د. عمرو حسين: جولات التفاوض في الدوحة والقاهرة مستمرة لكن نجاح الصفقة مرهون بالضغط على نتنياهو

ماجد هديب: نتنياهو قد يقبل بوقف النار إذا اقتنع بالضمانات الأمنية التي تقدمها مصر في إطار الترتيبات المستقبلية لغزة

داود كتّاب: تجاوز العقبات أمام الوساطة يتطلب الضغط من الداخل الإسرائيلي أو من الولايات المتحدة الأمريكية

سري سمور: نجاح الوساطة المصرية يتوقف على وجود رغبة جادة لدى واشنطن واستعدادها لإصدار أمر بوقف الحرب

د. عقل صلاح: حماس وفتح قطعتا الطريق على محاولات نتنياهو التذرع لمن يحكم غزة عبر التوافق على لجنة إدارية مجتمعية

نهاد أبو غوش: السيناريو الأقرب إنجاز صفقة جزئية لكن ذلك يعتمد على الضغط على نتنياهو وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني

تتصدر مصر مجدداً الجهود الحثيثة لمحاولة تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل، وسط تعقيدات كبيرة، أمام إمكانية نجاحها في مهامها التي يترقب العالم ثمرة تلك الجهود.

ويعتقد كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أنه بالرغم من الزخم الذي شهدته الوساطة المصرية، فإن المواقف الإسرائيلية المتصلبة، خاصة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تقدم ملموس، وعلى رغم ذلك فإن الضغوط الأمريكية الجادة تبقى الركيزة الأساسية لإجبار إسرائيل على إبرام الصفقة.

ويوضح الكتاب والمحللون والمختصون أن الوساطة المصرية تواجه تحديات متعددة، أبرزها رفض إسرائيل دفع الثمن الأدنى، الذي يتضمن إنهاء الحرب، والانسحاب من غزة، وتبادل الأسرى بين الطرفين، لكن رغم ذلك فإن الظروف الإقليمية والدولية تبدو مهيأة لإبرام صفقة تهدئة.

جهود حثيثة لتحريك المفاوضات المتعثرة بشأن غزة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالعلاقات الدولية والاستراتيجية د.عمرو حسين أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً حثيثة لتحريك المفاوضات المتعثرة بشأن غزة، التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر. 

ويوضح حسين أن العقبة الرئيسية التي واجهت هذه المفاوضات تمثلت في مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي عرقلت أي تقدم ملموس.

ويعتقد حسين أن الزخم الذي شهدته المفاوضات بفضل اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، الذي التزمت الأطراف فيه بتفاهمات أولية، منح بارقة أمل لتحريك الملف الفلسطيني. 

ويشير إلى أن مصر، كونها الطرف الأكثر معنية بالقضية الفلسطينية، تعمل بلا كلل لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوصل إلى تفاهم حول إدارة مشتركة بين حركتي فتح وحماس بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويوضح حسين أن هناك تحديات تواجه الوساطة المصرية، ومن أهمها: إصرار نتنياهو على استمرار الحرب، الذي يرفض الانسحاب من غزة، ويشترط إجراء تبادل أسرى دون وقف العمليات العسكرية، ما يجعل المفاوضات معقدة للغاية.

ويشير حسين إلى عقبة أُخرى تواجه الوساطة المصرية وهي غياب التوافق بين حركتي فتح وحماس حول إدارة القطاع بعد الحرب، إلا أن مصر تمكنت من تقريب وجهات النظر، واقترحت تشكيل لجنة مجتمعية لإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

عقبة أُخرى تواجه الوساطة المصرية، بحسب حسين، وهي التوسع العسكري الإسرائيلي بطول 5 كيلومترات في محور نتساريم، إضافة إلى عمليات التجريف المكثفة في جباليا، معتبراً ذلك جزءاً من مخطط إسرائيلي يطلق عليه "مخطط الجنرالات" أو "الفقاعات"، يهدف إلى تفتيت قطاع غزة، علاوة على رفض إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا وتثبيتها أبراج مراقبة وكاميرات مجهزة بأسلحة أوتوماتيكية عن بعد.

ويوضح حسين أن مصر اقترحت، وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، هدنة مؤقتة تتراوح مدتها بين 45 إلى 60 يوماً، تشمل تنفيذ تبادل أسرى تدريجياً، وانسحاباً مرحلياً للقوات الإسرائيلية من القطاع، يتبعها تسلم اللجنة المجتمعية إدارة غزة.

من جانب آخر، يشير حسين إلى أن الموقف الأمريكي شهد تغيراً بعد الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين قبل تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير. 

ويوضح أن الإدارة الأمريكية تضغط لإنهاء الحرب في غزة للتفرغ للوضع المتفاقم في سوريا، ما يجعل التسوية في غزة جزءًا من استراتيجية أوسع لها في المنطقة.

ويشير حسين إلى استمرار جولات التفاوض في الدوحة والقاهرة مستمر، لكن نجاح الصفقة مرهون بقدرة الأطراف على الضغط على نتنياهو، الذي يرى في استمرار الحرب وسيلة للهروب من المحاسبة السياسية الداخلية.

الصفقة قد تتعثر إذا تبيّنت تصفية المحتجزين الإسرائيليين

يوضح الكاتب والمحلل السياسي ماجد هديب أنه منذ السابع من أكتوبر، تسعى مصر جاهدة لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، ضمن مساعٍ تهدف إلى تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية. 

ويؤكد هديب أن مصر تُعد طرفاً مقبولاً لدى الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، لا سيما السعودية التي برز دورها مؤخراً من خلال التنسيق مع مصر وقطر لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يشمل المرحلة التالية للحرب، وبالرغم من المساعي الحثيثة لإبرام صفقة وقف إطلاق النار وقد باتت وشيكة فعلا فإنه يتبادر إلى الذهن تساؤل ملح ومطروح وهو: هل ستصمد هذه الصفقة؟ 

ووفق هديب، فإن مصير الصفقة قد يتعثر إذا تبين أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية قد تمت تصفيتهم، وهذا الاحتمال قد يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتراجع عن الاستمرار بتنفيذ الاتفاق للقضاء نهائياً على ما تبقى من نفوذ لحماس في قطاع غزة. 

في المقابل، يرى هديب أن هناك عدة عوامل تدفع نحو إنجاح الصفقة، ابرزها التحول المرتقب في الإدارة الأمريكية من جو بايدن إلى دونالد ترامب، إذ تختلف نظرة كل منهما إلى القضية الفلسطينية، خصوصًا فيما يتعلق بالتفاصيل المرتبطة بحلول الوضع النهائي. 

ومن تلك العوامل وفق هديب، هو دخول تركيا على خط الوساطة، حيث يلعب الرئيس التركي دوراً شخصياً في التنسيق مع قطر ومصر وحركة حماس لإحياء صفقة تبادل الأسرى.

نتنياهو، بحسب هديب، يعتقد أن إسرائيل حققت كامل  أهدافها العسكرية والسياسية في غزة، من خلال تدمير البنية التحتية الاقتصادية والإدارية  للفلسطينيين في قطاع غزة، ودفعهم نحو الهجرة الطوعية بعدما فشلت القسرية لأسباب كثيرة، ومنها عدم تسهيل ذلك لأهالي غزة، خاصة من مصر التي أقفلت المعبر وعملت على تشديد إجراءات الخروج، كما يواجه نتنياهو ضغطاً داخلياً متزايداً من الرأي العام الإسرائيلي، الذي تحول من دعم استمرار الحرب إلى المطالبة بوقفها، خاصة مع عدم تحقيق وعوده بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين دون تفاوض مع حركة حماس.

ويشير هديب إلى أن نتنياهو قد يقبل بوقف إطلاق النار وسيلتزم به، خاصة إذا اقتنع بما قدمته له مصر من ضمانات امنية في إطار رؤيتها للترتيبات  المستقبلية لقطاع غزة، ومن بين هذه الترتيبات، تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع كجزء من جهود إعادة توحيد الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، بما يتماشى مع اتفاق "الرزمة الواحدة" الذي اقترحته مصر عبر ما يعرف بالورقة المصرية في 2019.

