بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ونظيره اللبناني نواف سلام، الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، وانسحاب الأخيرة من جنوبي البلاد، إلى جانب قضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن عبد الرحمن من قبل سلام بهدف بحث آخر المستجدات بلبنان، وفق ما ذكر بيان وزارة الخارجية القطرية.

وخلال الاتصال، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وأضاف البيان أن "الطرفين بحثا آخر المستجدات في البلد الشقيق، لا سيما ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب البيان نفسه.

من جهته، جدد بن عبد الرحمن موقف بلاده الثابت والداعم للبنان، ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكد دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة في المجالات التنموية والاقتصادية.

وشدد على ضرورة التزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع أراضيه.

ومساء الخميس، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "الأمريكيون أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 الشهر (الثلاثاء المقبل) من القرى التي ما زال يحتلها في جنوب لبنان، لكنه سيبقى في 5 نقاط، وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، رفضنا المطلق لذلك".

والأربعاء، وللمرة الثانية، تنصلت إسرائيل من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان بإعلان بقائها هناك حتى بعد 18 فبراير الجاري.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.

ومع ذلك، عاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، معلنا في بيان الأربعاء، "تمديد فترة تطبيق الاتفاق".

ولم يحدد الجيش موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني.