د. حسن أيوب: ترمب استوعب الدروس من فترة رئاسته السابقة واختار طاقماً إدارياً يمنحه مرونة أكبر للتحرك بحرية

د. حسين الديك: طبيعة شخصيات الإدارة الأمريكية الجديدة تدل على أن العصر الذهبي الثاني لترمب ونتنياهو قد بدأ

د. رائد أبو بدوية: اختيار ترمب طاقم إدارته يعكس نهجاً متوافقاً مع سياسته السابقة وتطرفاً أكثر تجاه الشرق الأوسط

د. سعد نمر: رؤية ترمب تتوافق مع النهج الإسرائيلي لإعادة ترتيب الشرق الأوسط وفريقه يميل لدعم الحركة الصهيونية

د. عبد المجيد سويلم: ولاية ترمب الجديدة لن تكون مشابهة لولايته السابقة خاصة مع تغير الظروف العالمية والإقليمية بشكل كبير

يترقب العالم الإدارة الأمريكية المرتقبة لدونالد ترمب، التي بات واضحاً أنها تحمل توجهات استمرار سياساته السابقة مع ميلٍ نحو التشدد، خاصة في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وإسرائيل، في زمن عاد فيه العصر الذهبي لترمب ونتنياهو.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون وأكاديميون ومختصون في الشأن الأمريكي، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن تعيينات ترمب الجديدة تعكس رغبة في تعزيز الصلاحيات الرئاسية، خصوصاً في السياسة الخارجية، فهو اختار فريقاً يتيح له تنفيذ رؤيته بمرونة واسعة، ويبرز توجهه نحو دعم غير مشروط لإسرائيل، مع احتمال تمهيد الأرضية لتطبيق سياسات أكثر تطرفاً كتعزيز مشاريع الضم في الضفة الغربية.

ويؤكدون أن الإدارة الجديدة لترمب، المدعومة بأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ، تعكس انطلاق "العصر الذهبي الثاني" لترمب ونتنياهو، كما أن التعيينات في تلك الإدارة تشمل شخصيات متشددة، خاصة في مواقفها تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع توجه لتقويض حل الدولتين ودعم مشاريع الضم بشكل صارخ، وحتى التفكير في خطوات عسكرية تخص قطاع غزة، في سعي لفرض حلول نهائية تتماشى مع رؤية ترمب في تثبيت السيطرة الإسرائيلية، ما يشكل تهديداً جدياً للمشروع الوطني الفلسطيني.

حصة كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال

يرى د. حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح والمختص بالشأن الأمريكي، أن التعيينات في إدارة دونالد ترمب تعكس حجم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها النظام السياسي في الولايات المتحدة للرئيس، خصوصاً في مجالات السياسة الخارجية. 

ويشير أيوب إلى أن ترمب، الذي يبدو أنه استوعب الدروس من فترة رئاسته السابقة، اختار طاقماً إدارياً يمنحه مرونة أكبر للتحرك بحرية، ما يسمح له بتنفيذ رؤيته بشكل موسع ودون قيود داخلية كبيرة.

وفيما يخص التوجه الاقتصادي لإدارة ترمب، يشير أيوب إلى أن إدارة ترمب هذه المرة منحت حصة كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال، ما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا للاستفادة من السياسات الاقتصادية. 

ويوضح أيوب أن هذا التوجه يعكس البعد الأيديولوجي لترمب، خاصة مع اختيار وزير للخزانة يتفق مع تفكيره الاقتصادي. 

ويؤكد أيوب أن توجهات إدارة ترمب تُظهر سياسات متشددة ضد المنظمات الدولية، مستشهداً بتعيين سفيرة في الأمم المتحدة تحمل مواقف صارمة تجاه الهيئات الأممية، ما ينذر بمواقف عدائية حيال تلك المؤسسات.

سياسات ترمب قد يكون لها تأثير واضح على القضايا العربية والفلسطينية

على الصعيدين الدولي والإقليمي، يتوقع أيوب أن يكون لسياسات ترمب تأثير واضح على القضايا العربية والفلسطينية. 

ويشير أيوب إلى أن تعيين مبعوث للسلام في الشرق الأوسط له علاقات وطيدة مع إسرائيل يعني أن إدارة ترمب ستتبع نهجاً متحيزاً لصالح تل أبيب، ما يعزز التوقعات حول الدور الكبير لهذه التعيينات في تمرير "صفقة القرن"، وربما أخطر منها.