على الجانب الفلسطيني، فإنه لا مصلحة لأحد بوضع عقبات أمام تحقيق وقف إطلاق النار وخاصة حركة حماس، حيث يوضح هديب أن حماس تبدو أكثر انفتاحاً على وقف إطلاق النار، خصوصاً بعد اتضاح ضعف "وحدة الساحات" التي كانت تهدف لدعم غزة من جبهات أخرى مثل لبنان، كذلك فإن معاناة أهالي غزة في ظل ما يعيشونه من ظروف إنسانية صعبة دفعت بالمزاج العام نحو قبول أي هدنة قد تخفف من معاناتهم، وقد تعمل أيضاً على وقف بوادر الانفجار الشعبي الذي باتت ملامحه تظهر بالأفق بعد أن تبين للمواطن الغزي أن شروط حماس الحالية لوقف إطلاق النار تركز على قضايا إنسانية أكثر من كونها سياسية.

ويشير إلى أن الضمانات الأمريكية والمصرية بعودة النازحين إلى شمال غزة تمثل عاملاً مشجعاً لحماس لقبول الاتفاق، حتى وإن كانت معالم الاتفاق حول محور فيلادلفيا غير واضح، حيث تتجه الأنظار أيضًا إلى محور فيلادلفيا على الحدود المصرية-الفلسطينية، لعدم اتضاح  تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي منه، لكن الخطوات الأخيرة لإسرائيل مثل تركيب كاميرات مراقبة على الحدود وتوجيه أسلحة آلية من أبراج مرتفعة، تشير إلى أنها لا تنوي البقاء طويلًا في هذا المحور، بل تسعى لترتيبات انتقالية تتماشى مع رؤية ما بعد الحرب.

المشهد يتجه نحو تعزيز الوحدة الفلسطينية

ويتطرق هديب إلى عامل آخر من عوامل عقد الاتفاق واستمرار تنفيذه وخاصة على الصعيد الدبلوماسي، حيث تبرز السعودية كلاعب رئيسي من خلال فرض شروط واضحة للتطبيع مع إسرائيل، أهمها إقامة الدولة الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، كما أنه ومع تنامي التنسيق المصري-السعودي-القطري، يبدو أن المشهد يتجه نحو تعزيز الوحدة الفلسطينية وفق استراتيجية تعيد منظمة التحرير إلى صدارة المشهد التفاوضي.

ويؤكد هديب أن صفقة وقف إطلاق النار باتت قريبة التنفيذ، بعد أن نضجت الظروف الإقليمية والدولية، فقد تمكنت مصر وروسيا من تقريب وجهات النظر الفلسطينية، بما يشمل تفويض حماس للسلطة الفلسطينية لإدارة غزة، كجزء من اتفاق أوسع يتضمن استئناف المفاوضات مع إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.

ويشدد على أن نجاح الصفقة يعتمد على عوامل متعددة، منها: ضمان استمرار التنسيق الإقليمي والدولي، وضمان استقرار التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية، ومع اقتراب تسليم الإدارة الأمريكية الجديدة، تبدو الأطراف المعنية أكثر حرصاً على استغلال الفرصة لتحقيق تهدئة مستدامة تمهد لحلول سياسية طويلة الأمد.

المشكلة عدم رغبة إسرائيل في التوصل لحل

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي داود كتّاب أن الوساطة في قضية التبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لا تواجه صعوبات من الأطراف الوسيطة مثل مصر أو حماس، بل المشكلة تكمن في عدم رغبة الطرف الإسرائيلي في التوصل إلى حل. 

ويوضح كتّاب أن أبرز العقبات أمام إتمام الصفقة هي رفض إسرائيل دفع الثمن الأدنى، الذي يتضمن إنهاء الحرب، والانسحاب من غزة، وتبادل الأسرى بين الطرفين.

