أظهر تحقيق جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والذي نشر مساء اليوم، الثلاثاء، عن سلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية التي أتاحت لحركة حماس تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم توفر معلومات أولية أشارت إلى نوايا الحركة التي فشل الجهاز في تحليلها واستخلاص العبر منها وترجمة ذلك إلى إجراءات عملية.

وخلص التحقيق إلى أن الشاباك "فشل" في مهمته الأساسية بمنع الهجوم، لكنه حاول في الوقت نفسه تحميل جزء من المسؤولية للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تصاعد الخطر دون اتخاذ إجراءات وقائية.

وأقر رئيس الجهاز، رونين بار، بأن الشاباك لم ينجح في منع الهجوم، قائلاً: "لم نمنع المجزرة، وسأحمل هذا العبء على كتفي طوال حياتي". وأوضح التقرير أن الجهاز لم يتعامل مع المعطيات التي كانت لديه بالجدية المطلوبة.

وشدد التحقيق الداخلي الذي أجراه الجهاز على أنه "لو تصرف الشاباك بشكل مختلف، لكان بالإمكان منع الهجوم"، مضيفًا أن التحقيق "يتطلب مراجعة شاملة للوصول إلى الحقيقة وتصحيح الأخطاء".

وبيّن التقرير أن الشاباك كان يمتلك منذ عام 2018 معلومات حول خطة حماس لهجوم شامل على إسرائيل، عُرفت باسم "جدار أريحا"، لكن لم يتم اعتبارها تهديدًا محوريًا. وأوضح التحقيق أن هذه الخطة، التي أُعيد تقييمها في 2022، لم تُدرج ضمن السيناريوهات المرجعية لدى الجهاز، ولم يتم التعامل معها كخطة فعلية لهجوم مستقبلي.

كما أشار إلى أن الجهاز تلقى "مؤشرات تحذيرية ضعيفة" ابتداءً من صيف 2023، ومع ذلك لم يفسرها بالشكل الصحيح ولم يتخذ إجراءات وقائية بناءً عليها. كما أشار التحقيق إلى أن الفشل في تحليل المعلومات المتوفرة بشكل دقيق أدى إلى تعطيل قدرة الشاباك على اتخاذ قرارات استباقية لمنع الهجوم.

وأوضح أن أحد الأخطاء الجوهرية كان في تقييم نوايا حماس، حيث اعتقد الجهاز أن الحركة تركز على تعزيز نفوذها في الضفة الغربية بينما تسعى للحفاظ على هدوء في غزة، وهو ما تسبب في سوء تقدير استعداداتها لهجوم واسع.

وجاء في التقرير الذي أورد من خلاله الشاباك جزءا من تحقيقه أن "حقيقة أن الجهاز لم يعتبر شنّ حماس لهجوم واسع النطاق سيناريو واقعيًا، إلى جانب تقييمه بأن الحركة تركز على الضفة الغربية وتفضّل إبقاء غزة كساحة هادئة، أثّرت بشكل خطير على القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة طوال الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، وخاصة في ليلة الهجوم".

واعترف الشاباك بأن قدرته على جمع المعلومات الاستخباراتية في قطاع غزة تضررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تراجع حرية العمل الأمني الإسرائيلي داخل القطاع أدى إلى تقليص مصادره البشرية هناك.

وبيّن التحقيق أن الشاباك فقد شبكة عملائه داخل غزة بعد عملية فاشلة في خان يونس عام 2018، حيث أدى الكشف عن هذه العملية إلى تصفية مصادر استخباراتية رئيسية للجهاز داخل القطاع. ورغم محاولات إعادة بناء الشبكة، أشار التقرير إلى أن الجهاز "واجه صعوبات كبيرة في تشغيل عملاء داخل غزة بشكل فعال".

وجاء في التحقيق الذي كشف الشاباك عن أجزاء منه، أن الجهاز امتلك مجسات استخباراتية متطورة، حصل عليها من عمليات خاصة، لكنها لم تُستغل بالشكل الأمثل، ولم يتم تحليلها بالشكل الذي يسمح بقراءة نوايا حماس الحقيقية قبل الهجوم.

كما بيّن التحقيق إخفاقات في التنسيق بين الشاباك والجيش الإسرائيلي، حيث لم يتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح بين الجانبين في ما يخص جمع المعلومات الاستخباراتية والإنذار المبكر بين الشاباك وشعبة الاستخارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي ("أمان").

