يتقدّم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش بخطوات سريعة في محاولته ضم الضفة الغربية المحتلة، آخرها مطالبته بإغلاق "الإدارة المدنية" الإسرائيلية المسؤولة عن شؤون المستوطنات في الضفة. وتخضع المستوطنات في الضفة الغربية تحت إدارة مدنية إسرائيلية بمعزل عن التبعية المباشرة لوزارات الحكومة. وبموجب خطوة ضم الضفة التي هدد بها سموتريتش، ستصبح المستوطنات جزءاً من "الدولة" وتتبع لوزاراتها.

وأعرب الوزير في حديث مع كبار المسؤولين في "الإدارة المدنية" عن أمله في إغلاقها وضم الضفة، مضيفاً أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بهذا الشأن. وأردف سموتريتش، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة: "آمل أن لدينا فرصة كبيرة مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لتحقيق تطبيع كامل وإدخال مكاتب الحكومة إلى هنا". وأضاف: "ستكون هناك عملية منظمة، ونعمل الآن لوضع الخطة على الطاولة".

وفيما أشار سموتريتش إلى تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الموضوع، قال: "هذا قول جاد، جلست مع رئيس الوزراء ونحن نأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة جداً جداً. تحدثت أيضاً مع السفير المعيّن في واشنطن يحيئيل لايتر. نحاول خلق عملية حقيقية هنا. يوجد هنا الكثير من العمل.. وهذه رؤية يمكننا تحقيقها".

وقال رؤساء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عدة مرات إن "الإدارة المدنية" ليست الجهة التي يجب أن تقدّم الخدمات لنصف مليون مستوطن يعيشون في الضفة. وحاول اليمين الإسرائيلي المتطرف عدة مرات العمل على إغلاقها، لكن في كل مرة لم تكن هناك إمكانية حقيقية لذلك لأسباب مختلفة ومعقدة.

تداعيات قانونية ودولية لمخطط ضم الضفة

ولفتت الصحيفة إلى أن إغلاق "الإدارة المدنية" له تداعيات قانونية ودولية واسعة النطاق. وقبل تنفيذ هذه الخطوة من قبل دولة الاحتلال، سيتعين على المسؤولين الإجابة عن أسئلة رئيسية، بما في ذلك ما إذا كانت الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما سيكون عليه موقف إسرائيل تجاه المنطقة (الضفة) بعد إغلاق الإدارة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بعد عام ونصف من الإجراءات داخل "الإدارة المدنية"، التي شملت تغييرات جذرية في الصلاحيات وتعامل حكومة الاحتلال في الضفة، من الصعب القول إن سموتريتش يتحدث دون أساس، مضيفة "هو وفريقه يعملون بالفعل على خطة منظّمة لتنفيذ الخطوة بشكل تدريجي، خاصة لاستغلال زخم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".

وأمس الخميس، أعلن سموتريتش قرار مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك. وقالت القناة 14 العبرية إنّ السلطات الإسرائيلية أعلنت بقيادة سموتريتش، ضم ومصادرة 24 ألف دونم في الضفة الغربية بصفة أراضي دولة، في خطوة توصف بأنها من الأكبر منذ عقود.

وأكدت القناة أن "هذا القرار يشمل ما يقارب نصف الأراضي التي تم الإعلان عنها أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث لم تتجاوز المساحة المعلنة منذ ذلك الحين 50 ألف دونم حتى العام الماضي". ولم يصدر بعد بيان أو تصريح رسمي عن الحكومة الإسرائيلية، أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخصوص ذلك.

وأشارت القناة الخاصة إلى أن "مستوطنة معاليه أدوميم (شرقي القدس)، سيتم توسيعها بحوالي 2600 دونم نحو الجنوب، لخلق تواصل استيطاني مع مستوطنة كيدار". وبحسب القناة، سيتم توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا، جنوبي الضفة، ويفيت في غور الأردن (شرق). ونقلت عن سموتريتش قوله إن القرار "إنجاز تاريخي يساهم في تعزيز الاستيطان، وتوسيع الأراضي المخصصة للبنية التحتية والمشاريع الاستيطانية".