ويشير كتّاب إلى أن تجاوز هذه العقبات أمام الوساطة بشأن إبرام الصفقة يتطلب الضغط على إسرائيل من الداخل الإسرائيلي، أو من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوضح كتّاب أن الوساطة ودفعها إيجاباً لن يتحقق إلا إذا كانت هناك ضغوط قوية على الجانب الإسرائيلي لإبداء الرغبة في الحل.

ويؤكد كتّاب أن العودة للحديث عن الصفقة بالتوازي مع جهود الوساطة التركية وإمكانية عودة قطر للمشاركة في العملية، تسلط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الأطراف الوسيطة في دفع عملية التفاوض إلى الأمام.

ويشير إلى أن قوة الوساطة لا تأتي فقط من قدرة الوسيط، سواء كان مصر أو قطر أو تركيا، بل من رغبة الأطراف في التوصل إلى حل. 

ويوضح كتّاب أن الوضع قد يكون أسهل مع تركيا لأنها دولة ذات علاقة دبلوماسية مع إسرائيل وهي عضو في حلف الناتو، ما يمنحها تأثيراً أكبر في الملف، إلا أن الصعوبة الكبرى تكمن في الرغبة الإسرائيلية الحقيقية في الحل.

ويشدد كتّاب على أن المفاوضات لن تتقدم بشكل كبير إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الطرف الإسرائيلي للقبول بالمطالب الفلسطينية الأساسية. 

ويؤكد كتّاب أنه رغم محاولات الوساطات المختلفة، يظل الموقف الإسرائيلي هو العائق الرئيسي، الذي يتطلب جهوداً أكبر من المجتمع الدولي، خاصة من الولايات المتحدة، للضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات اللازمة.

العقبة الأساسية ليست في التفاصيل

يرى الكاتب والمحلل السياسي سري سمور أن الوساطة المصرية، من أجل وقف الحرب في قطاع غزة شأنها شأن جهود الأطراف الأخرى، لا تتحرك دون توجيهات واضحة من الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر، رغم دورها البارز، أثبتت عدم قدرتها على إلزام إسرائيل بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المفاوضات. 

وضرب سمور مثالاً صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ"صفقة شاليط"، التي تمت برعاية مصرية كاملة عام 2011، إلا أن إسرائيل أعادت اعتقال عشرات المحررين منذ عشر سنوات، دون تدخل مصري حقيقي لإطلاق سراحهم، وربما ذلك بسبب عدم مقدرة مصر على إجبار إسرائيل.

ويوضح سمور أن نجاح الوساطة المصرية يتوقف على وجود رغبة أمريكية جادة في إيقاف القتال وإبرام اتفاق يرضي جميع الأطراف، معتبرا أن العقبة الأساسية ليست في التفاصيل أو الخلافات بين الأطراف، بل في مدى استعداد واشنطن لإصدار أمر بوقف إطلاق النار. 

ويفسر سمور عودة الحديث عن الوساطة المصرية وغيرها بشأن إمكانية إبرام صفقة في قطاع غزة أنه نتيجة عدة عوامل متداخلة، منها: ارتفاع معدلات القتل والدمار في غزة بشكل غير مسبوق خلق أزمة أخلاقية لإسرائيل، التي بدأت تعاني من انعكاسات الصور والمشاهد الدامية على الرأي العام العربي والإسلامي والدولي.

وكذلك وفق سمور، الخشية من مقتل المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس الذي يمثل تحدياً إضافياً يدفع باتجاه تسريع المفاوضات، كما أن  إسرائيل تواجه خسائر كبيرة جراء استمرار العمليات العسكرية في غزة، وهو ما يجعلها أكثر انفتاحاً على خيارات الوساطة.

وتطرق سمور إلى تأثير اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وما يجري في سوريا، على المشهد العام، حيث تسعى الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لاحتواء الوضع في المنطقة وهو أمر مهم في الدفع نحو إبرام الصفقة في قطاع غزة.

