القاهرة- "القدس" دوت كوم- دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، إلى مضاعفة الجهود لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري. 

وطالبت الأمانة العامة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالأخص معاناة المعتقل محمد الحلبي الأب لخمسة أطفال، والموقوف إدارياً لستة أعوام متتالية في سجون الاحتلال. 

وجدّدت دعوتها، لممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الحلبي بهذا الاعتقال، إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست ليبلغ الجلسة رقم (170) المقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة.

وقالت، إن سلطات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلا في سجون الاحتلال في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على شعبنا الفلسطيني.

وأضافت الأمانة العامة، إن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات.

وأشارت إلى الاعتقال الإداري والمحاكمة غير القانونية للمعتقل الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة.