عدنان أبو حسنة: الإجراءات الإسرائيلية مخالفة واضحة للقوانين الدولية وللتعهدات والمواثيق التي وقّعتها إسرائيل تاريخياً 

سامي مشعشع: الإنذار الإسرائيلي يؤكد النية بتفكيك "الأونروا" بدءاً من القدس ويفضح ضعف الأمم المتحدة وموقفها الباهت والمعيب

د. إبراهيم أبو جابر: يجب ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لتغيير نهجها بما يسمح باستمرار عمل "الأونروا" خاصة بعد استلام ترمب

عبد معروف: الهدف الإسرائيلي اليوم هو تصفية "الأونروا" ومنع عملها وإقفال مكاتبها كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين

عدنان الأفندي: استمرار عمل "الأونروا" في القدس سيكون صعباً ويحمل خطورة على موظفيها بسبب العقبات الإسرائيلية 

د. محمد هلسة: "الأونروا" ستسلم بالقرار الإسرائيلي وهناك شواهد فعلية على أنها بدأت بنقل موظفيها وكوادرها من القدس

أمهل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها، بحلول الخميس 30 يناير/ كانون الثاني على أبعد تقدير.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط "الأونروا" داخل دولة الاحتلال. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤولون أمميون ومراقبون ومحللون لـ"ے" إن الإجراءات الإسرائيلية هذه مخالفة واضحة للقوانين الدولية وللتعهدات والمواثيق التي وقّعتها إسرائيل تاريخياً. وأكدوا أن الهدف الإسرائيلي هو تصفية "الأونروا" ومنع عملها وإقفال مكاتبها كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين، معتبرين أن الإجراء الإسرائيلي هذا "يفضح ضعف الأمم المتحدة وموقفها الباهت والمعيب".

خرق للحصانة الأممية والدولية التي تتمتع بها "الأونروا"

وقال الناطق الإعلامي باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، أنه تم توجيه رسالة من الجانب الإسرائيلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسيتم الرد عليها.

وأشار إلى أن الأراضي التي تقوم عليها منشآت الأونروا، بما في ذلك المقر الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس، هي أراضٍ محتلة منذ عام 1967، مؤكداً أن بياناً رسمياً سيصدر لاحقاً بهذا الشأن.

واعتبر أبو حسنة الإجراءات الإسرائيلية مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وللتعهدات والمواثيق التي وقّعتها إسرائيل تاريخياً مع الأمم المتحدة، والتي تقتضي باحترام مؤسسات الأمم المتحدة وتسهيل عملها. 

وأضاف أبو حسنة: إن هذه الإجراءات تشكل خرقاً للحصانة الأممية والدولية التي تتمتع بها الأونروا وغيرها من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ووصف أبو حسنة هذه الخطوة الإسرائيلية بالخطيرة، معتبراً أنها تشكل سابقة قد تشجع دولاً أخرى على سن قوانين محلية لحظر منظمات أممية مثل اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي. واعتبر أن هذا الإجراء يمثل ضربة جوهرية لنظام التعددية الدولية الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

طرد "الأونروا" دخل المرحلة الحاسمة نحو التنفيذ

بدوره، قال سامي مشعشع، المتابع لشؤون الأونروا والناطق الرسمي السابق باسمها، إنه مع رسالة سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، تكون مرحلة طرد الوكالة قد دخلت المرحلة الحاسمة نحو التنفيذ.

وأضاف: إن الرسالة تؤكد النية والإصرار على تفكيك "الأونروا" تدريجياً، بدءاً من القدس، وتفضح ضعف الأمم المتحدة وموقفها الباهت والمعيب، الذي يكتفي بالتأكيد على أنه "لا بديل للأونروا"، دون تقديم أية خطط واضحة لمواجهة تداعيات القرار. 

وأكد مشعشع أن هذا "القرار المبدئي" يعفي الأمم المتحدة من تحمّل مسؤولياتها بخطط قوية ورادعة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قد استسلمت، والمجتمع الدولي يقف إما عاجزاً، أو متواطئاً بصمته، أو متكيفاً مع الواقع الجديد. 