وسلط سمور الضوء على الحسابات السياسية للإدارة الأمريكية، حيث يسعى الرئيس جو بايدن لإنهاء ولايته بتحقيق إنجاز في الشرق الأوسط، في حين يحاول دونالد ترامب إثبات قدرته على فرض رؤيته السياسية مع اقتراب تسلمه زمام الحكم في البيت الأبيض.

وبالرغم من الجهود المبذولة، يتساءل سمور عما إذا كانت هذه التحركات تهدف فعلياً إلى وقف الإبادة في غزة، أو أنها مجرد محاولات لامتصاص الغضب المتزايد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين ومؤيديهم، ومن الغضب تجاه المجاز الإسرائيلية في قطاع غزة وتأثيرها على الشارع العربي والإسلامي والدولي.

ويؤكد سمور أن نجاح أي اتفاق يعتمد على إرادة أمريكية حقيقية، وليس مجرد نصائح أو مقترحات، لتحقيق وقف إطلاق النار بتلبية شروط الفلسطينيين، وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة من خلال: انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ صفقة تبادل مشرفة، وإعادة إعمار القطاع.

ويشدد سمور على أن تحقيق هذه الأهداف ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب ضغطاً أمريكياً مباشراً وملموساً.

نتنياهو يسعى إلى صفقة "على مقاسه"

يوضح الكاتب والباحث السياسي د.عقل صلاح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يماطل ويتحايل على إبرام صفقة تبادل الأسرى التي طرحتها المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، مؤكداً أن نتنياهو لم يصل بعد إلى مرحلة القبول بالشروط الفلسطينية التي تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يسعى نتنياهو لصفقة "على مقاسه"، أي تخدم مصالحه السياسية وتمنحه فرصة الحفاظ على ائتلافه الحكومي، في الوقت الذي يحاول فيه تفادي الخسائر السياسية والعسكرية التي قد تترتب على هذه الصفقة.

ويرى صلاح أن نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية قد تجبره على التنازل في النهاية لإبرام الصفقة، إلا أن تجاوز هذه العقبات لا يزال غير ممكن من دون ضغوط مكثفة. 

ويشير صلاح إلى أن أهم هذه العقبات تتمثل في المواقف المتشددة لأطراف الائتلاف الحكومي، خصوصاً وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فمن دون موافقتهما على الصفقة، قد ينهار الائتلاف، ما يجعل نتنياهو متردداً في اتخاذ أي خطوة قد تهدد استقرار حكومته.

العقبة الأُخرى، وفق صلاح، تتمثل في معضلة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من أي اتفاق لوقف الحرب، وهذا الانسحاب، الذي قد يتم تدريجياً بضمانات دولية وفق ما تقترحه المقاومة، يُعتبر في نظر إسرائيل انتصاراً للمقاومة وهزيمة لنتنياهو. 

ويشير صلاح إلى أن تنفيذ الانسحاب سيكشف أيضاً الخلافات الداخلية في إسرائيل ويعيد طرح ملفات الفساد والفشل التي تلاحق نتنياهو، ما يزيد من تعقيد موقفه.

من بين التحديات الأخرى التي تواجه الصفقة، يشير د.عقل صلاح إلى رفض نتنياهو الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد، ومنهم قادة بارزون، وهو لا يريد تكرار تجربة الإفراج عن يحيى السنوار، الذي خرج ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.

ووفق صلاح، يسعى نتنياهو للضغط على المقاومة لتقليص مطالبها بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مع الإبقاء على سقف عالٍ من المطالب الإسرائيلية، ومن بين ما قد يضغط فيه نتنياهو هو إمكانية الإفراج عن الأسرى من ذوي المحكوميات العالية "المؤبدة" والقيادات ومكان إطلاق سراح الأسرى "إبعادهم خارج الوطن".

وفي ما يتعلق بمن سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب، يشير صلاح إلى أن نتنياهو دخل قطاع غزة بهدف القضاء على المقاومة وتحديداً حركة حماس، إلا أن الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس وفتح، قطعت الطريق على محاولاته من خلال التوافق على إدارة مؤقتة للقطاع عبر لجنة إدارية مجتمعية. 

