بقلم: المحامي علي أبو هلال

جريمة قتل عمد ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، عندما أطلق جنود الاحتلال صباح يوم الأربعاء الماضي 16 حزيران الجاري، النار على الدكتورة مي عفانة من سكان بلدة ابو ديس، (29 عاما) في قرية حزما شمال شرق مدينة القدس بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

زعمت قناة 13 العبرية، “أن فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين قرب الحاجز، ‘قبل أن تخرج من مركبتها وتحاول طعنهم’، إلا أن أحد الجنود أطلق النار تجاهها”.

أصبحت هذه التهمة جاهزة وتتكرر في كل جريمة قتل يرتكبها جنود الاحتلال، ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، على الشوارع والطرقات وقرب الحواجز العسكرية، عشرات بل مئات الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، استنادا إلى هذه التهمة الباطلة التي لا أساس لها، ولا يوجد دليل عليها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تعتبره حكومة الاحتلال بأنه من أقوى جيوش العالم تدريبا وتسليحا ومهارة، ومن أكثر الجيوش التزاما بقواعد سلوك القوات المحاربة انضباطا والتزاما واخلاقا، يرتكب يوميا مثل هذه الجرائم بحق المدنيين العزل. بنفس هذه الحجة والتهمة، يقتل المدنيين من الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ وهم الأكثر ضعفا والأقل مهارة وقدرة، وهم عزل ولا يعتبرون مقاتلون أو يحملون السلاح.

ولسنا في معرض الحديث عن عشرات بل مئات الضحايا من المدنيين العزل، الذين قتلهم هذا الجيش العظيم الأكثر قوة وتدريبا ومهارة ومدججا بأكثر الأسلحة فتكا وقوة، بحجة دهس الجنود أو محاولة طعنهم.

ماذا يطلق على عمليات قتل المدنيين العزل، في العلوم الحربية، والقوانين الدولية التي تنظم قوات الحرب؟ يطلق عليها جرائم حرب، وجرائم قتل عمد، واعدام خارج إطار القانون.

تؤكد عائلة الشهيدة منى عفانة، أن قوات الاحتلال أعدمت ابنتهم بدم بارد، وتركتها تنزف حتى ارتقت شهيدة، دون أن تقدم لها أي إسعافات طبية، كما فعلت مع غيرها من الضحايا.

وقال خالد يوسف عفانة، والد الشهيدة مي أن العائلة كانت تحضر خلال الأيام القليلة الماضية لحفل تخرجها من جامعة مؤتة في الأردن بدرجة الدكتوراه في تخصص الإرشاد النفسي، ونفى عفانة وجود أي مشاكل نفسية أو اجتماعية لدى ابنته، مؤكدا أنها تعيش حياة طيبة وجميلة، ومتزوجة ولديها طفلة “سلاف” تبلغ من العمر 5 سنوات، وحياتها لا ينغصها أي شيء.

وأوضح أن مي درست البكالوريوس والماجستير في جامعة القدس، وتخرجت منها بتفوق، وهو الحال بدراستها الدكتوراه في جامعة مؤتة، وتخرجها بتفوق. وبيّن عفانة أن ابنته مي كانت متفوقة في علمها وعملها وحياتها، ومحبوبة لدى الجميع، وتقوم ببيتها وعائلها. وقال خالد عفانة:” الفلسطيني يخرج من بيته في كل يوم ولا يعلم إن كان سيعود إليه، أو سيكون على موعد مع رصاص الاحتلال أو اعتقال أو إصابة.

هذه الفتاة التي تعيش بسلام بين أسرتها وتحب الحياة وتتطلع لمستقبل أفضل، لا تفكر كما يقول أقراد أسرتها، وكل من يعرفها، بالقيام بعملية دهس أو طعن كما تدعي قوات الاحتلال، التي لم تقم الدليل أو البينات على هذه الحجة، ولم تثبت هذه التهمة.

قتل الشهيدة مي عفانة تعتبر جريمة قتل عمد بدم بارد، واعدام خارج إطار القانون، ولم تكن تهدد حياة جنود الاحتلال، وكيف لها أن تهدد حياة من يحمل السلاح، وهي عزلاء لا تحمل ما يهدد حياة الجنود أو المستوطنين، ويستطيع الجنود السيطرة عليها واعتقالها، أو تحييدها بأي شكل من الأشكال، وهم أي الجنود مقاتلون، ويملكون الأسلحة الفتاكة، وهم الأكثر تدريبيا ومهارة، من فتاة ضعيفة غير مقاتلة.

ومن هنا ينبغي العمل من أجل تشكيل لجنة دولية ومحايدة، للتحقيق في ظروف قتل الشهيدة مي عفانة، وهذا المطلب هو حق لعائلتها وحق للشعب الفلسطيني، وحق لكل مناصري العدالة والحق في العالم.

وستظل قوات الاحتلال مسؤولة عن جريمة قتل الشهيدة مي عفانة، بدم بارد كما ارتكبت العديد من الجرائم التي ذهب ضحيتها عشرات ومئات الجرائم المثيلة، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانها، وهذه أيضا جريمة أخرى، وكلا الجريمتين من جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين العزل، وينبغي محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ومحاكمتهم لدى القضاء الجنائي الدولي، وتحديدا لدى المحكمة الجنائية الدولية، التي ينبغي لها الشروع فورا في التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حتى لا يفلت هؤلاء المجرمين من العقاب، وحتى يتم إنصاف الضحايا.

*محاضر جامعي في القانون الدولي