د.حسين الديك: فرق كبير في تعامل ترمب مع القضية الفلسطينية بعدما تحرر من ضغوط اللوبيات الصهيونية وجماعات الضغط واليمين المسيحي

خليل شاهين: ترمب يركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية كوسيلة لإرغام الفلسطينيين على القبول بحلول غير عادلة

د. دلال عريقات: هناك فرصة للفلسطينيين بعد عودة ترمب لكنها تتطلب تحضيراً استراتيجياً ومبادرة بموقف براغماتي يضمن الحقوق السياسية

نبهان خريشة: من المرجح أن يضغط ترمب لتقديم حلول مؤقتة كإقامة حكم ذاتي موسع في إطار سعيه لعقد اتفاقيات تطبيع مع دول عربية كبرى

مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تتجدد التساؤلات حول مدى قدرته على إنهاء الحروب وتحقيق السلام في مناطق الصراع حول العالم، خاصة في الشرق الأوسط. 

ويشير كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات ومختصون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، إلى أنه وخلال خطاب تنصيبه، أعلن ترمب أنه سيعمل على إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، لكنه ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف.  

ويلفتون إلى أن ترمب في ولايته الجديدة، يبدو أنه يركز بشكل كبير على الشؤون الداخلية، مستنداً إلى شعار "أمريكا أولاً"، فقد انتقد سياسات سلفه جو بايدن، وأكد على ضرورة معالجة قضايا الأمن والهجرة، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، وبالفعل، وقع ترمب على قرار تنفيذي لزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى معالجة أزمة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وتعزيز الصناعة الأمريكية.  

ويؤكدون أن سياسات ترمب تجاه القضية الفلسطينية تبقى غامضة إلى حد كبير، فمن جهة، لعب دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل أسرى، لكنه من جهة أخرى، أظهر نظرة مختلفة تجاه القطاع، وهذه التصريحات تثير تساؤلات حول مدى التزام ترمب بحل عادل للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل تركيزه على تعزيز التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، والذي قد يكون على حساب الحقوق الفلسطينية.

 التطبيع وإعادة إدماج إسرائيل بالمنطقة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي د.حسين الديك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تولى مهام منصبه الإثنين، أثبت منذ بداية فترته الرئاسية الأولى أنه رئيس غير تقليدي، يتمتع برؤية سياسية مستقبلية وقوة إرادة وعزم كبيرين. 

ويشير الديك إلى أن ترمب استطاع، رغم التحديات والمشاكل التي واجهته، أن يحقق انتصارات كبيرة، بدءاً من الفوز بترشيح من قبل الحزب الجمهوري وإقصاء منافسيه، وصولاً إلى إعادة توحيد الحزب وخوض الانتخابات الرئاسية بنجاح، وإعادة الحزب الجمهوري إلى وضعه الطبيعي عبر الفوز في انتخابات الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.

ويوضح الديك أن ترمب يتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع الأمريكي، حيث حصل على أكثر من 75 مليون صوت في الانتخابات الأخيرة، وفاز بالتصويت الشعبي والمجمع الانتخابي. 

ويلفت الديك إلى أن تجربة ترمب السياسية الأولى من 2016 إلى 2021 عززت دعم المواطن الأمريكي له، مشيراً إلى أن الأوامر التنفيذية التي وقعها ترمب عقب. تنصيبه تؤكد جديته ومصداقيته في تنفيذ وعوده، وتركيزه على حماية المصالح الأمريكية وإعادة بناء أمريكا تحت شعار "أمريكا أولاً".

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يشير الديك إلى أن ترمب يمتلك رؤية سياسية واضحة تمثلت منذ البداية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما نجح فيه. 

ويوضح الديك أن ترمب يتبنى مشروعاً سياسياً يركز على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وإعادة إدماج إسرائيل في المنطقة، وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

ويؤكد أن أولوية القضية الفلسطينية لدى ترمب تنبع من أولوية المشاريع السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز في منطقة الخليج العربي، والاستثمارات الأمريكية، والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

ويشير الديك إلى أن ترمب يهدف إلى تحقيق استقرار في المنطقة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حل القضية الفلسطينية أو تقديم رؤية سياسية لها. 

ويلفت الديك إلى أن الرئيس السابق جو بايدن لم يقدم أي مبادرة سياسية لحل القضية الفلسطينية، بينما يسعى ترمب إلى إنهاء الحروب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإقامة علاقات اقتصادية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وهذا يتطلب تقديم الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

ويعتقد الديك أن ترمب يمكنه تقليص الصراع والوصول إلى حالة من الهدوء والأمن والاستقرار النسبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحل النهائي ما زال مستبعداً في هذه الفترة بسبب العوامل الفاعلة على الأرض، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان واليمين الإسرائيلي، والظروف المحلية والإقليمية.

ويشير الديك إلى أن ترمب يهدف إلى إنهاء الحروب والصراعات التي تستنزف الخزينة الأمريكية، ويركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد. 

ويوضح الديك أن ترمب نجح في فرض هدنة في قطاع غزة عبر إرسال مبعوثه ستيف ويتكوف إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدده بغضب الرئيس في حال رفض توقيع الاتفاق، وهو ما أدى إلى توقيع الهدنة في غضون أسبوع.

ويؤكد الديك أن ترمب يسعى أيضاً إلى تحقيق اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي جاد في إنهاء الحروب والصراعات العالمية، ويركز على تعزيز الاقتصاد الأمريكي، حيث أن ترمب، كرجل اقتصادي، يدرك أهمية تحقيق السلام والاستقرار لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويؤكد الديك أن هناك فرقاً كبيراً بين تعامل ترمب مع القضية الفلسطينية في فترته الرئاسية الأولى والثانية، مشيراً إلى أن ترمب تحرر من ضغوط اللوبيات الصهيونية وجماعات الضغط واليمين المسيحي بعد انتهاء ولايته الثانية، مما يسمح له بالتركيز على مشروعه الاقتصادي ورؤيته السياسية نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الداخل الأمريكي والعالم.

ترمب يؤمن بفرض "السلام" بالقوة

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن السلام وإنهاء الحروب لا يعني بالضرورة استعداداً قاطعاً لوقف الحروب بشكل كامل. 

ويوضح شاهين أن ترمب يؤمن بفرض "السلام" بالقوة، سواء أكانت هذه القوة اقتصادية عبر العقوبات والإجراءات التجارية، أم عسكرية في بعض الحالات. 

ويقول شاهين: "ترمب يعتمد على القوة الاقتصادية كأداة رئيسية لتحقيق أهدافه، وهذا ما يتجلى في سياساته المتوقعة ضد الصين، وبنسب أقل ضد كندا والمكسيك ودول أوروبا، كما أنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية، خاصة عندما يتحدث عن إعادة السيطرة على قناة بنما، حيث سبق أن أشار إلى أنه قد يلجأ إلى الخيار العسكري إذا فشلت الضغوط الاقتصادية في تحقيق مراده".

وحول تطبيق مفهوم فرض السلام بالقوة في الشرق الأوسط، يقول شاهين: "ترمب يعيد طرح أفكاره من ولايته الأولى، خاصة ما عُرف بصفقة القرن، والتي تركز على تحقيق السلام عبر الازدهار الاقتصادي، حيث إنه مؤخراً، أرسل مبعوثه إلى المنطقة للتحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، مؤكداً أن الأولوية هي تحقيق السلام والازدهار كطريق لحل النزاعات، بما في ذلك الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

ويشير شاهين إلى أن ترمب يعتمد على فكرة "الوقائع على الأرض" كأساس لأي حل، ما يعني تهميش الحقوق الفلسطينية وفقاً للرؤية العربية وقرارات الأمم المتحدة. 

ويقول شاهين: "ترمب يركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية كوسيلة لإرغام الفلسطينيين على القبول بحلول غير عادلة، وهذه السياسة تقترب من مفهوم استخدام القوة الاقتصادية لفرض السلام".  

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، يقول شاهين: "ترمب يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، لكنه لم يستبعد العودة إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف إسرائيل، فهو يرفض سيطرة حركة حماس على القطاع، سواء من الناحية العسكرية أو الإدارية، ويرى أن حماس تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة".

ويلفت شاهين إلى أن ترمب يعيد طرح أفكار صفقة القرن، التي تنص على نزع سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى، وجعل قطاع غزة والضفة الغربية مناطق منزوعة السلاح، كما يتحدث عن إنشاء كيان فلسطيني منزوع السيادة، يعتمد على الإدارة الذاتية دون سيطرة أمنية أو خارجية.  

وحول إمكانية تعديل صفقة القرن في ولاية ترمب الثانية، يقول شاهين: "ترمب قد يقدم بعض التعديلات الطفيفة على صفقة القرن، تأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة في المنطقة، خاصة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، لكن الجوهر سيظل كما هو: ضم المستوطنات الكبرى، والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على المناطق الفلسطينية، وإنشاء كيانات فلسطينية منقوصة السيادة". 

ويوضح شاهين أن ترمب يعتبر أن إسرائيل قدمت تنازلات كافية بقبولها بوجود الفلسطينيين على أجزاء من ما يعتبره "أرض إسرائيل التاريخية"، مشيراً إلى أن ترمب يتبنى السردية الصهيونية التوراتية لحق إسرائيل في الوجود.  

ويؤكد شاهين أن أولوية ترمب في المنطقة ستكون تعزيز التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، خاصة السعودية. 

ويقول شاهين: "ترمب يرى أن التطبيع الاقتصادي والأمني بين إسرائيل والدول العربية هو المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإضعاف نفوذ إيران، وهذا التطبيع سيكون على حساب الحقوق الفلسطينية، حيث سيتم إرغام الفلسطينيين على القبول بحلول غير عادلة".

ووفق شاهين، فإن "ترمب يعتبر أن التطبيع مع السعودية سيكون بوابة لتطبيع أوسع مع دول عربية وإسلامية أخرى، مما يعزز التحالف الإقليمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة".

ويشير شاهين إلى أن ترمب يفكر في مشاريع اقتصادية كبرى، مثل الممر البري والبحري الهندي، الذي يهدف إلى تعزيز الهيمنة الاقتصادية الأمريكية في مواجهة الصين، وهذا المشروع قد يشمل إنشاء ممرات تجارية تربط بين الخليج العربي وميناء حيفا، وربما يمتد إلى شمال سيناء وقطاع غزة.

ويلفت إلى أن التدمير الشامل الذي طال شمال قطاع غزة قد يكون جزءاً من خطة لإنشاء ممر تجاري يربط بين غزة وميناء حيفا، مما يخدم المصالح الاقتصادية الإسرائيلية والأمريكية.  

وحول الرهانات الفلسطينية على إدارة ترمب الجديدة، يقول شاهين: "الرهانات الفلسطينية على تغيير سياسات ترمب قد تكون خائبة، حيث ان الاتصالات التي جرت بين مسؤولين فلسطينيين ومستشاري ترمب لم تسفر عن وعود بتغيير جذري في سياساته، كما أن ما يمكن أن يعد به ترمب هو تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، شريطة ألا تقوم السلطة بمقاطعة إدارته". 

ويضيف شاهين: "إن السلطة الفلسطينية تحاول إثبات جدارتها من خلال الحملات الأمنية في الضفة الغربية، لكن هذه الجهود ستتعرض للتقويض بتنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية موسعة في شمال الضفة".  

ويحذر شاهين من أن الوضع قد يبقى قائماً، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، والتي قد تستخدم كأداة للضغط على الفلسطينيين. 

ويقول شاهين: "إن الرهان على إدارة ترمب الجديدة قد يكون خاسراً إذا لم يتم اتخاذ مواقف حازمة لحماية الحقوق الفلسطينية".

طابع براغماتي يفتقر للتوافق مع الواقع السياسي والقانون الدولي

تؤكد د. دلال عريقات، أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد تنصيبه يعكس جديته في تحقيق أهدافه الشخصية، بما في ذلك طموحه لنيل جائزة نوبل للسلام. 

ومع ذلك، تشير عريقات إلى أن هذه الجدية تتسم بطابع براغماتي يفتقر إلى التوافق مع الواقع السياسي والقانون الدولي وحقوق الإنسان. 

وتلفت عريقات إلى أن رؤية ترمب ترتكز على المصلحة الأمريكية، مع التركيز على الجوانب التجارية والسياحية والأمنية، دون معالجة جذور الصراع في الشرق الأوسط، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتوضح عريقات أن خطاب ترمب يمكن اعتباره فرصة محتملة، لكنها تشدد على ضرورة أن يحرص الفلسطينيون، وبالتعاون مع السعودية، على تذكير ترمب بأهمية استلهام الدروس من تجربته السابقة في التطبيع مع بعض الدول العربية. 

وتؤكد عريقات أنه إذا كان ترمب جاداً في تحقيق أمن وسلام مستدامين، فعليه أن يدمج الفلسطينيين كطرف أساسي في أي معادلة استراتيجية، مع ضمان حقوقهم السياسية، بما في ذلك حق تقرير المصير، وإقامة الدولة، والسيادة، والحرية، وتحديد حدود دولة إسرائيل.

وتشير عريقات إلى أن ترمب وضع القضية الفلسطينية ضمن أولويات فترته الرئاسية الأولى من خلال "صفقة القرن"، التي ركزت على مقاربة اقتصادية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومع ذلك، أثارت هذه الصفقة جدلاً كبيراً بسبب تجاهلها للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، مثل حق تقرير المصير والقدس كعاصمة لفلسطين. 

وتعتبر عريقات أن ما قدمه ترمب كان أقرب إلى فرض رؤية أحادية تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين، دون الأخذ بعين الاعتبار رأي القيادة الفلسطينية أو معالجة جذور الصراع.

وتؤكد عريقات أن هناك فرصة للفلسطينيين بعد عودة ترمب، لكنها تتطلب تحضيرًا استراتيجيًا ومبادرة بموقف براغماتي يضمن الحقوق السياسية. 

وتشير عريقات إلى أن فترة ولاية ترمب الأولى شهدت تحولات فارقة، لكنها كانت في الغالب سلبية بالنسبة للقضية الفلسطينية، ومن أبرز هذه التحولات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي يمثل انحيازاً واضحاً لإسرائيل وخرقاً للقرارات الدولية، وتقليص الدعم للأونروا، ما أثر بشكل مباشر على اللاجئين الفلسطينيين، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، مما أثر على وحدة الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وترى عريقات أن التحركات الأمريكية خلال فترة ترمب عززت إسرائيل دون تقديم حلول عادلة للقضية الفلسطينية، مما جعل الحل يبدو أبعد منالاً. 

وتشير عريقات إلى أن الأمر الفارق والمتوقع الآن هو ابرام اتفاقية مع السعودية، معتبرة أن هذا هو "الكرت الأخير" الذي يمكن للفلسطينيين الاعتماد عليه في هذه اللعبة البراغماتية الدولية.

وتشير عريقات إلى أن ترمب، في أول إجراء له بعد تنصيبه، رفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطني الضفة الغربية، مما يعكس استمرار سياساته الداعمة لإسرائيل. 

وتؤكد عريقات أن أي مبادرة سلام حقيقية يجب أن تتعامل مع القضية الفلسطينية كجزء جوهري، بدلاً من تجاوزها أو تهميشها، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية في إطار شامل وعادل.

 الولايات المتحدة لن تدخل في نزاعات مسلحة جديدة

يوضح الكاتب الصحفي نبهان خريشة أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت واضحة خلال خطاب تنصيبه إلى أن الولايات المتحدة لن تدخل في نزاعات مسلحة جديدة، وأنه سيعمل على إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. 

لكن خريشة يؤكد أن ترمب لم يقدم تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه التصريحات.  

