بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاثنين، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إيمبلاد والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات التحول الرقمي ودعم القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال في فلسطين.

وناقش الجانبان التقدم في مشاريع تطوير القطاع الخاص الابتكاري، بما في ذلك النظام الآلي لتسجيل الأعمال، إذ تم استعراض التحديات القائمة وسبل تعزيز بناء القدرات المحلية لضمان استدامة هذه المشاريع، كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع القطاعين العام والخاص في تبني الحلول الرقمية وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد العامور على التزام الحكومة بتطبيق أجندة التحول الرقمي في جميع الخدمات الاقتصادية، مؤكدا أن التعاون بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارتي الاتصالات والمالية وسلطة النقد الفلسطينية، يعد عنصرا رئيسيا لإنجاح هذه الجهود.

بدوره، أشاد البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته الوزارة في رقمنة الخدمات الاقتصادية، مؤكدا استعداده لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في فلسطين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتم الاتفاق على مواصلة التعاون وتكثيف الجهود المشتركة لدعم التحول الرقمي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة