د. محمود أبو صوي: إغلاق الاحتلال مدارس الأونروا في القدس هدفه تصفية عمل الوكالة وإلغاء صفة المخيم ووصف اللاجئ

مازن الجعبري: مواجهة قرار الإغلاق يجب أن تتم عبر الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية وجميع المؤسسات القادرة على الضغط دولياً

عدنان أبو حسنة: إغلاق المدارس انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والأونروا ستواصل تقديم التعليم رغم الإجراءات الإسرائيلية

سامي مشعشع: الطرف الإسرائيلي جاهز ببدائله ويروج لاستقبال الطلبة فى مدارس بلديته وأما الجانب الفلسطيني كما الوكالة، لا بديل يقدمه

د. عدنان الأفندي: يجب التوجه إلى الهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس الأونروا باعتبارها مؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة

تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرباً شعواء على الشعب الفلسطيني وكل أشكال ومظاهر وجوده ومؤسساته وحقوقه مستغلة حالة الصمت الدولي والعجز العربي تجاه الإبادة التي ترتكبها بحق المواطنين الأبرياء في قطاع غزة بالبث المباشر، إضافة إلى الانتهاكات والاعتداءات الهمجية على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وهذه المرة طالت هذه الحرب مؤسسات التعليم التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)  في القدس، حيث سلمت إخطارات بإغلاق ست مدارس ومنحها مهلة لمدة ثلاثين يوماً، رغم اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وذلك في مسعى لتحقيق أكثر من هدف في نفس الوقت.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للهجمة التي بدأتها سلطات الاحتلال على الأونروا قبل شهور حيث عمدت إلى إغلاق مقر رئاستها في حي الشيخ جراح في مسعى لتصفية وجودها باعتبارها العنوان لقضية اللاجئين. وفي نفس الوقت تسعى إلى أسرلة التعليم في المدينة المقدسة بتقديم مدارس بلدية الاحتلال كبديل للطلبة الذين سيجدون أنفسهم خارج مدارسهم ولن يتمكنوا من استكمال عامهم الدراسي.

كتاب ومحللون ومسؤولون دوليون تحدثوا لـ"القدس" اعتبروا أن إغلاق الاحتلال مدارس الأونروا في القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وهدفه تصفية عمل الوكالة وإلغاء صفة المخيم ووصف اللاجئ، مشددين على أهمية التوجه إلى الهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس الأونروا باعتبارها مؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة.

أسرلة التعليم في القدس

وقال الأكاديمي والمحامي د. محمود أبو صوي إن أسباب قرار إغلاق مدارس الأونروا في القدس تكمن في سعي الاحتلال إلى تصفية عمل الوكالة في المدينة، في محاولة واضحة لتقييد دورها وصلاحياتها، ولإلغاء صفة المخيم عن المخيمات، وتشويش وعي الفلسطينيين فيما يتعلق بقضية اللاجئين، وصولًا إلى إزالة وصف اللاجئ.

وأوضح أن من الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار أيضًا هو تعزيز سياسة "أسرلة التعليم" في القدس، حيث صرفت بلدية الاحتلال ملايين الشواكل في محاولات لفرض المنهاج الإسرائيلي، ومحو المنهاج الفلسطيني، بهدف خلق جيل غير واعٍ بالقضايا الوطنية.

وأضاف: في مواجهة هذا القرار، يمكن اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية المختصة – باعتبارها محاكم إدارية – للاعتراض على القرار باعتباره قرارًا عنصريًا وغير مبرر قانونياً، أو أن يجد الأهالي أنفسهم أمام واقع صعب يُجبرهم على التوجه إلى بلدية الاحتلال للضغط عليها من أجل استيعاب أطفالهم في المدارس التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلية. 

