 6 مخططات هيكلية تفصيلية لبناء ما مجموعه 1208 وحدات استيطانية على مساحة 953 دونماً بالضفة الغربية، في مستوطنة "الكانا" المقامة على أراضي مسحة في الموقع الجغرافي المعروف باسم (الوجه الغربي) على مساحة 112 دونمًا لإقامة 351 وحدة استيطانية ومؤسسات عامة، وفي مستوطنة "جبعات زئيف" المقامة على أراضي قرية الجيب على مساحة 58 دونمً لإقامة 58 وحدة استيطانية. 

كما أعلنت اللجنة الفرعية للاستيطان إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي لمستعمرة "كرني شمرون" المقامة على أراضي دير استيا بهدف إقامة 27 وحدة استيطانية، فضلا عن المخطط الهيكلي التفصيلي لمستعمرة "رحاليم" المقامة على أراضي الساوية ويتما واللبن الشرقية على مساحة 575 دونما لإقامة 212 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى طرح مناقصة في مستوطنة "كرني شمرون" لإقامة مناطق تجارية ضمن المخطط الهيكلي.

في الوقت نفسه، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، حيث سلمت إخطارات لعدد من المواطنين بإخلاء أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون والكرمة في منطقة الطيبة المعروفة بـ"الهرش"، والتي تقدر مساحتها بأكثر من 600 دونم، بحجة أنها أملاك دولة، علمًا أن مالكي هذه الأراضي أكدوا أنهم يملكون إثبات ملكية لأراضيهم، مؤكدين أن هدف الاحتلال من الاستيلاء عليها لتوسيع مستوطنتي"تيلم" و"وادورا".

وفي القدس، كشف المجلس القطري للبناء والاستيطان عن إعادة طرح سلسلة من المشاريع وخاصة في المناطق المحاذية لحدود القدس، وفق المفهوم الإسرائيلي "القدس الكبرى".

وأودعت اللجنة الفرعية للاستيطان في الحكم العسكري -الإدارة المدنية- المخطط الهيكلي التفصيلي لواحدة من أكبر المستوطنات التي ستقام على أراضي الولجة وبتير جنوب القدس على أراضي محافظة بيت لحم، وأُودع المخطط الهيكلي التفصيلي للمستوطنة تحت مسمى "جيفعات بائيل"، وبحسب المخططات سيتم بناء 5 آلاف وحدة استيطانية على أراضي قريتي الولجة وبتير على 3 مراحل، الأولى سيتم بناء 528 وحدة تغلق المجال وتربط الأراضي بمستوطنة "جيلو" التي تعد من أكبر مستوطنات القدس الشرقية جنوباً. ووفقا للمخطط فإن قرارات السلب تصل إلى ما يقارب 520 دونما من أراضي الولجة، بتير في المرحلة الأولى، ما سيتسبب في عزل قرية الولجة بالكامل، بحيث يكون الدخول والخروج عبر بوابة عسكرية. 

وبحسب المجلس القطري فإن المخطط عند اكتماله سيصادر ما مساحته 2000 دونم تقع ضمن حدود بلدية القدس، أما المساحة المتبقية وهي 24 ألف دونم فتقع خارج الحدود المصطنعة للبلدية. وبحسب الحكم العسكري -الإدارة المدنية- فإن الهدف من المستوطنة الجديدة "جيفعات بائيل" خلق تواصل استيطاني يمحو الخط الأخضر ويرسم خطا جديدا، وفق خطة "القدس الكبرى" بحسب المفهوم الإسرائيلي، وهي عملية تعديد وتوسيع حدود القدس والبلدية ما بين الحدود لبلدية القدس من مستوطنتي "جيلو" و"هار جيلو" حتى تمتد في تواصلها وحدودها مع تجمع مستوطنات "غوش عتصيون". ومن المخطط يتبين أن دولة الاحتلال تسعى لتوسع منطقة السيطرة الإدارية في كتلة مستوطنات "غوش عتصيون" لدمج ما تسمى بكتلة مستوطنات غوش عتصيون الشرقية التي تضم المستوطنات غير القانونية في "نيكوديم" و"تيكواع" و"كفر الداد" و"معاليه عاموس" و"عسفر متساد" و"ابي ناحال" بكتلة مستوطنات "غوش عتصيون غرب"، من خلال تخصيص مساحات خاصة للتوسع في المستقبل على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة.

كما تعتزم سلطات الاحتلال، وفق التقرير، إقامة مبنى تهويدي استيطاني على أراضي جبل المشارف على شكل يُشبه الخوذة العسكرية ذات الطراز المذهب، كانت أعادت طرحه مجددًا بعد سنوات من تجميده، لأسباب سياسية. ووافقت بلدية الاحتلال في القدس على تنفيذ المشروع التهويدي في جبل المشارف بالقرب من مستشفى هداسا والجامعة العبرية المقامة على أراضي بلدة العيسوية. والمشروع يتضمن إقامة مبنى استيطاني بارتفاع 35 مترًا عن سطح الأرض، والبناء سيتم على مساحة 28 دونمًا وسيضم عدة طوابق تشمل معارض وقاعات، كما سيخصص جزء منه كمتحف تاريخي للعالم اليهودي "اينشتاين"، وسيخصص جزء آخر كـمتحف للعصابات الصهيونية التي ارتكبت مجازر بحق الفلسطينيين في عامي 1947-1948، ولعرض مقتنيات وموجودات للاحتلال، علما أن حكومة الاحتلال رصدت مبلغ بقيمة 35 مليون شيكل لأجل إقامة المبنى الضخم، تحت إشراف بلدية الاحتلال وعدة وزارات ومؤسسات احتلالية، من بينها وزارة الثقافة والشباب الإسرائيلية.