ويعتقد صلاح أن الهدنة الأخيرة التي أبرمتها إسرائيل مع حزب الله في لبنان أعادت فتح الباب أمام إمكانية إبرام صفقة مماثلة في غزة، إذ طرح المجتمع الدولي والإسرائيليون أنفسهم تساؤلاً: إذا كانت إسرائيل قادرة على الاتفاق على هدنة في لبنان، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك في غزة؟

ويشير صلاح إلى أن إدارة ترمب المقبلة قد ترى في إبرام الصفقة خطوة تخدم مصالحها، خصوصاً إذا تضمنت الإفراج عن رهائن يحملون الجنسية الأمريكية، لافتاً إلى أن كتائب القسام نشرت مؤخراً فيديو للمحتجز عيدان ألكسندر، وهو يناشد ترامب والمجتمع الإسرائيلي التحرك لعقد صفقة تضمن إطلاق سراحه.

وبحسب صلاح، فإن وصول ترمب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل قد يدفع إسرائيل لعقد صفقة تتماشى مع مصالحها الجيوسياسية، مثل تعزيز التطبيع مع السعودية، وضم الضفة الغربية، وإنهاء الملف النووي الإيراني.

ويلفت صلاح إلى أن إسرائيل قد تستغل هذه الصفقة لتحسين صورتها الدولية التي باتت مرتبطة بالإجرام، خصوصاً بعد الضغوط العالمية المتزايدة لمحاكمة القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على الجرائم المرتكبة في غزة.

ويعتقد صلاح أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً في الضغوط على نتنياهو، سواء من الداخل الإسرائيلي أو من الإدارة الأمريكية المقبلة، ما قد يجبره على تقديم تنازلات غير مسبوقة. 

ويحذّر صلاح من أن نتنياهو سيحاول المماطلة قدر الإمكان، كما فعل مع إدارة بايدن التي طرحت بنوداً وافقت عليها حماس، لكن رفضها نتنياهو.

ويؤكد صلاح على أن صفقة تبادل الأسرى، إذا ما أُبرمت، ستكون في النهاية نتاجاً لضغوط مكثفة على الحكومة الإسرائيلية، وستشكل اختباراً حقيقياً لمرونة نتنياهو في مواجهة أزماته الداخلية والخارجية، ومدى قدرته على الحفاظ على توازن حكومته دون التنازل عن طموحاته السياسية.

عوامل تُهيئ الظروف لإنجاز صفقة التبادل 

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش أن هناك عدة عوامل تُهيئ الظروف لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ما يعزز فرص نجاح الوساطة المصرية هذه المرة. 

ويوضح أبو غوش أن هذه العوامل تشمل تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول رغبته في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين قبل تسلمه الحكم الشهر المقبل، ما يشكل ضغطاً سياسياً كبيراً على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في إتمام الصفقة.

ويشير أبو غوش إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان قد يُطبق على غزة، الأمر الذي يضع إسرائيل أمام خيار وقف التصعيد، كما أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى مستوى كبير من التدمير والقتل، ما يجعل إسرائيل تواجه انتقادات دولية متزايدة، خاصة مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وتوسيع دائرة المتهمين بجرائم الحرب.

ويلفت أبو غوش إلى أن التوافق بين حركتي فتح وحماس على تشكيل لجنة إدارية لإدارة غزة يشكل ورقة ضغط إضافية يمكن أن تدعم تحقيق الصفقة. 

ومع ذلك، يؤكد أبو غوش أن هناك ضغوطاً مضادة تواجهها الحكومة الإسرائيلية من قِبل اليمين المتطرف، الذي يدفع نحو استمرار الحرب أو احتلال القطاع، كما أن نتنياهو يخشى أن يؤدي وقف الحرب إلى محاسبته سياسيًا أو حتى قضائياً، ما يدفعه إلى المماطلة في قبول الصفقة.

ويبيّن أبو غوش أن السيناريو الأقرب هو إنجاز صفقة جزئية في المرحلة الأولى، لكن ذلك يعتمد على الضغط الداخلي والدولي على نتنياهو، فضلًا عن ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.