أعلنت وزارة الدفاع السورية، الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق "هدفها"، تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية والعمل على ترسيخ الأمن، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني: "تمكنا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد (الأسد) وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية".

وأكد أنه تم "تأمين غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهدف أهلنا المدنيين والأبرياء".

وتستخدم الإدارة السورية الجديدة مصطلح "فلول الأسد" أو "فلول النظام البائد"، في إشارة إلى الموالين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أطاحت به فصائل المعارضة المسلحة في ديسمبر الماضي.

وتابع بيان وزارة الدفاع السورية، أنه تم تحقيق "جميع الأهداف المحددة"، موضحا: "تمكنت قواتنا من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستبدأ في المرحلة المقبلة، "تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.. وستتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر، الأحد، أن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت "عمليات تصفية" على أساس "طائفي ومناطقي"، راح ضحيتها المئات من المدنيين.

وقال إن من بين الضحايا "نساء وأطفال، قتلوا نتيجة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، وسط غياب أي رادع قانون"، وفقا له.

ووفقا لتوثيق المرصد، بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذين جرت تصفيتهم 973 شخصا، توزعوا على محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحماة، وحمص.

والأحد، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل.

وحسب الإعلان، تتكلف اللجنة بمهمة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل.

كما تشمل مهمتها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".

ويتم رفع تقرير اللجنة إلى الشرع خلال مدة أقصاها 30 يوماً.