سوسن سرور: العلاقات المشحونة بين الشاباك ونتنياهو وصلت مراحل متقدمة عندما سحب رونين بار من المفاوضات بين إسرائيل وحماس

عماد أبو عواد: ما نشهده اليوم سابقة ومؤشر على حالة الضعف الداخلي في إسرائيل وحالة عدم وضوح وتشوش الهوية

د. عدنان الأفندي: تهديد رئيس "الشاباك" السابق لأعلى سلطة تنفيذية سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ دولة الاحتلال

د. حسن مرهج: تهديدات الرئيس السابق لجهاز الشاباك لنتنياهو تعكس توترات داخلية عميقة في السياسة الإسرائيلية

عصمت منصور: مؤشر على مدى القلق والخوف الذي ينتاب المنظومة الأمنية بسبب سلوك نتنياهو وطريقة إدارته للدولة

السلطة المطلقة التي عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقت طويل وحرص على الاستئثار بها، مبتعداً عن تقاليد حكم الغرب الذي لطالما اعتبر هو وغيره أن إسرائيل جزء منه، ومقترباً من أنظمة العالم الثالث التي لطالما مارس استعلاءه وتفوقه عليها في شتى المجالات.

فالمتتبع لما فعله نتنياهو من تركيز للمؤسسات بيده وبيد حلفائه مثل بن غفير وسموتريتش وكاتس، والإقالات التي اتخذها بحق وزير حربه غالانت ورئيس أركان جيشه هليفي، والناطق باسم الجيش  وغيرها، تظهر بوضوح حقيقة الانقلاب الذي يمارسه نتنياهو في المؤسسات الإسرائيلية لامتلاك أدوات القوة وتنحية خصومه، لمنع أية محاولة لمساءلته عن إخفاقات 7 أكتوبر وبالتالي البقاء في سدة الحكم.

الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان ضاق ذرعاً بسياسات نتنياهو. وهدد في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية بالقول إنه "في حال خرق نتنياهو القانون، فإنه سينشر معلومات حساسة اطّلع عليها خلال فترة خدمته رئيسا لجهاز الشاباك".

ورداً على هذه التهديدات، قدم نتنياهو، الجمعة، شكوى رسمية للشرطة ضد أرغمان، واتهمه "بمحاولة ابتزازه باستخدام أساليب تنتمي لعالم الجريمة المنظمة، وكأنه زعيم مافيا وليس مسؤولاً أمنياً سابقاً في إسرائيل".

كتاب ومحللون تحدثوا لـ"القدس" اعتبروا تهديد رئيس "الشاباك" السابق لأعلى سلطة تنفيذية سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ دولة الاحتلال، ومؤشر على مدى القلق والخوف الذي ينتاب المنظومة الأمنية بسبب سلوك نتنياهو وطريقة إدارته للدولة.

أزمة ثقة بين الشاباك والحكومة

وقالت الصحافية سوسن سرور المراقبة والناقدة للمشهد السياسي في إسرائيل: "لقد عكست الاتهامات والتهديدات التي وجهها رئيس جهاز الأمن العام المعروف باسم "شاباك" السابق، نداف أرغمان، في المقابلة المتلفزة على القنال 12 الإسرائيلية التي أجريت معه الخميس الماضي، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عمق أزمة الثقة بين المؤسستين".

وأضافت: "إن أرغمان هدّد نتنياهو بالكشف عن تفاصيل مهمة جداً تم جمعها من خلال العلاقة الحميمة، بينهما على مدار سنين طويلة خلال عملهما المشترك كل في منصبه، إذا ما حاول نتنياهو التحايل على الديمقراطية في إسرائيل، وتقويضها، وهدد أرغمان بالقول، إنه "سيكشف عن كل شيء".

