د. عمر رحال: تصريحات ترمب بشأن احتلال غزة وتهجير سكانها تهديد خطير يعيد للأذهان نهج هتلر قبيل الحرب العالمية الثانية

رائد الدبعي: الإدانات الدولية لتصريحات ترمب تعكس قلقاً حقيقياً من توجهات شعبوية متطرفة تهدد استقرار العالم

د. جمال حرفوش: يجب أن تتحول الإدانات الدولية لأدوات ضغط حقيقية لمحاسبة ترمب وحلفائه تزامناً مع منع تنفيذ هذه المخططات

د. ولاء قديمات: مساعدو ترمب لم ينفوا تصريحاته بشأن احتلال غزة والتهجير بل حاولوا التخفيف من حدتها لاحتواء الغضب الدولي

د. محمود الفروخ: المطلوب ليس الاكتفاء بالإدانات بل البناء عليها عبر تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لعرقلة مخطط ترمب

لم تمض سوى ساعات قليلة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، حتى أثارت موجة إدانات دولية واسعة، وسط تحذيرات من أن تلك التصريحات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي والعالمي. 

ويرى كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات ومختصون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن التصريحات التي أطلقها ترمب تُذكّر بسياسات هتلر، ما أثار حينها اندلاع الحرب العالمية الثانية، وهو ما دفع العالم لمهاجمة تلك التصريحات لترمب، فيما سعى مساعدوه إلى محاولة تخفيف وقع تلك التصريحات.

ويشيرون إلى أن هذه الإدانات تأتي في سياق رفض عالمي لتوجهات ترمب الشعبوية التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في حين تشير المواقف الدولية إلى قلق متزايد من أن استمرار مثل هذه التصريحات قد تعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق يهدد السلم والأمن الدوليين، خاصةً أن تصريحات ترمب لم تقتصر على القضية الفلسطينية، بل امتدت إلى تهديد دول أخرى ذات سيادة، ما أثار انتقادات حتى بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.

ويؤكد الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات أن الإدانات وحدها ليست كافية، بل يجب أن تتحول إلى خطوات عملية لمنع أي محاولات لفرض وقائع جديدة تتعارض مع القانون الدولي.

انحياز واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، د.عمر رحال، أن الإدانات الدولية الواسعة لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن تهجير سكان غزة واحتلالها تعكس انحيازاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة، التي تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة، ولا يجوز المساس بوضعها القانوني، كما تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه.

ويوضح رحال أن هذه الإدانات تأتي أيضاً على خلفية خرق ترمب لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مقاصدها ومبادئها الواردة في المادتين رقم (1) و(2) من الميثاق، إذ يؤكد الميثاق إنماء العلاقات الودية بين الأمم، ويحظر استخدام القوة أو التلويح بها، كما يمنع تهديد استقلال وسيادة الدول. 

ويشير رحال إلى أن هذه التصريحات لم تقتصر على غزة، بل طالت دولاً أخرى ذات سيادة كاملة وأعضاء في الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي، وهو ما يهدد العلاقات الدولية ويؤجج التوترات العالمية.

ويشدد رحال على أن مواقف ترمب تعيد إلى الأذهان النهج الذي اتبعه الزعيم النازي أدولف هتلر قبيل الحرب العالمية الثانية، عندما كان يتحدث عن "المجال الحيوي" واحتلال الدول. 

ويوضح رحال أن العالم لا يريد تكرار هذا السيناريو، حيث يدرك خطورة تصريحات ترمب التي قد تقود إلى تأزيم العلاقات الدولية وزيادة احتمالات نشوب نزاعات واسعة النطاق، بل وحتى حرب عالمية جديدة.

ويرى رحال أن ترمب يتصرف بمنطق "الإمبراطور"، مستعرضاً القوة بطريقة غير مسؤولة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إدانة تصريحاته باعتبارها غير قانونية وغير حكيمة وغير مسؤولة. 

ويشير إلى أن ترمب لديه تاريخ من التصريحات الاستفزازية، مثل حديثه عن ضم جرينلاند من الدنمارك، واستعادة قناة بنما، وضم كندا، وهي أمور غير مسبوقة في العلاقات الدولية وتعكس أسلوبه "المتهور" والذي ينم عن جهل في بعض الأحيان في التعامل مع القضايا الجيوسياسية.

ويؤكد رحال أن هناك قلقاً عالمياً من إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، بفعل السلوك السياسي للرئيس الأمريكي وشخصية الرئيس النرجسية، خاصة أن الولايات المتحدة تمتلك الإمكانيات العسكرية والاقتصادية لخوض مثل هذه الحروب، في ظل سياسات ترمب التي تحكمها المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى. 

ويوضح أن ترمب يبدو كأنه لا يستمع لمستشاريه قبل الإدلاء بتصريحاته، إذ يرتجل ويتصرف وفقاً لمنطق التاجر ورجل الأعمال، وليس كرئيس لدولة عظمى، ومع ذلك يجب أن تأخذ تصريحاته على محمل الجد، وعدم الاستهانة بها.

ويشير رحال إلى أن تصريحات ترمب الأخيرة دفعت مساعديه لمحاولة تقديم تفسيرات وتبريرات لتخفيف حدتها، حيث حاولوا الإيحاء بأنه لا نية لديه لإرسال قوات أمريكية إلى غزة، ما يعكس عدم إدراكه الكامل لتبعات كلماته، بل (ولتمتماته) غير المفهومة في بعض الأحيان.

ويقول رحال: "إن هذه المواقف تشير إلى أن ترمب يتحدث دون مسؤولية، وكأنه يدير شركة خاصة وليس دولة تقود النظام العالمي".

ويشير رحال إلى أنه يبدو أن مستشاري ترمب يدركون أن إدارة الدول تختلف جذرياً عن إدارة الشركات، ولذلك يسارع مساعدو ترمب إلى تبرير تصريحاته التي تؤجج العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً الدول العربية التي تربطها علاقات إستراتيجية بواشنطن. 

ويشير رحال إلى أن هذه التصريحات تسببت في "خيبة أمل" لدى حلفاء أمريكا من الدول العربية في الشرق الأوسط، مما دفع مساعديه إلى محاولة إرسال رسائل طمأنة لتوضيح موقفه.

ويلفت رحال إلى أن تصريحات ترمب حول غزة لن تُترجم إلى واقع من خلال احتلال أمريكي مباشر، بل تأتي ضمن نهجه في استخدام التصريحات والمواقف كأوراق تفاوضية للضغط على مختلف الأطراف في الشرق الأوسط، مما يجعلها في موقف دفاعي، وكأن لسان الحال يقول "انه يطرح بدائل أمام الفلسطينيين والعرب، مقابل وقف العدوان".

ويحذر رحال من أن استمرار هذا الخطاب المتطرف قد يزيد من تعقيد المشهد الدولي وتأزيم العلاقات الدولية،  ويضع العالم أمام تحديات خطيرة تتجاوز القضية الفلسطينية إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.

رفض عالمي للنهج الشعبوي لترمب

يوضح رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، د.رائد الدبعي، أن الإدانات الدولية الواسعة لمواقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تعكس رفضاً عالمياً للنهج الشعبوي الذي يتبعه، سواء في ما يتعلق بالسياسات الدولية عموماً أو بالقضية الفلسطينية بشكل خاص. 

ويشير الدبعي إلى أن العديد من سياسات ترمب كانت مثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بنزعته التوسعية، التي لم تقتصر على الشرق الأوسط، بل امتدت إلى قضايا دولية كبرى، وشملت قرارات أثرت على النظام الدولي بشكل عام.

أما في ما يتعلق بالشرق الأوسط، فيوضح الدبعي أن سياسات ترمب تجاه القضية الفلسطينية كانت جزءاً من نهجه الذي يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وبما يعكس محاولات واضحة لفرض واقع جديد يتناقض مع القرارات الأممية والتوافق الدولي حول حل الدولتين.

ويشدد الدبعي على أن العالم ينظر بقلق بالغ إلى مآلات هذه السياسات وتأثيرها على الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل تجارب تاريخية سابقة مع القادة الشعبويين مثل هتلر وموسوليني، اللذين قادا العالم إلى حرب مدمرة ذهب ضحيتها مئات الملايين. 

ويشير الدبعي إلى أن القلق الدولي يتضاعف في ظل التطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي، التي دخلت بشكل مباشر في المجال العسكري.

ويؤكد الدبعي أن المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة التقليديون، يرفضون النهج الأحادي الذي يسعى ترمب إلى فرضه، خاصة في ظل صعود قوى أخرى مثل الصين وروسيا.

ويلفت الدبعي إلى أن مبادرة لاهاي الأخيرة، التي أطلقت ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التوسعية، تعكس رفضاً عالمياً متزايداً للسياسات الأمريكية التي يقودها ترمب، والتي تقوم على مبدأ الإملاءات بدلاً من الحوار والتفاوض الدبلوماسي.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يوضح الدبعي أن الإدانات الدولية لتصريحات ترمب بشأن غزة تأتي في سياق الدفاع عن حل الدولتين، ورفض أي سياسات أو خطط تؤدي إلى تقويضه.

ويؤكد الدبعي أن هذه الإدانات لا تعكس فقط دعماً للقضية الفلسطينية، بل أيضاً مخاوف دولية من أن تؤدي سياسات ترمب إلى زعزعة استقرار المنطقة، بما في ذلك إسرائيل نفسها كدولة ليبرالية وتعددية.

ويؤكد الدبعي أن الإدانات الدولية لتصريحات ترمب حول غزة ليست مجرد ردود فعل دبلوماسية، بل تعكس قلقاً حقيقياً من توجهات شعبوية متطرفة، تهدد استقرار العالم، وتعزز النزاعات بدلاً من حلها عبر الحوار والتفاوض.

ويوضح الدبعي أن ترمب يتبنى سياسة استفزازية لا تقتصر على الشرق الأوسط، بل تمتد إلى حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في العلاقات الدولية، ويزيد من التوترات التي قد تمتد إلى داخل حدود تلك الدول، مما يهدد الأمن والاستقرار العالمي.

ويشير الدبعي إلى أن مخاوف الدول الكبرى من نهج ترمب تعود أيضاً إلى نظرية "الدومينو"، حيث لا يمكن التنبؤ إلى أي مدى يمكن أن تصل طموحاته التوسعية، وهو ما يثير قلق دول اخرى تخشى أن تكون مستهدفة لاحقاً من سياساته غير المتوقعة.

أما في ما يتعلق بمحاولات مساعدي ترمب التخفيف من تصريحاته، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية إرسال قوات أمريكية إلى غزة، يوضح الدبعي أن هذه التوضيحات تأتي في إطار امتصاص الغضب الداخلي والدولي. 

ويشير إلى أن هذه "الاستدراكات" تعكس حجم المعارضة الداخلية والخارجية لهذه التصريحات، خاصة من قبل السياسيين الأمريكيين وحلفاء واشنطن، إذ يدرك الجميع أن تدخلاً عسكرياً أمريكياً في غزة سيكون غير مسبوق، وسيدخل الولايات المتحدة في صراع معقد وخطير.

ويؤكد الدبعي أن مساعدي ترمب يحاولون تجنب التصعيد مع الدول الحليفة، سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط، ولذلك يسعون إلى التقليل من أهمية تصريحاته، واعتبارها "زلة لسان"، لطمأنة الحلفاء في المنطقة، حيث تدرك الإدارة الأمريكية أن لديها مصالح وشراكات استراتيجية لا يمكن التضحية بها لصالح سياسات غير محسوبة.

ويشير الدبعي إلى أن إدارة ترمب تجد نفسها في مأزق داخلي ودولي، حيث تواجه معارضة متزايدة من داخل الولايات المتحدة نفسها، إلى جانب الرفض الدولي لسياساتها، وهذه المعارضة تأتي من عدة جهات، فهناك لوبيات داخل واشنطن تدعو إلى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في حين أن هناك جهات أخرى ترى أن هذه السياسات غير مدروسة، وقد تجر الولايات المتحدة إلى مواجهات غير محسوبة العواقب.

مخاطر الهندسة الديموغرافية التي تسعى إليها الصهيونية السياسية

يؤكد البروفيسور د. جمال حرفوش، أستاذ مناهج البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، أن الإدانات الدولية الواسعة لمخططات ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واحتلاله، تعكس موقفاً قانونياً وأخلاقياً واضحاً ضد هذه الطروحات، التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر الترحيل القسري، وميثاق روما الذي يجرّم التهجير كجريمة ضد الإنسانية.

ويشير حرفوش إلى أن الإدانات الدولية ليست مجرد بيانات دبلوماسية عابرة، بل هي شهادات قانونية موثقة تؤكد أن تهجير الفلسطينيين من غزة يشكل سابقة خطيرة تتجاوز البعد الفلسطيني، وتهدد النظام الدولي بأكمله. 

ويوضح حرفوش أن هذه الإدانات تعكس وعياً متزايداً لدى المجتمع الدولي بمخاطر الهندسة الديموغرافية التي تسعى إليها الصهيونية السياسية، عبر الدعم الأمريكي غير المشروط، إذ تدرك الدول العربية والإسلامية، ومعها العديد من القوى الأوروبية، أن السماح بتمرير مثل هذه التصريحات دون مواجهة جدية سيؤدي إلى ترسيخ نهج التهجير القسري كأداة سياسية، وهو ما يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي والدولي.

ويساءل حرفوش: "كيف يمكن للعالم أن يقبل بترحيل ملايين الفلسطينيين، بينما رفض سابقاً تهجير اللاجئين الأوكرانيين أو الروهينغا؟"، مؤكداً أن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا التهجير القسري تهدد مصداقية النظام الدولي، وتضعف قدرة المؤسسات الأممية على فرض احترام القانون الدولي.

ويؤكد حرفوش أن الإدانات الدولية لهذه التصريحات يمكن أن تشكل أساساً قانونياً للتحركات الدبلوماسية والقضائية ضد ترمب وإدارته، وضد إسرائيل التي تعد المستفيد الأول من هذه الرؤية الإجرامية. 

ويوضح حرفوش أن هذه الإدانات تفتح الباب أمام إمكانية ملاحقة ترمب قضائياً على غرار ما حدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بسبب التهجير القسري، مؤكداً أن هناك سوابق قانونية يمكن البناء عليها لتقديم قضايا مماثلة ضد ترمب.

ويرى حرفوش أن هذه الإدانات تعزز أيضاً الموقف الفلسطيني القانوني أمام المحاكم الدولية، سواء عبر تقديم شكاوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإدارة الأمريكية، أو رفع دعاوى ضد ترمب ومسؤوليه في المحاكم الوطنية لدول وقّعت على ميثاق روما. 

ويشدد حرفوش على أن هذه الإدانات يجب أن تتحول إلى أدوات عملية لتفعيل المساءلة الدولية، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والإعلامية.

وفي ما يتعلق بمحاولات مساعدي ترمب التخفيف من تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين، يؤكد حرفوش أن هذه الاستدراكات ليست سوى مناورة سياسية تهدف إلى تقليل حدة ردود الفعل الدولية، دون التراجع عن جوهر المخطط. 

ويوضح أن ترمب يعتمد منذ فترة طويلة على أسلوب "الصدمة الإعلامية"، حيث يطلق تصريحات صادمة، ثم يترك لمساعديه مهمة التخفيف من حدتها، دون نفي مضمونها الأساسي، بهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: اختبار ردود الفعل الدولية، وإدخال الفكرة في الخطاب السياسي الدولي، وإشغال الرأي العام وتحويل التركيز عن الجرائم الإسرائيلية.

