يكشف التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس العبرية يوم أمس عن خطط وضعها الجيش الإسرائيلي بتوجيه من حكومة نتنياهو لتهجير سكان شمال غزة وهدم منازلهم وتسويتها بالأرض تمهيداً لإقامة مستوطنات جديدة على أنقاضها لتوسيع غلاف غزة الاستيطاني.

وتشير هذه الخطط إلى ما ينتظر القطاع من حملات إسرائيلية متتالية للسيطرة عليه من خلال أعمال البناء التي يقوم بها جيش الاحتلال، وتحويل الممرات إلى شوارع عريضة يمتد بعضها إلى مستوطنات اقيمت قبل العام ٢٠٠٥، إضافة إلى وجود مواقع عسكرية يبدو أنها ثابتة، ويعلق ضابط إسرائيلي على ذلك بأن الجيش لن ينسحب حتى نهاية العام ٢٠٢٥.

يضيف هذا الضابط أنه حسبما تبدو المنطقة الآن، وما نشاهده عندما نرى الشوارع والمحاور التي يشقونها هنا، فإن ذلك لا يبدو لصالح مناورة برية أو توغل إلى مناطق محدودة، وإنما لأمور وغايات  أكبر، صحيح لم يتم الإفصاح عنها بشكل واضح، إلا أن الجميع يدرك إلى أين تتجه الأمور.

وبالرغم من التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، فإن تهجير سكان شمال القطاع ليس جزءا من خطة الجنرالات، إلا أن ما يجري على أرض الواقع مختلف، فسياسة التهجير متواصلة، حيث بقي في شمال القطاع نحو ٢٠ ألفاً من أصل نصف مليون قبل بداية الحرب، وتستند الحكومة الإسرائيلية في مخططاتها إلى تجويع المواطنين من أجل تهجيرهم، ومن ثم الاستيلاء على منازلهم وهدمها لصالح إقامة متواصلة للجيش والمستوطنين عليها.

لم يعد في شمال القطاع منازل ملائمة للسكن، وهذا نتيجة سياسة ممنهجة يعمل من خلالها الجيش على تسوية المباني التي لا يزال بعضها قائماً، وطرد سكانها، من خلال اعتراف إسرائيلي بإطلاق قذائف قرب المنازل المأهولة لفرض حالات الهلع والخوف بهدف تحريك المواطنين جنوباً.

بموازاة هذه العمليات تظهر الخرائط الجوية التي نشرت يوم أمس أن إسرائيل قسمت القطاع إلى أربعة أجزاء: الشمال وغزة ودير البلح والوسط وأخيراً خان يونس ورفح، حيث يخطط الجيش للبقاء في محاور نيتساريم وكيسوفيم وفيلادلفيا، وعلى طول حدود القطاع بعمق عدة كيلومترات، من أجل مواصلة حرب الإبادة واحتلال إرادة مواطني القطاع.

حرب إسرائيل على قطاع غزة بلا هدف، بلا أفق، وهمّها فقط مواصلة سياسة القتل والتهجير التي ستطيل أمد هذه الحرب لأطول فترة زمنية