ضرورة خوض معركة قانونية مع الاحتلال

لكنه حذّر من خطورة هذه الخطوة، لأن تسجيل الأطفال في المدارس الإسرائيلية يحقق هدف الاحتلال الأساسي، وهو طمس المنهاج الفلسطيني، حيث سيتعلم الأطفال حينها المنهاج الإسرائيلي، مما يعزز الغاية التي قام عليها هذا القرار منذ البداية.

وشدد أبو صوي على ضرورة أن يخوض الأهالي معركة قانونية مع سلطات الاحتلال بشأن هذا القرار، للعمل على إلغائه بكل السبل القلنونية الممكنة، سواء من خلال المحاكم أو عبر الضغط والمناصرة على المستوى الدولي، لا سيما أن هذا القرار يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبيّن أن القرار يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة (50) التي تنص على التزام دولة الاحتلال بحسن تشغيل المنشآت المخصصة لتعليم الأطفال، كما يتعارض مع المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل شخص في التعليم، وعلى حق الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يُمنح لأبنائهم، لا أن يُفرض عليهم منهاج يخالف رغبتهم.

خرق لاتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التمييز في التعليم

وأضاف أبو صوي: إن القرار كذلك يتناقض مع قواعد اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن التعليم يجب أن يكون موجهًا نحو تنمية شخصية الطفل واحترامه لذويه وهويته الثقافية واللغوية وقيمه الخاصة. وبالتالي، فإن فرض الاحتلال منهاجًا يتنافى مع الهوية الوطنية الفلسطينية يُعد خرقًا لهذه الاتفاقية، مع الإشارة إلى أن إسرائيل طرف موقع عليها منذ عام 1990.

كما أشار إلى أن القرار يتنافى مع أحكام الاتفاقية الخاصة بمناهضة التمييز في التعليم، والتي تنص على عدم جواز إجبار أي فرد أو جماعة على تلقي تعليم لا يتماشى مع معتقداتهم.

واختتم أبو صوي بالقول "إن جميع الآثار المترتبة على هذا القرار من شأنها تعزيز سياسة أسرلة التعليم في القدس، ودفع الطلاب المقدسيين إلى الالتحاق بالمدارس الحكومية الإسرائيلية، ما يعني تلقّيهم المنهاج الإسرائيلي، الأمر الذي يتعارض بحد ذاته مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

حرب إسرائيلية ممنهجة على الشعب الفلسطيني

من جانبه، قال الباحث والكاتب المختص في شؤون القدس، مازن الجعبري، إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة "الأونروا" في مدينة القدس، والذي صدر الثلاثاء الماضي، وسبقه قبل عدة أشهر قرار بتوقيفها عن العمل وإزالة أي لافتات تتبع الوكالة من على جدران المدارس، يأتي في إطار الحرب الممنهجة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعلى المؤسسات الدولية، وخاصة وكالة الأونروا، لرمزيتها المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والنكبة الفلسطينية.

وأضاف الجعبري: إن سياسة التضييق على "الأونروا" بدأت العام الماضي، وصدرت قوانين وقرارات إسرائيلية بمنع عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن قرار الإغلاق والاعتداءات المستمرة على مقر الوكالة في حي الشيخ جراح، ومحاولة حرقه، بالإضافة إلى إغلاق المدارس التابعة لها في القدس، كلها تصب في خدمة سياسة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هناك شقين لهذه السياسة؛ الأول هو محاولة الاحتلال إنهاء دور أي منظمة دولية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، لا سيما قضية اللاجئين، ولهذا جاء قرار منع عمل "الأونروا". أما الشق الثاني، فهو مساعي الاحتلال لإغلاق المدارس التابعة للمنظمات الدولية والسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس، في إطار فرض المنهاج الإسرائيلي و"أسرلة" المدينة.

مسؤولية الأمم المتحدة في مواجهة الإغلاق

وأكد الجعبري خطورة هذا القرار الإسرائيلي، داعيًا إلى مواجهته من قبل منظمة الأمم المتحدة، كونها المسؤولة المباشرة عن وكالة "الأونروا" والمدارس التابعة لها، خاصة أن مدينة القدس تخضع للقانون الدولي باعتبارها أراضي محتلة.

