حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن النزاع في السودان يأخذ منعطفًا "أكثر خطورة" على المدنيين، عقب تقارير أفادت بوقوع هجومين طابعهما إثني في ولاية الجزيرة بوسط السودان.

وجاء في بيان لتورك، الجمعة، أن "الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفًا أكثر خطورة".

ووفق تورك "وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في هجومين بولاية الجزيرة، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى". ووقع الهجومان في مخيمين يبعدان نحو 40 كلم عن ود مدني.

وتُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال عنف إتنية، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامها بارتكاب إبادة جماعية الأسبوع الماضي، لكن وردت أيضًا تقارير عن استهداف مدنيين بسبب انتمائهم العرقي في المناطق التي يُسيطر عليها الجيش السوداني.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية، كانت قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال، عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات واستخدام التجويع سلاح حرب.

وجاءت العقوبات بعد أسبوع على فرض الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، متهمة مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.

من جهته، وصف الجيش السوداني العقوبات الأميركية بأنها "غير أخلاقية" قائلاً إنها "تفتقر إلى أبسط أسس العدالة والموضوعية".

"لم تُوَثّق ممارسات كتلك"

تجدر الإشارة، إلى أنه، ردًا على تقارير لمسؤولين أميركيين تحدثت مؤخرًا عن "استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية"، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، الجمعة، إنه بسبب محدودية القدرة على التنقل، "لم تُوَثّق تحديدًا" ممارسات كتلك خلال الحرب.

وفي إحاطة للإعلام، وصفت شامداساني التقارير بأنها "مقلقة جدًا"، مضيفة أنها "تتطلب مزيدًا من التحقيق".

وقالت إن الأمم المتحدة وثّقت "استخدام أسلحة ثقيلة جدًا في مناطق مأهولة"، بما في ذلك ضربات جوية على أسواق.

وأدّت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، وإلى أزمة إنسانية كبيرة وفق الأمم المتحدة التي تقدر بأن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم أطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهرا من الحرب.