وأكدت سرور أن هذه المقابلة جاءت بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الشاباك الحالي رونين بار، عن بعض نتائج تحقيق الشاباك في فشل السابع من تشرين الأول 2023، حيث سيطرت عناصر المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة واحتجزت عدداً كبيراً من الإسرائيليين، ولم يتهرب بار، من المسؤولية الشخصية، لكنه زعم أن المنظومة السياسية شريكة أيضًا في هذا الفشل، والتي انتهجت سياسة شراء الهدوء في غزة بالنقود القطرية، حيث كان نتنياهو يَدخل شهرياً ما يقارب 30 مليون دولار، اعتقاداً منه، أن غزة لا تشكل تهديداً أمنياً ملحاً، وصنفت من حيث التهديد في المكان الرابع، بعد إيران، وحزب الله والضفة الغربية.

تهديد آخر يواجه "الديمقراطية" الإسرائيلية

وترى سرور أن العلاقات المشحونة بين الشاباك ونتنياهو وصلت مراحل متقدمة عندما سحب الأخير رئيس الشاباك رونين بار من مفاوضات الصفقة غير المباشرة، بين إسرائيل وحماس قبل حوالي الشهر.

ونوهت إلى أن هجمات حاشية نتنياهو تصاعدت على بار في الأسابيع الأخيرة في أعقاب التحقيق الذي يجريه في قضية الوثائق السرية التي يشتبه في تورط المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين فيها. وهاجم مقربون من نتنياهو، مثل ابنه يائير نتنياهو والشخصية الإعلامية يعقوب باردوغو، بار وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشدة، واتهموهما بمحاولة الانقلاب. ناهيك عن البدء بالتحقيق مؤخراً في ما يسمى بقضية "قطرغيت" حيث تنسب لموظفين ومستشارين كبار في مكتب نتنياهو بالعمل مع دولة قطر، مقابل مردود مادي.

وأشارت سرور إلى أنه في ضوء رغبة رئيس الوزراء نتنياهو العلنية في السيطرة على المزيد والمزيد من مراكز القوة ووضع أتباعه فيها، وكـ"درس" واضح من علاقة العمل المضطربة بينه وبين بار، الذي لا يتوافق مع كل نزواته، فإن الاحتمال يتزايد إلى حد كبير بأن نتنياهو سوف يعين شخصاً قريباً منه في المنصب، بدلاً من تعيين محترف، كما كانت العادة دائماً. وهذا يشكل خطراً واضحاً وملموساً على الديمقراطية. بل وربما يتجاوز أي تهديد آخر يواجه الديمقراطية الإسرائيلية حالياً ــ على الجبهة التشريعية، وعلى جبهة التنفيذ، وعلى الجبهة القانونية، وعلى جبهات أخرى ــ على الرغم من أن التهديدات متشابكة مع بعضها البعض بطبيعة الحال، ولا تستبعد بعضها البعض.

جهاز فريد في مجال الأمن القومي

وذكرت سرور أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يُعتبر جهازًا فريدًا من نوعه في مجال الأمن القومي، لأن اهتمامه منصب على الأمن الداخلي، مع التركيز على أنشطة مكافحة التجسس، فإنه يركز على مواطني الدولة ويمارس ذلك بسرية تامة، لافتة إلى أن أنشطته تُعتبر حساسة للغاية لأنها تنطوي على انتهاك خصوصية المواطنين، ولهذا الغرض، يُمنح الجهاز أدوات فريدة. 

ومع ذلك أكدت، أنه منذ قيام الدولة، يعمل الشاباك لعقود دون إطار قانوني منتظم. ولم يتم إقرار قانون الشاباك إلا في حزيران 2002، والذي تم إقراره بعد مناقشات استمرت عدة سنوات، وحدد صلاحيات ومسؤوليات واضحة للمنظمة: مكافحة التجسس، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التخريب.