ويشير حرفوش إلى أن ترمب يطرح فكرة التهجير ويراقب كيف سيكون الرد الدولي، ثم يترك لمساعديه مهمة "التوضيح"، ما يسمح لهم بقياس مدى قوة الاعتراضات الدولية، واستكشاف نقاط الضعف في المواقف الرسمية للدول الكبرى.

ووفقاً لحرفوش، فإنه حتى لو بدت تصريحات ترمب غير قابلة للتنفيذ الآن، فإن مجرد طرحها يجعلها جزءاً من النقاش السياسي، بحيث تتحول من فكرة مرفوضة إلى خيار ممكن في المستقبل. 

ويشير إلى أن هذا ما حدث مع قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي كان مرفوضاً لعقود ثم أصبح أمراً واقعاً بسبب الإصرار الأمريكي على فرضه.

ويلفت حرفوش إلى أنه بدلاً من أن ينصب النقاش على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، يتم تحويله إلى نقاش حول "كيفية" تنفيذ التهجير، وكأن التهجير نفسه أصبح أمراً مسلماً به، والخلاف فقط على آليات التنفيذ.

ويحذر حرفوش من أن التراجع التكتيكي لترمب عن فكرة إرسال قوات أمريكية إلى غزة قد يكون مقدمة لمحاولة تمرير خطة تهجير بأدوات أُخرى، مثل تشجيع دول عربية على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين تحت غطاء "المساعدات الإنسانية"، أو فرض ضغوط اقتصادية هائلة على سكان غزة لإجبارهم على الهجرة الطوعية.

ويعتقد أن هذا السيناريو يتطلب استنفاراً فلسطينياً وعربياً ودولياً لحماية غزة ديموغرافياً وقانونياً، ومنع أي محاولة لتحويل الفلسطينيين إلى لاجئين جدد في المنافي، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سعى في أكثر من مناسبة إلى تصدير الأزمة الداخلية في غزة عبر فتح قنوات هجرة سرية، وهو ما يجب التصدي له بشكل حازم.

ويؤكد حرفوش أن الرد الفلسطيني والعربي والدولي يجب ألا يقتصر على رفض هذه التصريحات، بل يجب أن يتجه نحو تصعيد دبلوماسي وقانوني ضد أي طرف يسوّق لهذه الأفكار، حتى قبل أن تتحول إلى مشاريع على الأرض.

ويشدد حرفوش على ضرورة تقديم شكاوى قانونية ضد ترمب وحلفائه، وتحريك دعاوى أمام المحاكم الدولية، تماماً كما تم التعامل مع الأنظمة التي مارست التهجير القسري في مناطق أخرى من العالم.

ويؤكد حرفوش أن ما يفعله ترمب ليس مجرد تصريحات عابرة، بل هو جزء من استراتيجية إعلامية وسياسية تهدف إلى إعادة إنتاج نكبة جديدة بصيغة حديثة، مع محاولة نزع الحصانة القانونية والأخلاقية عن الفلسطينيين. 

ويرى حرفوش أن الإدانات الدولية لتصريحات ترمب يجب أن تتحول إلى أدوات ضغط حقيقية لمحاسبة ترمب وحلفائه، ومنع تنفيذ هذه المخططات تحت أي مسمى أو ذريعة.

مؤشر على رغبة واشنطن في تأجيج الفوضى بالمنطقة

تؤكد الكاتبة والباحثة السياسية د. ولاء قديمات أن الإدانات الدولية الواسعة لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، بما في ذلك سيطرته على القطاع وتهجير سكانه سواء بشكل دائم أو مؤقت، تعكس إدراكاً عالمياً لخروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي. 