وأشار إلى أن المواجهة يجب أن تتم عبر الأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية المحلية وغير الحكومية، وجميع المؤسسات القادرة على الضغط دولياً، لوقف تنفيذ هذا القرار، لا سيما في مدينة القدس.

وشدد الجعبري في ختام تصريحه لـ "القدس" قائلاً "علينا ألا نبحث عن حلول ترضي الاحتلال"، واصفًا هذه القضية بأنها "دولية وخطيرة"، وأكد ضرورة التمسك بالمدارس التابعة لوكالة الأونروا، والدفاع عن الحق في التعليم داخل هذه المؤسسات، باعتبار ذلك أحد أشكال الصمود في وجه حرب الإبادة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

أوامر الإغلاق طالت 6 مدارس تضم 800 تلميذ

بدوره، أعرب المتحدث الرسمي باسم وكالة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، عن رفض الوكالة لاقتحام الشرطة الإسرائيلية ست مدارس تابعة لها في القدس وتسليمها إخطارات تفيد بنية إغلاقها.

وقال أبو حسنة: "ما حدث هو أن الشرطة الإسرائيلية سلمت ست مدارس تابعة للأونروا، تضم حوالي 800 تلميذ، أوامر بالإغلاق خلال 30 يومًا."

وأكد أن هذه المدارس محمية بموجب قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الوكالة تنفذ عملياتها التعليمية استنادًا إلى التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أبو حسنة أن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية يمثل خرقًا كبيرًا وتنصلًا من الالتزامات التي وقّعت عليها إسرائيل، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أبو حسنة أن الأونروا ستواصل تقديم التعليم في تلك المدارس رغم الإجراءات الإسرائيلية، مضيفاً: "لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في أداء مهمتنا التعليمية."

استمرار للخطوات السابقة بحق الأونروا

 ويرى الخبير في شؤون الأونروا سامي مشعشع، "أن القرار الإسرائيلي بإغلاق ست مدارس تم اقتحامها من قبل رجال شرطة مدججة برفقة مسؤولين إسرائيليين هو استمرار للخطوات السابقة التى اتخذت بحق الوكالة ووجودها وخدماتها فى القدس منذ أشهر، وبعد سريان مفعول القرار الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بإنهاء عمل الوكالة وإنهاء وجودها بالكامل".

وأكد أن إغلاق مقر رئاسة الأونروا فى حي الشيخ جراح والخسارة السياسية الفادحة بهجر الموقع التاريخيّ وإغلاق عيادة الزاوية داخل أسوار البلدة القديمة، والهجمة على مركز قلنديا للتدريب المهني الحيوي مكانة وموقعاً كلها تداعيات الخطة الهادفة لتدمير الوكالة، وإلغاء صفة المخيم عن مخيم شعفاط للاجئين ومسمار إضافي في نعش حق العودة.

وحذر مشعشع من أن التوجه لإغلاق هذه المدارس كارثي ويطال أكثر من 800 طالب وطالبة، حيث لا توجد بدائل آنية لهم لممارسة حقهم في التعليم وخصوصاً مع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي. هذا بالإضافة لوضع مستقبل الطواقم التعليمية والمساندة لهذه المدارس فى علم المجهول .

تصريح مكرر وفارغ للاستهلاك الإعلامي

وقال "إن أوامر الإغلاق هذه، والتي تخضع لفترة تنفيذ مدتها 30 يوماً، والأونروا لا يوجد لديها أي تصور عملي واحد لوقف هذا النزيف فى جسمها وخدماتها ومكانتها."

واعتبر مشعشع تصريح مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية والقدس بأن الأونروا "تواصل تقديم خدماتها في القدس الشرقية  رغم القوانين الصادرة عن الكنيست والمناهضة للأونروا والتي تحاول تقويض عملها" هو تصريح مكرر وفارغ المحتوى للاستهلاك الإعلامي.