وأضافت سرور: تم منح الشاباك أربعة مجالات أخرى للمسؤولية في إطار القانون: "الشاباك مسؤول عن الحفاظ على أمن الدولة، ونظام النظام الديمقراطي ومؤسساته، وتأمين الأفراد والمعلومات والأماكن التي تحددها الحكومة، وتحديد التصنيف الأمني للمناصب السرية؛ وتحديد إجراءات الأمن للهيئات التي تحددها الحكومة". إلى هذه الأربعة، تمت إضافة بند ينص على أن الشاباك سوف يقوم بدور خامس والذي لا يوجد في أي قانون مماثل ينظم أنشطة منظمات مكافحة التجسس في الدول الغربية، وهو: المسؤولية عن "النشاط في مجال آخر تحدده الحكومة ويهدف إلى الحفاظ على وتعزيز مصالح الدولة الأساسية للأمن القومي للدولة".

وتابعت تقول: "يسمح هذا القسم للشاباك بالعمل حتى في مجالات لا تتعلق بشكل مباشر بأمن الدولة، كما حدث، على سبيل المثال، خلال جائحة كورونا، حيث تم تفعيل الشاباك لمراقبة المرضى بموجب قرار من رئيس الوزراء. وكان من الآثار الجانبية لقانون الشاباك أن المنظمة حصلت على صلاحيات إضافية لم تكن تمتلكها قبل التشريع (مثل المسؤولية عن ترتيبات النظام)، وهي اليوم تمتلك صلاحيات أكبر من تلك الممنوحة للمنظمات الموازية في الديمقراطيات الغربية."

رئيس الوزراء هو المشرف على جهاز الأمن العام

وقالت سرور: "وفقًا للقانون، يُعدّ رئيس الوزراء المشرف الحكومي على جهاز الأمن العام (الشاباك). وقد نتج هذا التبعية عن ترتيبات وُضعت في بدايات الدولة، عندما كان ديفيد بن غوريون رئيسًا للوزراء ووزيرًا للجيش. لاحقًا، فُصل المنصبان، وبناءً على توصية لجنة يادين-شارف، التي أنشأها بن غوريون عام 1963 لدراسة توزيع المسؤوليات داخل أجهزة الاستخبارات، تقرر نقل مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى وزير الجيش، بينما يبقى رئيس الوزراء هو المسؤول عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد.

وذكرت سرور أن نقطة البداية للجنة كانت هي أن يتمكن رئيس الوزراء من رؤية الصورة الكاملة لأنشطة الأجهزة السرية.

 ولكن اللجنة قضت بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بين الديمقراطيات الغربية التي يكون فيها رئيس الوزراء، الذي يتمتع بالفعل بسلطة عظمى، مسؤولاً بشكل مباشر عن جهاز الأمن الوقائي، فضلاً عن جهاز الاستخبارات. في بريطانيا، على سبيل المثال، المستوى المسؤول عن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) المعادل لجهاز الشاباك هو وزير الداخلية؛ وفي الولايات المتحدة، فإن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يتعامل أيضاً مع مكافحة التجسس، هو وزير العدل.

واختتمت سرور حديثها بالقول: "في تاريخ الشاباك، كان رئيس الجهاز يُعيّن دائمًا من بين كبار أعضائه، باستثناء واحد: في عام 1996، عُيّن عامي أيالون رئيسًا للجهاز، إثر الفشل الذريع في حماية رئيس الوزراء الأسبق يتسحاق رابين، الذي قَتل على يد متطرف يهودي في تشرين الثاني 1995."

 مؤكدة أنه وبعد قرابة ثلاثين عاماً من هذا التعيين، فربما نشهد تعيين رئيس ثانٍ من خارج الجهاز، ولكن هذه المرة لدوافع شخصية ضيقة لرئيس الوزراء نتنياهو ليس أكثر. 

الصهيونية الدينية معنية بالسيطرة

من جانبه، وصف عماد أبو عواد، المختص في الشأن الإسرائيلي تهديد الشاباك لنتنياهو بأنه يأتي في إطار حرب المؤسسة ضد نتنياهو.

