أرجأت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، إصدار قرارها بشأن طلب إطلاق سراح المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل في فرنسا منذ 40 عاما، حتى 19 حزيران/يونيو المقبل.

وقال مصدر قضائي ومحامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، إن المحكمة أرجأت قرارها حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.

وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1984، لجأ عبد الله، وهو مدرّس لبناني كان يبلغ حينها 33 عاما، إلى مركز للشرطة في ليون. وكان يشعر بأنه ملاحق ويعتقد أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يسعى لتصفيته.

لكن في الواقع، كانت مديرية مراقبة الأراضي (DST)، وهو جهاز استخبارات فرنسي، تتعقّبه بعد توقيف أحد أقاربه في قطار على الحدود الإيطالية اليوغوسلافية والعثور بحوزته على سبعة كيلوغرامات من المتفجرات. وقد أودع جورج عبد الله السجن.

وكان عبد الله عضوا في الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة صغيرة من الشباب الماركسيين اللبنانيين يتحدر أعضاؤها بمجملهم من بلدة القبيات المسيحية في شمال لبنان، وقد حملوا السلاح لمقاومة الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وكانت الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية تستهدف مصالح إسرائيل وحليفتها الأميركية في الخارج.

وقبل توقيف عبد الله، نفذت هذه المجموعة خمس عمليات في فرنسا، وقتلت عام 1982 دبلوماسيين هما الأميركي تشارلز روبرت راي، ثم الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف الذي كان يُعتبر رئيس الموساد في فرنسا.

وادعت السلطات الفرنسية أن لديها دليل على تورط عبد الله في مقتل الدبلوماسيَّين، إثر العثور على بصماته في مخبأ باريسي مليء بالمتفجرات والأسلحة، بما في ذلك المسدس المستخدم في الاغتيالين.