أسرلة التعليم في القدس

وفي سياق أسرلة التعليم في القدس والمزيد من أحكام السيطرة على أحياء القدس، رصدت اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ميزانية تقدر بـ514 مليون شيقل لتعزيز قبضتها على قطاع التعليم في شرقي القدس، وتشمل 18 مشروعًا لبناء فصول دراسية ورياض أطفال في قرى وأحياء المدينة. ووفق القرار تمت المصادقة على ميزانيات إجمالية بقيمة 310 ملايين شيقل لبناء غرف صفية (رياض أطفال، مدارس)، منها 4 رياض أطفال في أحياء الشيخ جراح، و6 رياض أطفال في أم طوبا وجناح في مدرسة القرية، و18 فصلًا ابتدائيًّا. كما تضمن القرار المصادقة على ميزانيات بقيمة 275 مليون شيقل للبنية التحتية للسكك الحديدية الخفيفة إلى جانب رصد 33 مليون شيقل لتطوير الطرق والعمل في مناطق "ج" في الضفة الغربية لتوسيع شارع شمالي شرق القدس حزما والمعبر العسكري. كما تمت المصادقة على ميزانية قدرها 10 ملايين شيقل لمقطع طريق 437 من المدخل الشمالي لقرية حزما حتى مدخل مستوطنة "شاعر بنيامين" قرب جبع، كما رصدت 402 مليون شيقل للمباني العامة منها ناديين في مستوطنة "بسغات زئيف" على أراضي بيت حنينا شمال المدينة، وثلاث صالات رياضية بوادي الجوز وجبل المكبر وادي القدوم، ومكتب الرعاية في بيت حنينا. وبالتعاون مع وزارة المواصلات صودق على ميزانية بـ2 مليون شيقل لتنظيم وترتيب إشارة مرور في الطور والصوانة، ووادي الجوز والشيخ جراح وتوسيع الشوارع فيها بشكل كبير.

البؤر الاستيطانية

 أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدتي اللبن الشرقية جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله، في ظل تحذير من أن يكون ذلك مقدمة لمصادرة نحو ألفين دونم من أراضي البلدتين. 

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس "إن نحو أربعين مستوطنًا اقتحموا منطقة (الطبيل) من أراضي اللبن الشرقية وسنجل، ووضعوا غرفة متنقلة (كرفان) في منطقة قريبة من مستوطنة (لبونا) المقامة على أراضي سنجل واللبن الشرقية. في الوقت نفسه تخطط جماعات استيطانية للشروع ببناء 10 بؤر خلال زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى المنطقة خلال الشهر المقبل، وقالت مصادر عبرية إن مسؤولين كبار في المشروع الاستيطاني في الضفة يدرسون إرسال جماعات من المستوطنين إلى عدة أماكن بالضفة خلال زيارة "بايدن" لإقامة البؤر الاستيطانية؛ كنوع من الاحتجاج على تأخر تطبيق اتفاق العودة إلى بؤرة "أفيتار". وبينت أن جماعات استيطانية، من بينها منظمة "نخلة" برئاسة المستوطنة "دانييلا فايس" يخططون لبناء 10 بؤر استيطانية؛ ردًا على حكومتهم التي تتذرع بأن سبب تأخير تطبيق اتفاق إعادة احتلال المستوطنين لؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح في قرية بيتا جنوبي نابلس، يرجع إلى الرغبة في عدم عرقلة زيارة بايدن. 

وبدوره، انتقد مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" ما أسماه "تلكؤ" الحكومة المتعمد في تطبيق اتفاق عودة المستوطنين إلى البؤرة المذكورة، داعيًا الحكومة إلى عدم اختبار صبر المستوطنين.

وفي السياق، كشفت "حركة السيادة" اليمينية المتطرفة عن جدول أعمال ما يسمى مؤتمر "فرض السيادة الإسرائيلي على القدس الشرقية"، الذي يعقد في البؤرة الاستيطانية "بيت أوروت" على قمة جبل الطور المشرف على البلدة القديمة، وأكدت أن قيادات حكومية إسرائيلية كبيرة ستشارك في المؤتمر وفي التداول في ثلاث نقاط أساسية تتصدر أعمال المؤتمر. وقالت الحركة إن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "أقف على الحائط وأطالب بالسيادة"، وتتصدر أعماله خطة العمل للعام المقبل وما أنجز وما لم ينجز والأسباب والمعوقات، أما القضية الثانية فهي البلدة القديمة والوجود اليهودي فيها، وثالثا المسجد الأقصى والمطلوب للمرحلة المقبلة من حركة "السيادة" لتمكين اليهود من العمل في المسجد. ودعا حاخامات من بينهم الحاخام شموئيل إلياهو -حاخام صفد- ويسرائيل غانز، الحركة للدفع نحو تطبيق السيادة في "القدس الشرقية وحسم مصير"هار هبيت" والبناء على ما تم إنجازه بمساعدة الشرطة والأمن.

بوحسب الحركة ستنظم اقتحامات المسجد الأقصى بشكل مختلف خلال المرحلة المقبلة بحيث لا تقتصر على الأعياد اليهودية.