حذر عدد من الاقتصاديين من المخاطر السلبية على النمو الحقيقي في منطقة اليورو، معتبرين أن  البنك المركزي الأوروبي، كان بطيئاً للغاية في خفض أسعار الفائدة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو التي تشهد ركوداً اقتصادياً.

وفي استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز، قال ما يقرب من نصف الاقتصاديين في منطقة اليورو البالغ عددهم 72 اقتصادياً، إن البنك المركزي "تخلف عن المنحنى" ولم يتزامن حراكه مع الأساسيات الاقتصادية الضرورية، مقارنة بـ 43% واثقون من أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي كانت "على المسار الصحيح".

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات منذ يونيو/ حزيران الماضي، حيث انخفضت الفائدة من 4% إلى 3% بعد أن انخفضت معدلات التضخم بشكل أسرع من المتوقع، وخلال تلك الفترة، تدهورت التوقعات الاقتصادية حول منطقة اليورو بشكل مستمر.

من جانبها، أقرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى المزيد من الانخفاض في العام المقبل، في ظل التوقعات بالنمو الضعيف في منطقة اليورو.

نمو متواضع

في المقابل، آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ترى أنه من الممكن أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.2% في العام المقبل، في حين تشير التوقعات الأميركية إلى نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2%.

في هذا الإطار، قال أستاذ الاقتصاد في كلية IÉSEG للإدارة في باريس، إريك دور، لصحيفة فايننشال تايمز إنه من الواضح أن المخاطر السلبية على النمو الحقيقي في منطقة اليورو آخذة في التزايد.

وأضاف "البنك المركزي الأوروبي تباطأ للغاية في خفض أسعار الفائدة"، مضيفاً أن هذا كان له تأثير ضار على النشاط الاقتصادي. وقال دور إنه يرى "احتمالاً متزايداً بأن التضخم قد يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%".

من جانبه، رأى كبير الاقتصاديين في بنك غي سافرا ساراسين، كارستن جونيوس، أن عملية صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي تبدو أبطأ بشكل عام مما هي عليه في الفدرالي الأميركي والبنك الوطني السويسري.

لوم قيادة المركزي

ومن بين عوامل أخرى، ألقى جونيوس باللوم على "أسلوب القيادة الموجه نحو الإجماع الذي تتبعه لاغارد، فضلاً عن العدد الكبير من صناع القرار في مجلس الإدارة".

بدوره، أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة UniCredit، إريك نيلسن، إلى أن البنك المركزي الأوروبي برر زياداته الكبيرة في فترة الوباء بالقول إنه بحاجة إلى إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.

يعتقد غالبية الاقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي لن يحتاج إلى التدخل في أسواق السندات في منطقة اليورو خلال عام 2025.

ووفقاً للاستطلاع، يعتبر 19% فقط من الاقتصاديين أنه من المحتمل أن يستخدم البنك المركزي الأوروبي أداة شراء السندات الطارئة المعروفة باسم "أداة حماية النقل" TPI في العام المقبل.