وتوضح قديمات أن هذه السياسات يمكن قراءتها كمؤشر على رغبة واشنطن في تأجيج الفوضى بالمنطقة، خاصة في ظل تراجع قدرتها على تثبيت نفوذها وسط صعود قوى عالمية منافسة مثل الصين وروسيا.

وتشير قديمات إلى أن انسحاب ترمب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى طروحاته المثيرة للجدل مثل ضم كندا والسيطرة على قناة بنما، تؤكد توجه الولايات المتحدة نحو العمل خارج الإطار القانوني الدولي، ما يهدد الاستقرار العالمي. 

وتوضح قديمات أن هذه السياسات لا تخدم المصالح الأمريكية على المدى البعيد، بل تزيد من حالة الاضطراب الدولي، ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية تهدد الأمن القومي الأمريكي نفسه.

وتؤكد قديمات أن استمرار واشنطن في انتهاك القانون الدولي الإنساني وتجاهل الأخلاق الدبلوماسية يعزز الفوضى ويضر بسمعتها الدولية، فبينما تسعى إلى فرض هيمنتها، فإن هذه السياسات تدفع القوى المنافسة إلى استغلال التراجع الأخلاقي والقيمي الأمريكي لتعزيز نفوذها على الساحة الدولية.

وفي ما يتعلق بمقترحات ترمب بشأن غزة، ترى قديمات أن هدفه الرئيسي هو عرقلة حل الدولتين وإنهاء القضية الفلسطينية، معتبرة أن طرحه لإعادة إعمار غزة بعد احتلالها يعكس غياب رؤية واقعية ومسؤولة على المستوى الدولي والعربي لحل هذه القضية.

وتتساءل قديمات قائلة: "أين مناصرو القضية الفلسطينية؟ وما هي طروحاتهم البديلة لمواجهة مخططات ترمب؟"، مشيرة إلى أن غياب المبادرات الدولية الجادة بشأن إيجاد حل للقضية الفلسطينية يفتح المجال أمام المشاريع الأمريكية التي تتجاوز الشرعية الدولية، وتجعل القضية الفلسطينية رهينة للأجندات الخارجية.

وتؤكد قديمات أن السؤالين الأكثر أهمية هما: مَن سيتحمل مسؤولية إعادة إعمار غزة؟ وما هي تداعيات تنفيذ هذا المخطط الأمريكي على مستقبل الفلسطينيين؟ مؤكدة أن إدارة ترمب لا تهتم بمصير السكان، بل تسعى إلى فرض أجندتها السياسية تحت غطاء إعادة الإعمار.

وتوضح قديمات أن مساعدي ترمب لم ينفوا تصريحاته بشأن احتلال غزة وتهجير سكانها، بل حاولوا التخفيف من حدتها، في محاولة لاحتواء الغضب الدولي، مع إدراكهم لحجم الضرر الذي قد يلحق بالولايات المتحدة في حال تنفيذها.

وتؤكد قديمات أن واشنطن، بالرغم من قوتها، لا تستطيع العمل خارج إطار المجتمع الدولي والشرعية الدولية، خاصة في ظل صعود قوى منافسة تستفيد من الأخطاء الأمريكية لتعزيز نفوذها على الساحة العالمية.

وتشير قديمات إلى ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لمواجهة هذا الطرح الأمريكي، مشددة على أهمية توحيد الفلسطينيين حول أهدافهم الوطنية لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبلهم.

وتؤكد قديمات أن التعامل مع غزة يجب أن يكون من خلال طرح أفكار وحلول جادة تتماشى مع الشرعية الدولية، وتشكل حاجزاً قوياً أمام المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

إجماع دولي على رفض السياسات الأمريكية المتوحشة

يؤكد الكاتب الصحفي د. محمود الفروخ أن ردود الفعل الدولية والعربية والإسلامية الغاضبة والرافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تهجير سكان قطاع غزة واحتلاله، خطوة تعكس إجماعاً دولياً على رفض السياسات الأمريكية المتوحشة التي لا ترى في العالم سوى مصالحها ومصالح ربيبتها إسرائيل. 

