نيويورك – (أ ف ب) -بذل محامو منظمة ترامب جهود اللحظة الأخيرة الاثنين للحؤول على ما يبدو دون توجيه اتهامات جنائية لمؤسسة الرئيس السابق، وفق وسائل إعلام أميركية.
وفُهم من عدد من التقارير في الأيام الماضية أن التحقيقات التي كانت تجرى خلف أبواب مغلقة في ممارسات قطب العقارات السابق في نيويورك كادت تؤتي ثمارها. وتركز القضية التي فتحها قبل أكثر من عامين المدعي العام في مانهاتن وعضوان ديموقراطيان في الكونغرس، على حصول تزوير مالي مفترض.
ووفق عدد من وسائل الإعلام ومن بينها واشنطن بوست، فإن فريق محامي منظمة ترامب، وهي شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة، كانوا بصدد تقديم مرافعاتهم النهائية أمام المدعين الإثنين للحؤول دون توجيه اتهامات لموكلهم.
وكان من المقرر إجراء لقاء وجها لوجه، وفق سي إن إن.
وألمح تقرير في نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أخرى لم تسمها إلى أنه يجري النظر في توجيه اتهامات على خلفية مزايا جانبية دفعت للمسؤول المالي للشركة ألن وايسلبرغ، ولم تعلن لسلطات الضرائب.
ولم يؤكد أي من المدعين أو محامي منظمة ترامب ولا حتى وايسلبرغ نفسه، لوكالة فرانس برس صحة تلك التقارير.
وقال رون فيشتي، أحد محامي منظمة ترامب، لشبكة “سي إن إن” إن المدعين لم يبدوا حتى الآن “تقبلا” للمرافعات الهادفة لمنع توجيه اتهامات.
وأكد ترامب نفسه على ما يبدو تلك التقارير عندما أصدر بيانا ندد فيه بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، وقال “الآن سرّبوا بأننا أُمهلنا يوما واحدا، اليوم، لعرض قضيتنا بشأن مسائل هي ممارسات عادية في مجتمع الأعمال الأميركي ولا تمثل جريمة بأي شكل من الأشكال”.
بالنسبة لاستاذ القانون في جامعة بيس والمدعي السابق في مانهاتن بينيت غيرشمان، فإن “توجيه اتهام مسألة أيام وليس أسابيع”.
وهل يمكن ملاحقة الشركة نفسها من دون اتهام ترامب أو أي من أفراد أسرته؟ وكان ترامب سلم زمام الشركة لاثنين من أبنائه ولوايسلبرغ عندما دخل البيت الأبيض مطلع 2017.
ويعتقد العديد من خبراء التحقيقات الجنائية أن ذلك مستبعد ويتوقعون أن وايسلبرغ الذي كثيرا ما اعتُبر حافظ أسرار الشركة والذي رفض حتى الآن التعاون مع النظام القضائي، سيوجه له الاتهام أيضا، إما بالتزامن مع منظمة ترامب أو بعد وقت قصير على ذلك.
وقال غيرشمان “من غير الطبيعي اتهام شركة” مضيفا “المؤسسات تعمل مع أفراد”.
لكن لا أحد مستعد للرهان حول ما إذا كان ترامب الذي عقد السبت أول تجمعاته السياسية منذ مغادرة البيت الأبيض، ولم يعلن صراحة عن رغبته في الترشح مجددا لانتخابات 2024، سيواجه اتهامات على صعيد شخصي.
والرئيس السابق البالغ 75 عاما، والذي ترك ولاية نيويورك وتوجه إلى فلوريدا، لم يعلق علنا على التقارير.
لكن في أواخر أيار/مايو وصف تلك التحقيقات بأنها استمرار “لأكبر حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة”.
وحتى في حال توجيه اتهام له يوما ما، فإن ذلك لن يمنعه نظريا من الترشح لولاية رئاسية جديدة، بحسب قوانين الانتخابات الأميركية.
وتركز التحقيقات على العائدات الضريبية عن ثماني سنوات للرئيس السابق، والتي حصل عليها المدعون بعد معركة قانونية مطولة، وعلى شهادة محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وهو يتعاون مع المحققين.
وقال كوهين إن الشركة عمدت بشكل منتظم إلى تضخيم أو تقليل قيمة أصولها، ما يمثل تهربا ضريبيا محتملا أو احتيالا ماليا.
غير أن المؤكد هو أن التحقيقات ستتواصل إلى ما بعد الاتهامات الأولى، ما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الاتهامات في وقت لاحق.
واحتمال رؤية ترامب في قبضة العدالة بالتأكيد تسعد خصومه.
وقالت نائبة الرئيس السابقة لمنظمة ترامب باربرا ريس لشبكة سي إن إن “إنه لا يلتزم بالقواعد، لم يلتزم أبدا بالقواعد”.
وأضافت “يستحق السجن لفترة طويلة”. وريس ألفت كتابا تضمن سنواتها في برج ترامب تاور بعنوان “برج الأكاذيب”.