غزة- “القدس” دوت كوم- أكد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها الأساس في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني، ولوقف التفرد بالقرارات القيادية.

وشددت الجبهة، على ضرورة اعتبار الانتخابات ضرورة وطنية لتوحيد مؤسساتنا ولتجديد شرعية كل المؤسسات القيادية الفلسطينية لتغير وظيفتها ودورها السياسي والأمني.

ودعت إلى ضرورة الإعلان عن لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها إطارًا قياديًا مؤقتًا كما نصت عليها الاتفاقيات الوطنية، وباعتبارها المرجعية السياسية والقيادية المؤقتة للشعب الفلسطيني، والتي عليها أن تتصدى للمهام السياسية الكبرى إلى حين إعادة بناء المنظمة.

كما دعت إلى العمل على المباشرة بتنفيذ البند الثالث من مرسوم الانتخابات المتعلق بانتخاب قوام عضوية المجلس الوطني في الخارج، وأن يتم تحديد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وأن تكون المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني ورئاسة السلطة الفلسطينية.

وأكد المكتب السياسي للجبهة الشعبية، على ضرورة إعادة الاعتبار لمخرجات اجتماع الأمناء العامين بالتحلل من اتفاق أوسلو وفك الارتباط مع الاحتلال، والتي تشملها قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي يجب تطويرها باتجاه إلغاء اتفاق أوسلو وتجاوز نتائجه الكارثية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

وشدد المكتب على وقف كل المراهنات على إعادة إنتاج واستنساخ مسار المفاوضات، خاصة وأنه قد تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات العودة إلى المفاوضات على أساس ما يُسمى بحل الدولتين غير المقترن بقرارات الشرعية الدولية وبحقوق الشعب الفلسطيني كافة.

ودعا إلى الإسراع بترجمة قرار بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية كأحد مخرجات اجتماع الأمناء العامين خاصة مع اتساع دوائر الاشتباك مع الاحتلال في عديد من المحاور ومنها محور قرية “بيتا” التي تدافع عن أرضها في مواجهة الاستيطان، واعتبار أن المقاومة هي الخيار الذي تطرحه طبيعة وبنية وأهداف ومخططات الاحتل الاستيطانية – الاحلالية.

وأكد المكتب السياسي للشعبية، على ضرورة تطوير عملية إدارة الاشتباك مع الاحتلال بما في ذلك الاشتباك السياسي في المحافل الدولية على طريق محاصرته، وتوسيع دائرة مقاطعته ونزع الشرعية عن كيانه الغاصب، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية، التي تكفل للشعب الفلسطيني حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، واتخاذ كل الخطوات لإلزام الاحتلال بتنفيذها.

وقال بيان المكتب إن “الأساس في تشكيل الحكومة هو أن تكون نتيجة انتخابات ديمقراطية، وغير مقيدة بشروط الاتفاقيات مع العدو أو الارتهان لشروط الرباعية، وهذا يستوجب التركيز أولاً على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء المنظمة، وصولاً لإنجاز المصالحة وانهاء الانقسام”.

ودعا إلى العمل على تطوير الحراك الشعبي نحو الانتفاضة الشاملة في فلسطين، وتعزيز العلاقة مع القوى والأحزاب والمنظمات العربية والدولية لتطوير الفعاليات ضد السياسات والممارسات العنصرية والفاشية الاستعمارية للاحتل، ودعمًا لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

كما دعا إلى إقرار آلية وطنية للإعمار بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنموية شاملة، توفر الخدمات الأساسية لأهالي القطاع وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة، وإقرار آليات توفر الرقابة الشعبية والوطنية على آلية الإعمار وضمان سرعة إنجازها وشفافيتها ونزاهتها، وضمان توجيه كل المساعدات التي تصل إلى الاعمار إلى ذلك دون غيره.

وأكد المكتب السياسي للشعبية، على ضرورة إعطاء الخطوات التحضيرية للحوار مداها المطلوب، وبما يضمن إنضاج مقدماته المطلوبة، على طريق إنجاحه حال جرى، محذرًا من الارتهان لأي حسابات حزبية أو إقليمية أو دولية، يمكن أن تضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني أو القفز عن الاتفاقيات الوطنية الموقعة، سواء بإدارة الظهر لها أو باعتبارها غير قائمة، كونها شكلت حصيلة لاتفاق الكل الوطني، ويمكن البناء عليها في الوصول إلى الاتفاق الوطني المنشود.