أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي الجمعة، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من خمس سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

وتعهد الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو الماضي تقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، الجمعة إن من بين الأموال المخصصة للبنان "تمت الموافقة على 500 مليون يورو في آب/أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريبا، لكن هناك بعض الشروط".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن "الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي... واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي".

وأوضحت شويتزا "عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف" الأموال.

ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في العام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وانتخب البرلمان اللبناني في كانون الثاني/يناير رئيسا جديدا للجمهورية بعد فراغ استمر أكثر من عامين في سدة الرئاسة.

وأعرب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع عن انفتاحه على اتفاق مع لبنان بشأن قروض جديدة عقب مناقشات لممثلين عن الصندوق مع وزير المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.

وقالت شويتزا إنها ناقشت مع عون "ميثاقا جديدا للبحر الأبيض المتوسط" ما يعني "أننا سنبدأ اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة ثنائية مع دول، من بينها لبنان"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضافت أنها بحثت مع عون كذلك في وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، كما تطرقا إلى دعم الجيش اللبناني فضلا عن الوضع في سورية المجاورة.

ومن المقرر أن تلتقي شويتزا كذلك رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارتها، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيه.

ويستضيف لبنان نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.