وجه الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، استدعاء لمتحدث الجيش دانيال هاغاري، لحضور اجتماع مقرر في الأسبوع المقبل، على خلفية اعتراضه على مشروع قانون يمنح الحصانة لمن يسربون معلومات أمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمعروف باسم "قانون فيلدشتاين".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست يولي إدلشتاين، استدعى هاغاري إلى اجتماع للجنة مقرر عقده الثلاثاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن إدلشتاين قوله، إن السبب وراء استدعاء هاغاري "ادعاء بتسييس منصبه"، على خلفية انتقاده لـ"قانون فيلدشتاين".

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 52 معارضا، ويتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية كي يدخل حيز التنفيذ.

وفي اليوم ذاته، قال هاغاري في تصريح غير مسبوق لوسائل الإعلام: إن القانون "سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين".

واعتبر هاغاري حينها، "القانون خطير للغاية" قبل أن يتراجع عن تصريحاته إثر ضجة واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث طالب وزراء في الائتلاف الحاكم بإقالته.

ومشروع "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي، وعاميت هاليفي، من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.

وتُشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات تُوجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة"، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.