قالت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.

وأضاف الناطق باسم الحركة، حازم قاسم "موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع "ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءا من الترتيبات وهي غير معنية بذلك، ولا تريد أن تكون في هذه الترتيبات أصلا".

وأكد على أهمية أن تتم هذه الترتيبات الإدارية "بتوافق وطني داخلي"، مشددا على أن حماس "لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل".

كما ذكر أن هذه الترتيبات يجب أن تكون قادرة على "إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم مع حرب الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن حركته لن تكون "عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني، وتكون قادرة على إطلاق الإعمار" بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي.

ولفت قاسم إلى أن الفلسطينيين "قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر".

وفي شباط/ فبراير الماضي، قال قاسم إن حركته أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية، لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة.

وأضاف أن من بين تلك المقاربات "الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروّج الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وفي 19كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمّن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وعند منتصف ليل السبت - الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، بدون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من اتفاق التبادل، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، بدون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع، ووقف الحرب بشكل كامل.