ويوضح الفروخ أن هذه الإدانات جاءت لتؤكد وقوف العالم في وجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم، وهو المخطط الذي يتبناه اليمين الأمريكي المتطرف المتحالف مع نظيره اليمين الإسرائيلي.

ويشير الفروخ إلى أن تصريحات ترمب حول "غزة بلا سكانها" هي امتداد لمشروع استيطاني صهيوني قديم يسعى إلى تفريغ الأرض من أهلها، وهو ما وصفه ترمب صراحة بفكرة "غزة الريفيرا"، أي أن يكون قطاع غزة خالياً من الفلسطينيين ومهيأ لاستثمارات إسرائيلية وغربية.

ويؤكد الفروخ أن هذه الإدانات بمثابة صفعة قوية لترمب، ورسالة واضحة بأن العالم لم يعد يتقبل هذه السياسات العنصرية التي تحاول فرض واقع استعماري جديد في المنطقة. 

ويشدد الفروخ على أن ترمب لن يستطيع فرض إرادته على الفلسطينيين أو على العالم كما يشاء، فالتأييد الأمريكي المطلق لإسرائيل لن يمر دون رفض، والتهجير القسري الذي يتم التخطيط له سيواجه بصلابة فلسطينية وعربية ودولية.

بحسب الفروخ، فإن هذه الموجة الكبيرة من الرفض العالمي دفع مساعدو ترمب إلى محاولة التراجع عن تصريحاته، عبر تقديم تفسيرات مخففة تدّعي أنه لا يسعى إلى احتلال غزة أو إرسال قوات أمريكية إليها، غير أن هذه المحاولات لا يمكن أن تخدع أحداً، فتصريحات ترمب كانت واضحة ومباشرة، وتدل على نواياه الفعلية تجاه غزة وأهلها.

ويشير الفروخ إلى أن إدارة ترمب حاولت سابقاً تنفيذ مخططات مشابهة، مثل صفقة القرن، التي سعت إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول أخرى، والآن يكرر ترمب السيناريو ذاته، بمحاولة فرض واقع جديد من خلال إجبار بعض الدول العربية والدول الغربية على استقبال لاجئين فلسطينيين، في محاولة لإنهاء وجودهم في غزة.

ويرى الفروخ أن المحاولات الأمريكية للتخفيف من حدة تصريحات ترمب تهدف إلى امتصاص النقمة العالمية المتزايدة ضد هذه السياسات، فالإدارة الأمريكية تدرك أن هناك غضباً دولياً متزايداً، وأن الرأي العام العالمي بدأ ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكاً في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. 

ويشير إلى أن تصريحات ترمب ليست مجرد رأي سياسي، بل هي جزء من استراتيجية أمريكية إسرائيلية تهدف إلى اختبار ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية، من أجل التمهيد لتنفيذ مخططات عنصرية تهدف إلى إبادة الوجود الفلسطيني، ثم السيطرة الكاملة على الأرض، وهو ما وصفه الفروخ بأنه ليس "صفقة القرن"، بل "صفعة القرن".

ويؤكد الفروخ أن المطلوب الآن ليس الاكتفاء بالإدانات، بل البناء عليها عبر تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لعرقلة مخطط ترمب، فمن الضروري أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد، يترافق مع تحركات عربية وإسلامية ودولية قوية، لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة.

ويحذر الفروخ من أن المخططات الأمريكية الإسرائيلية لن تتوقف عند تصريحات ترمب، بل ستتواصل بأشكال مختلفة، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً لمواجهة هذه المخاطر قبل أن تتحول إلى واقع مفروض.

ويؤكد الفروخ أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في هذه المعركة، فهناك رفض عالمي واسع لهذه المخططات، ويجب استثماره بشكل فعال من أجل حماية حقوق الفلسطينيين ومنع تنفيذ أي مخططات تهدف إلى تهجيرهم من أرضهم