وأوضح أن رسالة السفير الإسرائيلي تتحدث بكل وقاحة عن أن اتفاقية "كوماي- مكليمور" لعام 1967، التي مكنت الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة مع ضمان حصانتها وامتيازاتها، هي اتفاقية مؤقتة، وبالتالي ستُلغى مع نهاية الشهر الجاري.

وأضاف مشعشع: إن طلب إخلاء مقر الرئاسة في حي الشيخ جراح، الذي يحمل أهمية رمزية كبيرة، ومقر معهد تدريب قلنديا المهني الواسع، وكلاهما مستهدف لإقامة بؤرتين استيطانيتين، يظهر أن الأمر لا يقتصر على هذين الموقعين فقط، بل سيطال القرار جميع منشآت وعمليات الأونروا في القدس، بما فيها منشآتها في مخيم شعفاط. 

وأكد أن التنفيذ الفوري لإخلاء المقرين نهاية الشهر سيكون خطوة أولى نحو إخلاء باقي المنشآت في القدس وضواحيها.

الأزمة المالية وأثرها على تقديم الخدمات الأساسية

وأوضح مشعشع أن "الأونروا"، عبر مفوضها العام، أكدت استمرار عملها في الضفة الغربية وغزة ومناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان، لكن طردها من القدس يترافق مع خنق مالي ممنهج للوكالة.

وأشار إلى أن الأزمة المالية الحالية تحد بشكل كبير من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، مما سيزيد من معاناة اللاجئين اقتصادياً، ويسقط أعداداً كبيرة منهم تحت خط الفقر.

وتابع: إن "الأونروا" طلبت لعام 2025 ميزانية تقدر بـ1٫7 مليار دولار لإدارة خدماتها الأساسية، إضافة إلى 464 مليون دولار لميزانية الطوارئ، لكن الدول المانحة توفر عادةً نحو 50% فقط من المبلغ المطلوب. ومع غياب الدعم الأمريكي والسويدي وتراجع الدعم الهولندي والسويسري، فإن ما سيتوفر للوكالة سيكون ضئيلاً جداً مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.

ووصف مشعشع الوكالة بـ"البطة العرجاء"، التي تآكلت ولايتها ككيان أممي معني بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المفوض العام ربط مستقبل "الأونروا" بحل سياسي مرتبط بحل الدولتين، بدلاً من التزامها بولايتها الأساسية المرتبطة بحق العودة والتعويض.

وأكد مشعشع أن هذا العام سيشهد مزيداً من الضغوط الممنهجة على الوكالة، بدءاً بطردها من القدس، وتأثر خدماتها في مناطق "ج" و"ب" بالضفة الغربية، فضلاً عن تقليص خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية في غزة، التي تواجه أيضاً تحديات كبيرة بسبب الدمار الهائل الذي طال أكثر من 200 منشأة تابعة لها.

تدهور أوضاع اللاجئين في سوريا ولبنان والأردن

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان سيواجهون تفاقماً في أزماتهم الإنسانية، بينما ستزداد أوضاع اللاجئين في الأردن سوءاً نتيجة الضائقة الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، تعمل الجهات الإسرائيلية على إيجاد بدائل عن الأونروا لإضعاف دورها وإنهائه.

وختم مشعشع حديثه لـ"ے" بالدعوة إلى استغلال صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لاستدعاء مجلس الأمن والضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها ضد "الأونروا". 

وأكد مشعشع أن هناك فرصة لتصنيف إسرائيل كدولة مارقة أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة إذا نفذت تهديداتها، لكنه استدرك بالقول: "ربما الفرصة موجودة، لكن النية غائبة تماماً. الاحتلال ربح في حربه على الوكالة، ونحن أهل القضية، بصمتنا وغياب خطط المواجهة، نخسر الوكالة وننهش حق العودة بأيدينا".

يجب على "الأونروا" أن تواصل عملها كالمعتاد في القدس

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أبو جابر، المختص في الشأن الإسرائيلي، معقباً على مطالبة سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بإخلاء مقر الأونروا في مدينة القدس بحلول 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، إنه يجب على "الأونروا" أن تواصل عملها كالمعتاد في المدينة. 

وأشار إلى أن "الأونروا" تقدم خدمات مهمة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق القدس الكبرى، خاصة للاجئين المهجّرين منذ عام 1948.

وأوضح أبو جابر أن "الأونروا"، باعتبارها منظمة دولية معترفاً بها من قِبل الأمم المتحدة، لها الحق في مواصلة عملها. 

وأضاف: "بالرغم من أن الكيان الإسرائيلي سحب اعترافه بها، وألغى اتفاقية عام 1967 التي كانت تنظّم عمل "الأونروا"، فإنها تظل مؤسسة دولية تحظى بدعم الأمم المتحدة تحديداً من الجمعية العامة".

وأشار أبو جابر إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لتغيير نهجها، مما يسمح باستمرار عمل الأونروا خاصة بعد استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الذي مارسة ضغطاً على نتنياهو وأجبره على توقيع صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الجارية حالياً في قطاع غزة. 

سيناريوهات حول مستقبل "الأونروا" في القدس

وأضاف: "هناك سيناريوهات متعددة بشأن مستقبل الأونروا في القدس:

 أولاً، استمرار عمل "الأونروا": إن تواصل المنظمة أداء مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية كالمعتاد.

ثانياً، إغلاق مكاتب "الأونروا" في القدس: إذا ما أقدمت السلطات الإسرائيلية على تنفيذ تهديداتها، وهو احتمال وارد في ظل السياسات العنصرية للحكومة الإسرائيلية الحالية.

ثالثاً، تغيير طريقة العمل: أن تعمل "الأونروا" من خلال جمعيات أو مؤسسات إغاثية أخرى، سواء كانت فلسطينية أو دولية، كما حدث في قطاع غزة.

رابعاً، نقل المقر إلى موقع آخر: أن تقوم "الأونروا" بنقل مقرها إلى مكان جديد وتواصل عملها من هناك، سواء باسمها أو تحت مسمى آخر.

خامساً، إنهاء عمل "الأونروا" نهائياً في القدس: وهو السيناريو الصفري الذي يتوقع أن يتمثل في إغلاق مكاتب "الأونروا" بشكل كامل وانتهاء عملها في المدينة.

وختم أبو جابر حديثه لـ "ے" بالإعراب عن أمله في أن تستمر "الأونروا" في أداء عملها، متمنياً أن تتحقق الجهود الدولية لحماية المنظمة من محاولات الإنهاء والتضييق عليها.

الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لم تعارض قرار تأسيس "الأونروا"

من جهته، قال الكاتب والصحفي عبد معروف إن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لم تعارض قرار الأمم المتحدة عام 1949، بتأسيس وكالة "الأونروا" لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم الخمسة، وذلك بهدف إشغال الفلسطينيين في المساعدات الإنسانية، وربط مصيرهم بمؤسسات الأمم المتحدة، وعدم التمسك بالمؤسسات والخيارات الوطنية.

وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (رابعاً) في 8 كانون الأول 1949 "لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة" للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من أيار 1950، حيث شملت هذه الخدمات التعليم والصحة والاغاثة والخدمات الاجتماعية.

وقال معروف: "إن لدى "الأونروا" تفويضاً إنسانياً وتنموياً بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم". 

وأضاف: "في السنوات الأولى لتأسيسها، نظر الفلسطينيون إلى "الأونروا" نظرة شك وارتياب تخوفاً من أن تنحرف هذه المنظمة الأممية باتجاه مخططات التوطين، وقد واجه اللاجئون العديد من المخططات التوطينية منذ أوائل الخمسينيات مع الأونروا".

"الأونروا" شاهد على المأساة الإنسانية للاجئين

ولكن بعد ضعف وتراجع خدمات الفصائل الفلسطينية، وتراجع دورها الميداني في صفوف اللاجئين، بعد العام 1982، وتبني خيار التسوية والمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، عادت الفصائل والمرجعيات الفلسطينية للتمسك بوكالة الغوث (الأونروا)، أولاً، كشاهد على المأساة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وثانياً، لضمان تقديم المساعدات والخدمات تخفيفاً لحالة الفقر والعوز التي يتعرضون لها.