وقال "المحزن والمغيظ أن الطلبة وأولياء أمورهم لا يعرفون لما ستؤول عليه الأمور وماذا سيكون مصيرهم. "

وختم مشعشع تصريحه لـ "القدس " بالتأكيد على أن الطرف الإسرائيلي جاهز ببدائله ويروج لاستقبال الطلبة فى مدارس بلديته لتثبيت سيطرتها الكاملة على العملية التربوية فى القدس وتثبيت انتهاج المنهاج الإسرائيلي. وقال "هم قدموا البديل والجانب الفلسطيني ببساطة، كما الوكالة، لا بديل يقدمه."

إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين

بدوره أكد  د. عدنان الافندي المختص في الشأن الإسرائيلي، أن وكالة الأونروا تتعرض منذ أشهر لحملة تحريض منهجية من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتكريس سياسة الإبادة بغرض تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى وجود تصريحات واضحة من أعضاء في حكومة الاحتلال تدعو إلى إنهاء خدمات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: إن كنيست الاحتلال أقر في 28 أكتوبر 2024، قانونًا بالقراءتين الثانية والثالثة يقضي بحظر عمل الأونروا في المناطق الخاضعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، ومنعها من ممارسة أي نشاط على أراضي "دولة إسرائيل"، بما في ذلك فتح مكاتب تمثيلية أو تقديم خدمات أو تنفيذ أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 وأوضح أن هذا القانون جاء نتيجة تحريض مباشر من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأكد الافندي أن خطوة اقتحام ست مدارس تابعة للأونروا في القدس المحتلة وتسليمها إخطارات بالإغلاق خلال 30 يومًا، تنفيذاً لقرار الكنيست، تهدد مئات الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في القدس بحرمانهم من حقهم في التعليم، وتجعل مصيرهم مجهولًا في حال لم يتم إيجاد بدائل في حال تنفيذ قرار الإغلاق.

وقال: "إن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة حكومة يمينية متطرفة تستهدف كل ما هو فلسطيني في مختلف أنحاء فلسطين، وتضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية، واصفًا هذه الخطوة بأنها تحدٍ واضح للشرعية الدولية.

بيانات الشجب والاستنكار لن تردع حكومة الاحتلال

وقال " رغم بيانات الشجب والاستنكار الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية وبعض المؤسسات المحلية، إلا أن ذلك لا يكفي، ولن يردع حكومة الاحتلال عن تنفيذ هذا القرار."

ويرى الافندي أن على الفلسطينيين ووكالة الغوث التوجه إلى القضاء الإسرائيلي للطعن في القرار، خاصة أن مدارس الأونروا في القدس المحتلة قائمة منذ عشرات السنين، وتقدم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن الاحتلال استند في قراره إلى ذريعة "عدم وجود ترخيص" لتلك المدارس، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية مدارس الأونروا، باعتبار أن الأونروا مؤسسة دولية تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: ينبغي كذلك التوجه إلى الدول العربية لتحقيق موقف عربي موحد في مواجهة هذا القرار. وإذا لم يتم وقف القرار، فيجب على المؤسسات الفلسطينية الرسمية توفير البدائل من خلال استيعاب الطلبة في مدارس خاصة وتوفير ما يلزم لذلك، حتى لا يُحرم الأطفال الفلسطينيون اللاجئون في القدس المحتلة من حقهم في التعليم.

وأشار الافندي إلى تصريحات عائلات الطلبة في تلك المدارس، والتي عبّرت عن عدم قدرتها على توفير التعليم لأبنائها في المدارس الخاصة، محذرًا من أن إغلاق هذه المدارس سيؤدي إلى كارثة تعليمية ويُسهم في تجهيل الطلبة الذين سيفقدون مقاعدهم الدراسية.