الأمم المتحدة: استمرار انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ونداء عاجل لوقف العدوان وتسهيل وصول المساعدات

قدم نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز ألكباروف، اليوم الاثنين، التقرير الخامس والثلاثون للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يغطي التقرير الفترة من 18 يونيو إلى 19 سبتمبر 2025، ويؤكد على استمرار التوسع الاستيطاني والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية قد وافقت أو تقدمت بخطط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية/ استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك نشر مناقصات لبناء وحدات سكنية/ استيطانية في مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"أريئيل".

كما تقدم خطة بناء أكثر من 3,400 وحدة في منطقة E1، والتي تهدد ارتباط شمال الضفة بجنوبها وتزيد من خطر التهجير القسري.

وأشار التقرير إلى استمرار هدم والاستيلاء على نحو 455 منشأة فلسطينية، مما أدى إلى تهجير 420 شخصاً، من بينهم 175 طفلاً و118 امرأة، مع استمرار عمليات الإخلاء في القدس الشرقية.

كما سجل التقرير تصعيداً في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واستهداف المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجير الملايين.

إضافة إلى تعرض موظفي الأمم المتحدة وعاملين إنسانيين للقتل.

وفيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية، أشار التقرير إلى استشهاد 46 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 890 آخرين، بالإضافة إلى استمرار عمليات الاعتقال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 2,662 شخصاً، مع تقارير متكررة عن التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد ألكباروف أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى حد المجاعة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص خطر الموت جوعاً، ودعا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأشار التقرير إلى جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤتمر الدولي برعاية فرنسا والسعودية، لتعزيز حل الدولتين، داعياً إلى احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس.

إلى جانب عودة اللاجئين، لضمان سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين.

كما أدان التقرير استخدام العنف من قبل جميع الأطراف، مؤكداً على حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التهجير أو العقوبات الجماعية ضد السكان الفلسطينيين.