تواصل إسرائيل مساعيها المكثفة لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومنع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بقطاع غزة، إذ تواصل تل أبيب الطعن في إجراءات المحكمة واختصاصها، مما يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرار.

يأتي ذلك في محاولة لإحباط موافقة المحكمة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قدمه في أيار/ مايو الماضي، لإصدار أوامر اعتقال ضد هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين. كما أثار التشكيك في حيادية القاضية بيتي هولر، التي تم تعيينها مؤخرًا في الهيئة القضائية المعنية، محاولات إسرائيلية أخرى للتأثير على سير التحقيقات.

وأفادت وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، بأن "إسرائيل شككت في حيادية قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية ضمن الهيئة التي ستقرر ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت"، وأشارت الوكالة إلى أنه "من الممكن أن يؤدي هذا التشكيك إلى المزيد من التأخر في اتخاذ القرار في ما يتعلق بإصدار مذكرات اعتقال".

ويستلزم تنفيذ طلب إصدار مذكرات الاعتقال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن الهيئة القضائية تماطل في اتخاذ قرارها وذلك لأسباب منها عدة جولات من الطعون التي قدمتها إسرائيل في اختصاص المحكمة. ومن أسباب التأخير أيضا، طلبت القاضية الرومانية يوليا موتوك الشهر الماضي، لـ"أسباب صحية"، الانسحاب من هيئة القضاة المكونة من ثلاثة أعضاء والتي تنظر في الطلب المتعلق بإصدار أوامر الاعتقال.

وتم اختيار القاضية السلوفينية بيتي هولر لتحل مكانها؛ وعلق مكتب النائب العام الإسرائيلي، على اختيار هولر في بيان صدر في تاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بأن القاضية السلوفينية عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها قاضية في الجنائية الدولية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وجاء في البيان "تطلب إسرائيل بكل احترام من القاضية بيتي هولر تقديم معلومات لتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب (أو لا توجد أسباب) تدعو إلى الشك المنطقي في حياديتها". وأضاف البيان "إسرائيل لا تلمح إلى أن العمل السابق للقاضية هولر في مكتب المدعي العام يثير بالضرورة أو تلقائيا مخاوف منطقية من عدم الحيادية. ومع ذلك، فقد أقر قضاة المحكمة بأن تولي مناصب سابقا في مكتب المدعي العام قد يثير مخاوف معقولة من التحيز بما يتوقف على الظروف".

وفي أيار/ مايو الماضي، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلبا بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وقال إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت وقادة حماس ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو ثلاثة أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.