وأكد الكاتب معروف المقيم في لبنان أن وجود "الأونروا" يعني وجود قضية ومأساة وحقوق للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي ترى السلطات الاسرائيلية بكل أطرافها أن هناك ضرورة لتصفية "الأونروا" كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تهجيرهم إلى دول أمريكية وأوروبية وأسترالية، أو منحهم جنسية الدول التي يقيمون فيها.

وأضاف :"الهدف الإسرائيلي اليوم هو تصفية "الأونروا" ومنع عملها وإقفال مكاتبها كمقدمة لتصفية دورها كاملة، كخطوة من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين كحلقة من حلقات تصفية القضية الفلسطينية، وتسهيل تهجير اللاجئين إلى دول غربية أو منحهم الجنسية في الدول التي يقيمون فيها.

رد المجتمعين العربي والدولي سيقتصر على الإدانة!

وأكد أنه في ظل حالة الضعف التي يمر بها الوضع العربي عامة والفلسطيني خاصة والنفوذ الأمريكي الواسع في الأمم المتحدة وعلى السلطات العربية، من الواضح أن ممارسات الاحتلال والتضييق على "الأونروا" لن يشهد أكثر من بيانات الاستنكار والإدانة، ولن تتمكن الأمم المتحدة من وضع حد للممارسات والمضايقات والقرارات الاسرائيلية ضد الأونروا.

وقال: "لا شك أن هناك قراراً إسرائيلياً بإضعاف وتصفية "الأونروا"، وإن كان بخطوات متتالية، في كافة أماكن عملها، وهذا ما سيزيد المأساة الإنسانية والوطنية للاجئين الفلسطينيين، وسيعرضهم إلى المزيد من المعاناة والقهر والعوز، وسيعرضهم إلى المزيد من الضياع.

وأضاف: إن رد المجتمع العربي والدولي على القرارات الإسرائيلية لن تتجاوز بيانات وتصريحات الإدانة والاستنكار، فمن لم يتمكن من وقف المجازر وحرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة طوال عام وأربعة أشهر، ولم يتمكن من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية منذ العام 1948، لن يكون في مقدوره اليوم منع تل أبيب من تنفيذ قراراتها تجاه "الأونروا"، ومنع عملها وإقفال مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس.

حملة تحريض إسرائيلية على "الأونروا" وقطع الدعم عنها

من ناحيته، قال عدنان الأفندي، المختص في الشأن الإسرائيلي: إن الكنيست الإسرائيلي أقر في أكتوبر الماضي بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط "الأونروا" داخل دولة الاحتلال. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري.

وأكد أنه سبقت هذا القرار حملة تحريض رسمية من دولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية، كما سبقه قطع الدعم من الدول الغربية عن الوكالة، معتبراً ذلك "بمثابة تصفية لقضية اللاجئين وعقاب جماعي لنحو 5٫8 مليون لاجئ فلسطيني في الوطن والشتات، خاصة أن الوكالة تقدّم خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لملايين اللاجئين في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون طالب "الأونروا" بإخلاء مقرها في القدس ووقف نشاطاتها بحلول الخميس 30 من الشهر الجاري، مستنداً إلى القانون الذي أقرّه الكنيست.

وقال: إن دولة الاحتلال اتهمت "الأونروا" بأنها مخترقة من جانب أعضاء حماس في قطاع غزة، وأن بعض موظفيها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023. واعتبر دانون أن "الأونروا" أخلّت بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد.

وأعرب الأفندي عن اعتقاده أن "الأونروا" لن توقف نشاطها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني ندّد بهذا القرار. وقال لازاريني: إن القرار الإسرائيلي يهدد بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً ضرورة استمرار عمل "الأونروا" في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الأفندي إلى أن هذا القرار لاقى استنكاراً من المجتمع الدولي، خصوصاً من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي صرّح بأن من الضروري أن تتمكن "الأونروا" من تنفيذ عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المس بنشاطات "الأونروا" والخدمات التي تقدمها للاجئين

وأوضح أن استمرار عمل "الأونروا" سيكون صعباً ويحمل خطورة على موظفيها، حيث ستضع دولة الاحتلال عقبات عديدة لمنعهم من القيام بعملهم كما يجب، ومنعهم من تقديم الخدمات التي توفرها في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأضاف: إن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً في المستقبل، ما سيؤثر بشكل كبير على نشاطات الأونروا والخدمات التي تقدمها، خاصة في المخيمات الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على خدماتها في جميع مجالات الحياة.