وقال: إن نتنياهو واليمين القومي والديني جاؤوا إلى الحكم بهدف تغيير وجه إسرائيل، مؤكداً أن الصهيونية الدينية معنية بما تعرف بالسيطرة، ونتنياهو معنيٌّ بتحييد هذه المؤسسات لخدمة ملفاته الشخصية وضمان استمراره في الحكم.

وأضاف أبو عواد: "إن نتنياهو يستغل إطالة أمد الحرب لهذا الهدف، للوصول إلى مرحلة تُعرف باستمرار الطوارئ، ومن ثم يبدأ حربه على المؤسسة لتحييدها، كي يتسنى له تنفيذ مخططاته دون عوائق. 

وأشار إلى أن المؤسسة الإسرائيلية، التي بُنيت تاريخيًا من قِبل الليبراليين الصهاينة الغربيين، بدأت تستشعر الخطر منذ سنتين أو ثلاث، ولذلك بدأ التفكير الجاد لديهم بضرورة مواجهة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو.

وأكد أبو عواد أن نتنياهو واجه الجيش وتمكن نوعًا ما من السيطرة عليه، وواجه الشرطة واستطاع فرض نفوذه عليها، وهو يعمل الآن على القضاء، ولكن الشاباك يشكّل عائقًا أمامه، ولذلك يسعى للسيطرة عليه باعتباره آخر المؤسسات التي لا تزال تحافظ على طبيعتها المؤسسية وتعمل وفق النظم والقيم والقوانين الإسرائيلية. ومن هنا، بدأ يعمل ضدها.

نتنياهو قطع شوطًا طويلًا في مواجهة المؤسسات

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأت هذه المؤسسات تدرك ضرورة التصدي لنتنياهو، وإلا فإن الأوضاع ستزداد سوءًا. وعلى هذه الخلفية، تصاعدت المواجهة واشتدت حدتها. 

ونوه إلى أن الشاباك يشعر بأن اليمين الحاكم يزيد من سيطرته، مما يشكل خطرًا على الدولة، بينما يرى نتنياهو أنه قطع شوطًا طويلًا في مواجهته للمؤسسات، وبالتالي يرى أن الفرصة سانحة للانقضاض على الشاباك. لذلك، بدأ في استخدام نفوذه داخل إسرائيل للضغط على هذه المؤسسة بشكل أو بآخر.

ويرى أبو عواد أن ما نشهده اليوم هو سابقة لم تحدث من قبل، وهو مؤشر على حالة الضعف الداخلي في إسرائيل، وحالة عدم وضوح وتشوش الهوية.

وقال أبو عواد: "ربما نحن أمام مسارين محتملين: الأول هو سيطرة نتنياهو واليمين على المشهد، وأعتقد أن هذا هو السيناريو الذي سيتبلور خلال السنوات المقبلة. أما السيناريو الثاني، وهو الصدام، وأستبعد حدوثه، لأن التيار الصهيوني الليبرالي بدأ يتكيف مع هذا الواقع، بل إن بعض أفراده بدأوا بالهجرة إلى الخارج. 

نتنياهو متخوف من تصريحات رئيس الشاباك السابق

بدوره، وصف الدكتور عدنان الأفندي، المختص في الشأن الإسرائيلي، تهديد الرئيس السابق للشاباك لنتنياهو بأنه سابقة لم تحدث من قبل في دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن حديث رئيس الشاباك بهذه الطريقة مع أعلى سلطة تنفيذية أمر غير مسبوق.

وقال إن نتنياهو اعتبر تصريحات رئيس الشاباك السابق ابتزازًا وتجاوزًا لخط أحمر وتهديدًا واضحًا له، وقد ردَّ نتنياهو على ذلك بقوله: "لم يحدث أبدًا في تاريخ إسرائيل أو في تاريخ الديمقراطيات أن قام رئيس سابق لجهاز أمني سري بابتزاز وتهديد رئيس وزراء حالي على الهواء مباشرة."