ويوضح خريشة أن أجندة ترمب في ولايته الجديدة تركز بشكل كبير على الشؤون الداخلية، وهو ما يمكن استنتاجه من شعار حملته الانتخابية "أمريكا أولاً". 

ويقول خريشة: "في خطاب التنصيب، انتقد ترمب سياسات سلفه جو بايدن، مؤكداً أن إدارته ستتجه نحو معالجة قضايا الأمن والهجرة، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات".

ويشير خريشة إلى أن ترمب وقع بالفعل على قرار تنفيذي لزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى معالجة أزمة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وتعزيز الصناعة الأمريكية. 

ويقول خريشة: "بصفته رجل أعمال، يتوقع ترمب أن تحقق الولايات المتحدة زيادة في دخلها من خلال هذه السياسات، لكن هذا التوجه يثير قلقاً لدى العديد من الدول، بما في ذلك الصين ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان".

وحول وعود ترمب بإنهاء الحروب، يقول خريشة: "على الرغم من تصريحاته، إلا أن هذه الوعود تبدو متناقضة مع سياسات الهيمنة الأمريكية التقليدية، فالقوات الأمريكية تنتشر في العديد من المناطق حول العالم، سواء بحراً أو براً، مما يجعل من الصعب تصديق أن ترمب سيتخلى عن هذه الإستراتيجية".

ويوضح خريشة أن ترمب أشار في خطاب تنصيبه إلى عزمه على إعادة احتلال قناة بنما، وضم غرينلاند التابعة للدنمارك، والتي تتمتع بثروات طبيعية هائلة مثل الزنك والرصاص والذهب والحديد والنفط والنحاس. هذه التصريحات تعكس نزعة توسعية تتعارض مع وعوده بإنهاء الحروب.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يوضح خريشة أن سياسات ترمب تبقى غير واضحة حتى الآن، حيث أن تصريحاته تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة كانت متضاربة، رغم أنه لعب دوراً كبيراً قبل توليه الرئاسة في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإجراء صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.  

لكن خريشة أشار يشير إلى أن ترمب أظهر نظرة مختلفة تجاه قطاع غزة بعد تنصيبه، حيث شبه ترمب غزة بموقع هدم ضخم يمكن إعادة بنائه بطريقة مختلفة، وأن غزة تتمتع بموقع استثنائي على البحر وأحوال جوية جيدة تسمح بقيام (أشياء جميلة)، كما أن ترمب اقترح نقل سكان غزة إلى إندونيسيا حتى يتم إعمار قطاع غزة، وهو تصريح أثار استهجاناً واسعاً. 

ويوضح خريشة أن هذه الأفكار تتطابق مع تصريحات صهر ترمب، جاريد كوشنر، الذي قال في فبراير/ شباط الماضي، خلال محاضرة في جامعة هارفارد إن الممتلكات على الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، ودعا إلى بذل جهود لنقل السكان من المنطقة و"تنظيف" القطاع.

وحول احتمالية تقديم ترمب لحلول جذرية للقضية الفلسطينية، يقول خريشة: "موقف ترمب من قطاع غزة قد يكون مؤشراً لموقفه العام من القضية الفلسطينية، فبصفته رجل أعمال، يبدو أن تفكيره يغلب عليه الطابع التجاري والسياسي، مما يقلل من احتمالية تقديمه حلولاً جذرية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة".

ويرجح خريشة أن يضغط ترمب على إسرائيل لتقديم حلول مؤقتة، مثل إقامة حكم ذاتي موسع للفلسطينيين، لكن مثل هذه الحلول ستكون في إطار سعيه لعقد اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية كبرى مثل السعودية.

ويقول خريشة: "مثل هذه الخطوة قد تمنح ترمب فرصة للحصول على جائزة نوبل للسلام، لكنها لن تحقق حلاً عادلاً ودائماً للقضية الفلسطينية، وفي النهاية، يبدو أن سياسات ترمب ستستمر في خدمة المصالح الأمريكية أولاً، دون اعتبار كافٍ لتطلعات الشعوب الأخرى، بما في ذلك الشعب الفلسطيني".