وتوقع الأفندي أن تكون لهذا القرار أبعاد سياسية خطيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، الذي يضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. 

ورأى أن هذا القرار الإسرائيلي يمثل محاولة لشطب قضية اللاجئين وحق العودة، ونزع الشرعية الدولية عنها.

كما أشار إلى أن الاحتلال يستهدف في الأيام الأخيرة التجمعات الفلسطينية، خاصة المخيمات، في سياق يتناغم مع القانون الإسرائيلي الذي يمنع نشاطات الأونروا في أماكن وجود الفلسطينيين في المناطق المحتلة كافة.

وأكد الافندي أن لهذا القرار أبعاداً متعلقة بمحاولة الاحتلال تكريس سيطرته على القدس المحتلة، خاصة أن "الأونروا" تقدم الخدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

"الأونروا" لا تملك القدرة على مواجهة سلطة الأمر الواقع

من جهته، قال الدكتور محمد هلسة، المختص في الشأن الإسرائيلي: إن "الأونروا" ستسلم بالقرار الإسرائيلي، وهناك شواهد فعلية على أنها بدأت بنقل موظفيها وكوادرها من مدينة القدس. وهي لا تملك القدرة على مواجهة سلطة الأمر الواقع ولن تصطدم معها، خاصة أن "الأونروا"، وكذلك الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها، تفتقر إلى الأدوات التنفيذية التي تمكّنها من منع القرار الإسرائيلي، لا سيما أنه قرار سياسي وليس قانوني. 

وأضاف هلسة: "إن هذا القرار يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على المنابر والهيئات الدولية، وفي إطار إجراءات الحكومة اليمينية الساعية إلى ملاحقة قضية اللاجئين وحقوقهم".

وأشار إلى وجود مساعٍ إسرائيلية حثيثة لإنهاء دور "الأونروا"، ليس بسبب الخدمات التي تقدمها، ولا بسبب الفبركات التي صنعتها إسرائيل حول مشاركة عناصر من "الأونروا" في أحداث السابع من أكتوبر، فهذه الادعاءات لم تكن سوى ذريعة للانقضاض على "الأونروا"، التي تمثل رمزية سياسية مهمة لفكرة اللجوء، وبقائها يعد شاهد يذكر العالم بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

تصفية "الأونروا" في القدس تحمل رمزية مركبة

وأكد أن الانقضاض على "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يعد محاولة لدفن حلم عودة اللاجئين. وفي مدينة القدس تحديداً، يحمل الأمر رمزية مركبة، حيث أضاف هلسة: "أعتقد أن إسرائيل بدأت في القدس لأنها تعتبرها عاصمتها ومنطقة سيادتها المطلقة، وإذا استطاعت فرض الأمر الواقع في القدس، حيث القيادة المركزية لهذه المؤسسات الدولية، فإنها ستطلق يدها لإنهاء عمل "الأونروا" في باقي المناطق الفلسطينية".

وأشار إلى أن صوت المنابر الدولية ضعيف، ولم تتخذ إجراءات حقيقية لمنع إسرائيل من تنفيذ خطواتها، في ظل اكتفاء "الأونروا" وقيادتها بالتوسل والتمني. كما لم تلجأ "الأونروا" إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الإجراءات الإسرائيلية، ولم تتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها، مما سهّل على إسرائيل مهمة الانقضاض عليها.

ورجح أن تخلي "الأونروا" مكاتبها قريباً، والسيناريو البديل، حسبما أورد الإعلام الإسرائيلي، هو أن يتولى الهلال الأحمر تقديم الخدمات التي تقدمها الأونروا، إذ ترى إسرائيل أن الهلال الأحمر لا يحمل رمزية سياسية، وتسعى لخلق بدائل أخرى بالتنسيق مع حلفائها في المنطقة.