عرقل قاض أميركي، الأربعاء، محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لرفض طعن محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، إلا أن القاضي أحال القضية إلى نيوجيرسي.

واتفق جيسي فورمان، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، مع وزارة العدل على عدم اختصاصه بالبت في القضية. 

وأمر فورمان بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجيرسي، حيث كان خليل محتجزاً وقت طعن محاميه في اعتقاله لأول مرة في نيويورك.

ولم يصدر فورمان قراراً بشأن طلب خليل الإفراج عنه بكفالة.

وندد العديد من منظمات حقوق الإنسان باعتقال خليل بوصفه اعتداءً على حرية التعبير، وانتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة. 

وقد شكك أكثر من 100 مشرع ديمقراطي من مجلس النواب في قانونية الاعتقال في رسالة إلى إدارة ترمب. 

يقول محامو وزارة العدل إن خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن وجوده في الولايات المتحدة قد يكون له «عواقب وخيمة على السياسة الخارجية». وقد تُمثل قضية خليل اختباراً للمحاكم في كيفية رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير المكفولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، ورأي السلطة التنفيذية بأن بعض الاحتجاجات يمكن أن تقوض السياسة الخارجية.