بيروت- "القدس" دوت كوم- (أ ف ب) -دعا عشرات النشطاء السياسيين والمعارضين المصريين السلطات المصرية إلى اتخاذ "تدابير جادة لبناء الثقة" بينها وبينهم وسط دعوات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار سياسي بين كافة التيارات السياسية.

ووقع أكثر من 60 ناشطًا ومعارضًا مصريًا في خارج وداخل البلاد على بيان مشترك نُشر الاثنين أكدوا فيه أن "أي حوار سياسي لابد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الاجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري".

وكان السيسي وجه الشهر الماضي في إحدى الفعاليات العامة، الدعوة إلى كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية من أجل "حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".

وقال السيسي آنذاك "الوطن يتسع لنا جميعا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

ومن بين التدابير التي طالب بها الموقعون على البيان: وقف استخدام "الاحتجاز التعسفي" و"الحبس الاحتياطي"، والغاء القضايا التي مر عليها عامان دون احالة للمحاكمة.

تشهد مصر موجة من عمليات الافراج مؤخرًا، فقد تم الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.
وأعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بالافراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.

ونهاية نيسان/ابريل أصدر السيسي عفوا عن الصحافي المصري حسام مؤنس الذي أودع السجن لإدانته بـ"نشر أخبار كاذبة".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت نقابة الصحافيين المصريين عن إطلاق سراح ثلاثة صحافيين من الحبس الاحتياطي.

ومن جهته قال الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الذي أطلق سراحه في مطلع كانون الثاني/يناير بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم لوكالة فرانس برس "نريد حوارا بين شركاء وليس حوارًا بين سجناء وسجّانيهم"
وأضاف شعث، أحد الموقعين على البيان، أن "الإفراج عن نحو 40 ناشطا لا يساوي شيئا في بلد يُحتجز فيها 60 ألف معتقل سياسي وتعتقل أشخاصا جددًا كل يوم".

تقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
وفي أيلول/سبتمبر عرض السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.