مع استمرار المفاوضات بين حماس وإسرائيل، يتضح بشكل متزايد أن التركيز الأساسي لإسرائيل لا يزال منصبًا على تأمين إطلاق سراح الرهائن، بدلاً من تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، أو التقدم نحو حل الدولتين.

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمدًا إلى إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق، مما يضمن الإفراج عن الرهائن على دفعات صغيرة، بينما يؤخر بشكل استراتيجي أي انتقال إلى المرحلة الثانية، والتي ببساطة تشمل الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا والذي كان مفترضاً بالأمس (اليوم الخمسين للصفقة).

استراتيجية نتنياهو هي التأخير والتقسيم والتوسع. يعكس نهج نتنياهو جهدًا محسوبًا لكسب الوقت لتحقيق أجندته الأوسع، توسيع المستوطنات وتجنب الالتزامات طويلة الأمد للسلام. من خلال إبقاء المفاوضات متوقفة عند مرحلة إطلاق سراح الرهائن، تتجنب إسرائيل الانخراط في مناقشات حول وقف إطلاق نار شامل أو معالجة مسألة السيادة الفلسطينية. تخدم هذه الاستراتيجية مصالح نتنياهو سياسيًا، حيث تتيح له تحقيق توازن بين الضغوط الداخلية من الفصائل اليمينية المتطرفة في ائتلافه، مع الحفاظ على السيطرة على التطورات الميدانية.

تتزايد أهمية دور الوسطاء والحاجة إلى تمثيل فلسطيني فعّال. لعب الوسطاء ولا سيما قطر ومصر والولايات المتحدة، دورًا كبيرًا في ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، يجب على الوسطاء فرض ضمانات واضحة لمنع التسويف الإسرائيلي. أي اتفاق يفتقر إلى آليات التنفيذ سيظل مجرد حل مؤقت بدلاً من كونه خطوة نحو تسوية مستدامة. يجب أن تتضمن المرحلة الثانية تمثيلًا فلسطينيًا شاملاً يلقى قبول الجميع، لضمان أن الترتيبات الأمنية والإدارية ليست مفروضة فقط من قبل أطراف خارجية ولضمان عدم تذرع إسرائيل بحجة حماس والمقاومة. ولنتجاوز مجرد هدنة مؤقتة إلى إطار منظم وطويل الأجل للسلام. بدون هذه الضمانات، فإن المفاوضات الجارية تخاطر بأن تصبح مجرد حلقة جديدة من الاتفاقات قصيرة الأجل التي تفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مما يسمح لإسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن، وتجنب اتخاذ خطوات حقيقية نحو السيادة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن جهودهم قد تفشل إذا لم يتم إشراك منظمة التحرير الفلسطينية بنشاط في المرحلة الثانية. 

مخاطر التأخير الإسرائيلي مع بلوغ الاتفاق يومه الخمسين، لم تفِ إسرائيل بعد بالتزاماتها المتعلقة بالانسحاب من محور فيلادلفيا وأجزاء أخرى من غزة. لم تلتزم إسرائيل بتفاصيل الاتفاق. انتهاكات الاحتلال للبروتوكول الإنساني في شروط الاتفاق:

* 12,000 شاحنة مساعدات، وصل منها  8,500 شاحنة مساعدات.

* 50 شاحنة وقود يوميًا، وصل منها 15 شاحنة وقود فقط.

* 60,000 وحدة متنقلة، ولم يصل شيء.

* 200,000 خيمة للنازحين، وصل منها 20,000 خيمة فقط.

لا يزال نتنياهو يماطل تحت ذريعة ضمان الأمن، مستخدمًا الوقت كأداة للمساومة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتعزيز وجودها في الضفة الغربية. يجب أن يمتد أي وقف لإطلاق نار مستدام إلى ما هو أبعد من غزة ليشمل الضفة الغربية، حيث يستمر توسع المستوطنات الإسرائيلية والتوغلات العسكرية في تقويض الاستقرار الفلسطيني. في غضون ذلك، قد تضطر الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، إلى تصعيد الضغط إذا فشلت المفاوضات في التقدم إلى ما بعد تبادل الرهائن، مما قد يؤدي إلى انهيار الجهود الدبلوماسية وعودة حالة الحرب المفتوحة.

نتنياهو يريد البقاء في السلطة وفي المرحلة الأولى. الهدف الرئيسي لإسرائيل لا يزال يتمحور حول إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، دون الالتزام بوقف إطلاق نار مستدام أو إحراز تقدم نحو حل الدولتين.

 يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث يتم الإفراج عن الرهائن على دفعات صغيرة، بينما يماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من غزة. تعكس سياسة نتنياهو جهدًا محسوبًا لشراء الوقت من أجل توسيع المستوطنات وتجنب أي التزامات تجاه السلام على المدى الطويل. من خلال إبقاء المفاوضات عالقة بذريعة مواجهة المقاومة وإلهاء العالم بتفاصيل تغيب حقيقة أن جذر عدم الأمن والاستقرار في المنطقة هو الاحتلال.