أما السياسة لإدارة ترمب المرتقبة تجاه قطاع غزة، فيشير أيوب إلى أنه غالباً ستعتمد على الصفقات والمصالح المتبادلة، فيما يُتوقع أن تستمر المساندة الأمريكية لإسرائيل في الضفة الغربية بشكل غير مشروط وبمساحة كبيرة من حرية العمل.

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، يرى أيوب أن إدارة ترمب ستستمر في سياسة "الضغط الأقصى" على إيران عبر العقوبات، ولا يستبعد أن تحصل إسرائيل على ضوء أخضر لشن ضربات على مواقع إيرانية حساسة، مما يزيد من التوترات الإقليمية. 

لكن أيوب يلفت إلى أن جميع الإدارات الأمريكية، بالرغم من تغيراتها الظاهرية، تتبع سياسات متشابهة، حيث تختلف التفاصيل فقط حسب الظروف والمعطيات الراهنة، دون تغيير جوهري في النهج.

استعجال ملحوظ في تجهيز طاقم ترمب

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الأمريكي د.حسين الديك أن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب أعضاء إدارته المقبلة يحمل زخماً لافتاً، حيث يظهر استعجال ملحوظ في تجهيز طاقمه السياسي والحكومي، ما يعكس توافقاً واضحاً بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي. 

وبحسب الديك، فإن هذه التعيينات، التي تشمل وزراء وسفراء ومستشارين رئيسيين، ستُطرح لجلسات استماع في مجلس الشيوخ للتصديق عليها، وهذه التعيينات ستمر بسهولة في ظل الأغلبية المريحة للجمهوريين في مجلس الشيوخ، ما سيساعد الإدارة الجديدة في تنفيذ سياساتها بسلاسة.

ويوضح الديك أن الأسماء المطروحة لتولي المناصب الحكومية تشير إلى نية ترمب تشكيل إدارة قوية وفاعلة، حيث تتضمن شخصيات ذات وزن سياسي واقتصادي وإعلامي بارز، ومن بين هؤلاء أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ، إلى جانب شخصيات إعلامية من منابر إعلامية ضخمة مثل "فوكس نيوز"، كما تضم شخصيات اقتصادية مؤثرة، مثل إيلون ماسك، ما يبرز القوة السياسية والاقتصادية والاتجاه الإعلامي لهذه الإدارة الأمريكية المرتقبة.

ويلفت الديك إلى أن أحد أبرز ملامح هذه التعيينات يتمثل في اختيار ترمب شخصيات من اليمين المتشدد الإنجيلي، حيث إن وزير الدفاع ووزير الخارجية ومندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة هم من الشخصيات المعروفة بمواقفها المتشددة. 

ويؤكد الديك أن هذا التوجه لدى ترمب يعكس سياسة واضحة في القضايا الخارجية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. 

يقول الديك: "لا أريد التسرع بالحكم على هذه الإدارة، لكن الطاقم الذي يتم تعيينه مع الرئيس ترمب، سواء أكانوا استشاريين أم في الأمم المتحدة أم الوزراء في الحكومة، يدل على أن العصر الذهبي الثاني لدونالد ترمب وبنيامين نتنياهو قد بدأ”.

ويرى الديك أن هذه التوجهات تتجلى في مواقف هذه الشخصيات من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، إذ يدعمون بشكل مطلق إسرائيل، بما في ذلك مشاريع الضم في الضفة الغربية، التي يعتبرونها "يهودا والسامرة" وأنها جزء من أرض إسرائيل.

ويشير الديك إلى أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستواصل سياسات الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل، على غرار ولاية ترمب الأولى، مع تعزيز هذه المواقف وزيادة الدعم بشكل مطلق، حيث إن تصريحات العديد من الشخصيات المرشحة حول الضم والسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية تعزز هذا التصور. 

ويؤكد الديك أن هذه المواقف تتماشى مع رؤية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي ترى في عودة ترمب فرصة تاريخية لتحقيق مكاسب إضافية لم تستطع تحقيقها خلال إدارات أمريكية سابقة.

توقّع مزيد من الإجراءات لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الإجراءات لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني، إذ إن هذه الإدارة، كما يُرجح، ستسعى إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضييق المجال السياسي للفلسطينيين، بما في ذلك العمل على شطب حق العودة وتقليص النفوذ الفلسطيني في القدس، بينما القضايا الجوهرية مثل المياه والأراضي ستشهد ضغوطاً إضافية على الفلسطينيين. 

ويشير الديك إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تصفية حل الدولتين وتحقيق تطلعات اليمين الإسرائيلي المتطرف في فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.

على الصعيد الدولي، يعتقد الديك أن إدارة ترمب ستركز على ملفات مهمة مثل أوكرانيا وجنوب شرق آسيا، وقد تشهد بعض القضايا، كالصراع الروسي-الأوكراني، مبادرات جديدة لإطلاق مسارات سياسية، أما في الملف الإيراني، فستسعى الإدارة لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية، وقد يكون هناك مسعى لإعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد، ما لم تفرض إسرائيل خيار الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

اهتمام كبير بالعلاقات الاقتصادية والعسكرية

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع العالم العربي، يشدد الديك على أن هذه الإدارة ستولي اهتماماً كبيراً للعلاقات الاقتصادية والعسكرية، نظراً لما يمثله العالم العربي من سوق كبير للسلاح الأمريكي ومنبع للثروات، إذ تقدر الصناعات العسكرية المصدرة للدول العربية بالمليارات سنوياً، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للإدارة في تعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة.

ويتوقع الديك أن تكون الولاية الثانية لترمب استمراراً لنهجه السابق، لكنها ستشهد تصعيداً في دعم إسرائيل، فالإدارة الأولى شهدت منح إسرائيل هدايا سياسية واقتصادية مهمة، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

الإدارة الجديدة، وفقاً للديك، قد تمضي قدماً في دعم السياسات الإسرائيلية التوسعية، على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ويوضح الديك أن العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية، التي تحكمها التحالفات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية، ستظل قوية في ظل ولاية ترمب الثانية، مع مزيد من التأييد لإسرائيل على حساب الفلسطينيين، مما يعزز تحديات جديدة أمام الفلسطينيين ومشروعهم الوطني في مواجهة هذه السياسات.

أعضاء فريق ترمب يملكون مواقف حادة

يرى د.رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، أن ملامح توجهات الإدارة المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ظهرت بوضوح منذ بداية حملته الانتخابية، خاصة عند اختياره نائبه وبعض الشخصيات الأخرى. 

ويعتبر أبو بدوية أن الاختيارات التي أعلنها ترمب منذ البداية، مثل سفيره لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية، عكست فلسفته المعروفة بشأن قضايا محورية كأوكرانيا والدعم الأمريكي لها. 

ويقول أبو بدوية: "إن توجهات ترمب كانت واضحة منذ اليوم الأول، ولاحظنا انسجامها مع رؤيته في السياسة الدولية والإقليمية، بما في ذلك سياسات الشرق الأوسط وتحديدا تجاه إيران وإسرائيل".

ويوضح أبو بدوية أن أعضاء فريق ترمب يملكون مواقف حادة، إذ يعارضون إيران بشدة ويدعمون إسرائيل دون تحفظ. 

ويؤكد أبو بدوية أن اختيار ترمب لطاقمه يعكس نهجا متوافقا مع سياسته السابقة، سواء تلك التي طبقها خلال ولايته الأولى أو تلك التي عبّر عنها خلال حملته الانتخابية الحالية، ما يعني استمرارية هذه التوجهات، وربما تطرفها، خصوصاً في ما يتعلق بالشرق الأوسط.

ويشير أبو بدوية إلى أن ترمب يدعم بقوة إسرائيل ومصالحها، ولا يتوقع أي تغيير في موقفه هذا، بل يرجح أن يصبح أكثر تطرفاً بدعم دولة الاحتلال. 

دعم مطلق لإسرائيل

ويشير أبو بدوية إلى أن مواقف ترمب تجاه إسرائيل تتسم بالدعم المطلق، مستشهداً بتصريحاته الانتخابية التي انتقد فيها إدارة بايدن رغم دعمها غير المحدود لإسرائيل خلال وبعد أحداث 7 أكتوبر، معتبرا هذا الدعم غير كافٍ، ومطالبا بعدم الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

ويوضح أبو بدوية أن تصريحات ترمب كانت دائماً تصب في اتجاه تعزيز سيطرة إسرائيل، سواء على المستوى الأمني أو الاستيطاني.

ويرى أبو بدوية أن هناك احتمالا لعودة ترمب بتوجهات أكثر دعما لسياسات الضم الإسرائيلي، التي برزت سابقا في "صفقة القرن"، حيث منح إسرائيل إمكانية السيطرة على 40% من الضفة الغربية. 

