ترجمة خاصة بـ “القدس” دوت كوم – يستعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، لمواجهة أول اختبار حقيقي بشأن تمديد العمل بقانون “منع لم الشمل” والذي تعارضه أحزاب مشاركة في الائتلاف.

ويحظر القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، الذي يقود لعامين الائتلاف الجديد والذي سيعقد قادته يوم غد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون.

ووفقًا للقناة، فإن الائتلاف الحالي لم يقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، على الرغم من أن بينيت وحليفه يائير لابيد كانا يتوقعان مواجهة معارضة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لكن لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس وخاصةً الوزير عيساوي فريج أيضًا هذا القانون.

وسيكون أمام التحالف الإسرائيلي الجديد خيارين، أولهما تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غد الاثنين أمام الكنيست ومحاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية، ومن ناحية أخرى فإن التصويت غدًا سيضع الحكومة الجديدة أمام خسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمنيين.

وأم الخيار الثاني يتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وميرتس.

ويرفض أعضاء الكنيست اليمنيين من الائتلاف الحكومي الحالي الاقتراح الثاني، وفي حال فشل التوصل لاتفاق فإن ذلك سينظر إليه أنه بداية لعدم الاستقرار في الائتلاف الجديد ما ينعكس على استمراره.

وكان فريج أكد أمس أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، مؤكدًا على تمسكه بالتصويت ضده كما فعل حزب ميرتس ذلك لأكثر من 18 عامًا.

ورأى أنه بالإمكان العمل على تعديل القانون بحيث أن يرضي جميع الأطراف في الائتلاف الحكومي الجديد.

وقال عضو الكنيست عن الليكود ميكي زوهار إن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا على تمرير القانون في الكنيست، وأن غالبية أعضاء حزبه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.