وأكد الأفندي أن ردَّة فعل نتنياهو وتصريحاته تدلّ على مدى تخوّفه من تصريحات رئيس الشاباك السابق. 

وأضاف أن هذه التصريحات جاءت نتيجة لسلوك نتنياهو، الذي يسعى فقط للحفاظ على منصبه السياسي كرئيس حكومة، دون أن يعمل لتحقيق مصالح شعبه، مشيرًا إلى أنه قد يستخدم كل الوسائل المتاحة، وربما يتصرف ضد القانون دون تردد.

 وأوضح أن هذه القناعة باتت راسخة لدى العديد من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، وحتى لدى جزء كبير من شعبه، وخاصة أهالي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

ممارسة الضغط على نتنياهو

ورأى الأفندي أن تصريح رئيس الشاباك السابق جاء في إطار ممارسة الضغط على نتنياهو من أجل العمل على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين وإنهاء الحرب على غزة.

وقال: إن الأزمة تفاقمت إلى حدّ قيام نتنياهو باتهام رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، بقيادة حملة ابتزاز ممنهجة من خلال توجيهات إعلامية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس، وفقًا للأفندي، وجود فجوة كبيرة وانعدام الانسجام في التنسيق بين نتنياهو وجهاز الشاباك، وهي حالة لم يسبق أن شهدتها دولة الاحتلال.

جيث قال نتنياهو في تصريحاته: "الهدف من هذه الحملة هو محاولة منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر".

 واعتبر الأفندي أن هذا التصريح دليل واضح على الفجوة الكبيرة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال."

ردود فعل واسعة سياسية وأمنية

وإشار إلى أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة من جهات سياسية وأمنية داخل دولة الاحتلال؛ حيث صرّح رئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، قائلًا: "نتنياهو، الذي باع أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي، يرى في كل من يخدم الدولة وليس نفسه - عدوًا." أما الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فقد صرّح قائلًا: "يجب ألّا يبقى رئيس الشاباك في منصبه ولو دقيقة واحدة إضافية، وعلى نتنياهو إقالته الآن". وجاء رد جهاز الشاباك على لسان أحد مسؤوليه بالقول: "هذه اتهامات خطيرة ضد رئيس منظمة وطنية في دولة إسرائيل. رئيس الشاباك، رونين بار، يكرّس كل وقته لقضايا الأمن، والجهود الرامية لإعادة المختطفين، وحماية الديمقراطية، وأي تصريح آخر بهذا الشأن لا أساس له من الصحة."

وأكد الأفندي في ختام تعقيبه أن تصريحات رئيس الشاباك السابق تحمل دلالات واضحة على أن دولة الاحتلال تمر بحالة من عدم الاستقرار السياسي، وأن الوضع الداخلي معرض للتفكك، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة بين نتنياهو وأجهزته الأمنية، خاصة جهاز الشاباك، الذي يتهمه نتنياهو بالتحريض ضده. كما أن قيام نتنياهو بتقديم شكوى بواسطة محاميه ضد رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، بدعوى الابتزاز، يظهر أن الأوضاع في دولة الاحتلال تتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار الداخلي.

مؤشرات على وجود انقسام أو تحد للسلطة القائمة

من جهته، قال الباحث الدكتور حسن مرهج الخبير في الشؤون الإسرائيلية إنه على خلفية تهديدات الرئيس السابق للشاباك، فإن نتنياهو وضع هذه التهديدات في إطار منعه من اتخاذ القرارات اللازمة، لإعادة بناء جهاز الشاباك، بعد فشله المدمِّر في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

واعتبر أن تهديدات الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي لنتنياهو تعكس توترات داخلية عميقة في السياسة الإسرائيلية، وتعكس أيضًا قضايا تتعلق بالأمن القومي والاستقرار السياسي.