ويقول أبو بدوية: "قد يذهب ترمب إلى أبعد من صفقة القرن، بتأييد ضم مناطق إضافية في الضفة الغربية، بل وحتى التفكير في خطوات غير مسبوقة تخص قطاع غزة وبالذات منطقة شمال القطاع"، مشيراً إلى أن ترمب قد يدعم إسرائيل في تحقيق مكاسب عسكرية تُترجم إلى مكاسب سياسية، وقد يشمل ذلك الضم أو السيطرة الأمنية الكاملة على شمال قطاع غزة.

ويعتقد أبو بدوية أن منهجية ترمب في التعامل مع القضايا الإسرائيلية تقوم على "الاعتراف بالوقائع على الأرض"، كما فعل سابقاً عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. 

ويقول أبو بدوية: "إن ترمب قد يستخدم نفس النهج مجدداً، بفرض وقائع جديدة على المجتمع الدولي، مثل الاعتراف بالضم المتوقع في الضفة الغربية، وذلك لترسيخ السيطرة الإسرائيلية". 

ويشير أبو بدوية إلى أن هذه السياسة تتماشى مع رؤية ترمب لحسم الصراعات بفرض الحلول، وهو أمر أكده خلال ولايته الأولى وسعيه لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي.

احتمال وجود "صفقات سياسية" تتعلق بقطاع غزة

وفي السياق، يشير أبو بدوية إلى احتمال وجود "صفقات سياسية" تتعلق بقطاع غزة، قد تشمل انسحاباً إسرائيلياً مقابل اعتراف دولي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. 

ويقول أبو بدوية: "إن ترمب قد يميل إلى عقد مثل هذه الصفقات، التي توازن بين انسحاب من غزة مقابل مكاسب استراتيجية في الضفة"، مؤكداً أن سياسات ترمب في الشرق الأوسط تتسم بتقديم تنازلات لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.

أما على صعيد إدارة السياسات الدولية، فيرى أبو بدوية أن ترمب يتسم بشخصية حاسمة ومركزية، فهو لا يسمح لأي عضو في فريقه باتخاذ قرارات منفردة في القضايا العالمية الكبرى.

ويوضح أبو بدوية أن "ترمب هو صاحب القرار النهائي، سواء في علاقاته مع أوروبا، أو سياساته تجاه الصين وروسيا، وحتى تعامله مع إسرائيل. فجميع أفراد إدارته، من نائب الرئيس إلى أدنى المستويات، سيتبعون توجهاته، وسيدورون في فلك قراراته". 

ويؤكد أبو بدوية أن ترمب رئيس غير تقليدي، يصعب التكهن بخطواته، ما يجعل سياساته محورياً في رسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية.

ويشدد أبو بدوية على أن ترمب تعلم من دروس فترة حكمه الأولى، خاصة فيما يتعلق بالحروب التجارية والتوترات مع الحلفاء الأوروبيين. 

ويقول: "ربما يكون ترمب أكثر ليونة مع أوروبا والصين في بعض الملفات، لكنه سيبقى متشدداً جداً في قضايا الشرق الأوسط، خاصة في دعمه لإسرائيل ومعاداته لإيران". 

ويرى أبو بدوية أن هذا التشدد قد يؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة في ظل دعم ترمب اللامحدود لمصالح إسرائيل، وهو ما قد يفاقم الأوضاع المتوترة أصلا في المنطقة.

استمرار ترمب بنهجه السابق وربما أكثر تشدداً

يوضح د.سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أن طبيعة الشخصيات التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشكيل فريقه الانتخابي والإداري في حملته الرئاسية الجديدة تعكس بشكل واضح التوجهات المتوقعة لسياسات الإدارة المقبلة. 

ويبيّن نمر أن هذه الشخصيات تنتمي، إلى حد كبير، لنفس الدائرة المقربة التي أحاطت بترمب خلال ولايته السابقة، وهي دائرة تميل بشكل كبير لدعم إسرائيل والحركة الصهيونية. 

ويوضح نمر أن بعض هؤلاء الأشخاص يفاخرون علناً بمواقفهم الصهيونية، ما يشي باستمرار النهج ذاته، بل وربما بشكل أكثر تشدداً.

ويؤكد نمر أن هذه التعيينات ستلعب دوراً محورياً في رسم وصياغة السياسات الأمريكية المستقبلية، مشيراً إلى أن الفريق المحيط بترمب سيؤثر في القرارات المهمة التي تتخذها الإدارة، وسيكون له دور استشاري في القضايا الاستراتيجية. 

ويلفت نمر إلى أن التوجه العام لإدارة ترمب المرتقبة سيكون داعماً بشكل كبير لإسرائيل، مع تركيز خاص على تعزيز مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتماشى مع أجندات صهيونية واضحة.