وجاؤ في التحقيق أن "توزيع المسؤوليات بين الجيش الإسرائيلي والشاباك في ما يتعلق بالاستخبارات في غزة لم يكن جيدًا، وبسبب الميزة النسبية لكل من الجهازين، كان ينبغي تحديد أن الجيش مسؤول عن التحذير من الحرب، بينما الشاباك مسؤول عن التحذير من العمليات على الحدود".

وأوضح التحقيق أن ليلة 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شهدت رصدًا أوليًا لنشاط غير عادي في شمال غزة، وتم نقل المعلومات إلى جهات استخباراتية في الجيش، إلا أن الشاباك لم يعتبرها تهديدًا وشيكًا.

وفي مساء 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أرسل الجهاز تحذيرًا جديدًا إلى الجيش عن "تفعيل غير اعتيادي لنقاط مراقبة تابعة لحماس"، لكنه لم يُعتبر دليلاً على استعداد الحركة لهجوم واسع.

وفي الساعة 03:03 من فجر السابع من أكتوبر، أرسل الشاباك تقريرًا استخباراتيًا صنفه بأنه "تحذيري"، مشيرًا إلى نشاط غير عادي قد يشير إلى نية هجومية، لكنه لم يؤدِ إلى أي تغيير جوهري في مستوى الجاهزية العملياتية.

وعند الساعة 04:30 فجرًا، عقد رئيس الشاباك اجتماعًا مع قادة المناطق في الجهاز، حيث تم طرح عدة سيناريوهات، من بينها احتمال وقوع "عملية اختراق محدودة أو عملية خطف"، لكن لم يتم التعامل مع احتمال وقوع هجوم واسع النطاق كخيار جدي.

وأشار التحقيق إلى أن تقييمات الجهاز استمرت بالتمسك بفكرة أن "حماس لا تريد تصعيدًا واسعًا"، رغم أن الأدلة الميدانية كانت تشير إلى العكس، وهو ما شكل أحد الأخطاء الفادحة التي ساهمت في تأخير الرد الإسرائيلي.

انتقاد للقيادة السياسية وعدم استجابة للتحذيرات

ولم يقتصر التحقيق على انتقاد الأداء الداخلي للجهاز، بل ألقى باللوم أيضًا على القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن سياسة "التهدئة" التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية سمحت لحماس ببناء قوتها العسكرية بشكل غير مسبوق.

وجاء في التحقيق أن إسرائيل سمحت بتدفق "الأموال القطرية" إلى غزة بشكل مستمر، مما أدى إلى تعزيز قدرة الحركة على التخطيط والتسليح. وجاء في التحقيق أن الشاباك قدم تحذيرات متكررة للحكومة بشأن تآكل الردع الإسرائيلي وتصاعد التهديدات، لكنه لم ينجح في إقناع القيادة باتخاذ إجراءات استباقية.

واعتبر الشاباك أن ذلك أدى إلى تضخم الخطر حتى وقوع الهجوم. كما أشار التقرير إلى أن سياسة "احتواء التهديد" التي تبنتها الحكومة، بدلاً من تنفيذ ضربات استباقية، كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور الوضع الأمني.

في ختام التحقيق، شدد الشاباك على أنه بدأ في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات لمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات مستقبلاً، من بينها إنشاء وحدة مراقبة داخلية لتعزيز الرقابة على أداء الجهاز، وتحسين عملية جمع المعلومات في غزة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي مع الجيش الإسرائيلي.

كما أشار التحقيق إلى أن الشاباك سيعمل على تطوير "نماذج تحذيرية جديدة" بالتعاون مع الجيش، لضمان الاستجابة الفورية لأي إشارات تدل على تهديدات وشيكة.

لكن التحقيق لم يقدم إجابة واضحة عن بعض الأسئلة الأساسية، مثل مدى دقة المعلومات الاستخباراتية التي قدمها "العملاء داخل غزة" قبل الهجوم، وما إذا كان بعضهم قد تم تضليله أو العمل كعملاء مزدوجين لصالح حماس.

وفي نهاية التقرير الذي أورد من خلاله الجهاز بعض ما جاء في تحقيقه، أشار الجهاز إلى أنه رغم الفشل الذي كشف عنه التحقيق، فإنه "قوي ومستقر وسيواصل عمله لحماية أمن إسرائيل"، مؤكدًا التزامه بإجراء الإصلاحات الضرورية لمنع حدوث إخفاقات مماثلة في المستقبل.