وقال مرهج "إن تهديدات الرئيس السابق للشاباك تشير إلى وجود انقسام أو تحد للسلطة القائمة، مما يعكس عدم الرضا عن السياسات الحالية لنتنياهو، وقد تعكس في جانب آخر هذه التهديدات مخاوف بشأن كيفية إدارة الحكومة للأمن القومي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والصراعات الداخلية، وهذا ما يُشير صراحة إلى استقطاب سياسي متزايد في إسرائيل، حيث تتباين الآراء حول كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية والسياسات الداخلية في مرحلة ما بعد طوفان الأقصى.

توتر بين الأجهزة الأمنية والسياسة

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه التهديدات وفي هذا التوقيت تعكس توتراً بين الأجهزة الأمنية والسياسة، وتاريخيًا شهدت إسرائيل توترات بين الأجهزة الأمنية والحكومة، حيث كان هناك حالات سابقة لأفراد من الأجهزة الأمنية الذين انتقدوا سياسات الحكومة أو قراراتها، وفي المقابل فإنه أيضاً وفي فترات سابقة، شهدت إسرائيل احتجاجات شعبية ضد سياسات حكومية معينة، مما أدى إلى تدخل شخصيات بارزة من الأجهزة الأمنية السابقة للتعبير عن قلقهم.

وأكد مرهج أن تهديدات الرئيس السابق للشاباك لنتنياهو ليست مجرد تصريحات عابرة، بل تعكس واقعًا معقدًا يتضمن قضايا أمنية وسياسية وثقافية، مشددا على أهمية مراقبة تطورات هذا الوضع وكيفية تأثيره على مستقبل السياسة الإسرائيلية والأمن القومي.

الدولة العميقة لم تعد قادرة على تحمّل سياسات نتنياهو

وأكد الصحفي والمختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن تهديد الشاباك لنتنياهو هو بالفعل أمر غير مسبوق. قد تكون هناك فترات سابقة شهدت توترات بين المستوى الأمني والسياسي، أو بين رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس الحكومة، لكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من العلنية والحدة والتهديد، فهذا يدل على مدى القلق والخوف الذي ينتاب المنظومة الأمنية بسبب سلوك نتنياهو وطريقة إدارته للدولة، وتأثير هذه الطريقة على الركائز الأمنية والقضائية والاقتصادية داخل كيان إسرائيل.

وأضاف منصور: "إن نتنياهو، كما أفرغ الشرطة من مضمونها وحوّلها إلى أداة بيد بن غفير، مما أضعفها وسيسها، بدأ الآن في تسييس الجيش، وهناك مخاوف من أن يمتد هذا النهج ليشمل الشاباك، بحيث يحوّله إلى أداة تخدم مشروع اليمين وأفكاره.

ويرى منصور أن هذا التصعيد والتهديد يدلّ على أن الأوضاع بلغت مرحلة غير مسبوقة، حيث لم تعد الدولة العميقة ورموزها قادرين على تحمّل سياسات نتنياهو. وهذه رسالة واضحة بأن الأوضاع تزداد تعقيدًا.

وأضاف "بناءً على هذه التطورات، فإن المشهد السياسي بات أكثر تعقيدًا، وكل من يتابع الأمر يدرك أن العمر الافتراضي والسياسي لنتنياهو إما أنه يقترب من نهايته، أو أنه سيقود إسرائيل إلى صراعات وصدمات لم يسبق لها مثيل.

وأشار منصور إلى أن هذا الوضع مثير للاهتمام، متوقعًا أن يتراجع نتنياهو رغم محاولته التصعيد. ورغم رفعه دعاوى قانونية ضد رئيس الشاباك السابق أرغمان، التي لا قيمة فعلية لها، ومع ذلك، فإن تداعيات هذه الأزمة على الداخل الإسرائيلي، وعلى القرارات السياسية وآلية اتخاذها، ستكون كبيرة.