ويشير نمر إلى أن الحزب الجمهوري كان أعد دراسة شاملة، تعكس رؤى وتوجهات الحزب المستقبلية، وتتألف من حوالي 700 صفحة أعدها 38 خبيراً ومفكراً سياسياً. 

ما يلفت الانتباه في هذه الورقة، وفقاً لنمر، هو أن 31 من هؤلاء الخبراء هم إما من الصهاينة أو من ذوي الخلفيات اليهودية، ما يعكس بوضوح مدى نفوذ الأفكار المؤيدة لإسرائيل في رسم ملامح السياسات الأمريكية، وتتناول الدراسة ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بموقف الولايات المتحدة من الحرب الروسية-الأوكرانية، علاقاتها مع الصين، وأخيراً قضايا الشرق الأوسط.

ويلفت نمر إلى رؤية الحزب الجمهوري للشرق الأوسط، التي ترتكز على القضاء على محور المقاومة، بما في ذلك إيران المتهمة بالوقوف خلف محور المقاومة، وإعادة تعزيز قوة الردع الإسرائيلية. 

ويشير نمر إلى أن هذه الرؤية تتسق تماماً مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة، الذي تحدث عن شرق أوسط جديد تُشكّل فيه إسرائيل القوة المهيمنة. 

ويلفت نمر إلى أن الولايات المتحدة، وفق هذه الاستراتيجية، تسعى إلى إعادة ترتيب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لضمان مصالحها، مع إبراز إسرائيل كركيزة أساسية للقوة الإقليمية.

وفي ما يتعلق بمواقف ترمب وخطاباته الانتخابية، يشير نمر إلى تصريحات أطلقها ترمب تعكس رؤيته الصارمة حيال القضايا الإقليمية، ومنها ما ذكره بشأن ضرورة توسع إسرائيل. 

ويوضح أنه في سياق هذه التصريحات، يطرح ترمب تساؤلات حول أين يمكن أن تتمدد إسرائيل، ما يثير مخاوف من أن يكون الضفة الغربية أو مناطق أخرى في المحيط الإقليمي، مثل لبنان أو سوريا أو الأغوار الأردنية، هدفاً لهذا التوسع.

ويبيّن نمر أن هناك تصريحات أخرى من مسؤولين في اليمين الإسرائيلي المتطرف تؤكد هذا التوجه، إذ يطالبون بالسيطرة على الأغوار من الناحية الشرقية لنهر الأردن.

ويشير نمر إلى تصريحات ترمب السابقة الموجهة لنتنياهو، والتي حملت نبرة دعم صريحة، حيث حثه على "إنجاز العمل"، في إشارة إلى ضرورة القضاء على المقاومة. 

ويشير هذا الخطاب، وفق د. نمر، إلى توافق رؤية ترمب مع النهج الإسرائيلي لإعادة ترتيب الشرق الأوسط بما يخدم التصور الإسرائيلي.

ويؤكد نمر أن إدارة ترمب المقبلة ستتجه نحو تبني سياسات أشد عنفاً وأكثر قمعاً في المنطقة، إذ إن عودة ترمب إلى السلطة ستعزز من السياسة الاستعمارية الأمريكية في الشرق الأوسط، ما يعكس توجهات صارمة تهدد القضية الفلسطينية وتكرّس الهيمنة الإسرائيلية.

تقاطُع مع أفكار اليمين الإسرائيلي بشأن الضم

يرى الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن اختيار الإدارات الأمريكية شخصيات داعمة لإسرائيل ليس جديداً، بل يمثل تقليداً أمريكياً راسخاً يمتد عبر جميع الحكومات المتعاقبة، وهذه التوجهات ليست استثناءً، إذ إن دونالد ترمب أيضاً اتبع المسار ذاته. 

ويؤكد سويلم أن الشخصيات التي تعيّن في المناصب المؤثرة عادةً تعكس سياسات أمريكية داعمة لإسرائيل، بغض النظر عن الحزب الحاكم، مع فروقات بسيطة بين الجمهوريين والديمقراطيين في كيفية تنفيذ هذه السياسات.

ويوضح سويلم أن النهج المتشدد الذي يميز فريق ترمب المحتمل يعكس التوجهات المتوقعة فيما يعرف بـ"الترمبية" القادمة، وهي رؤية تتقاطع مع أفكار اليمين الإسرائيلي بضم الضفة الغربية. 

لكن سويلم يشدد على أن هذه المخططات الأمريكية، رغم خطورتها، ليست قدراً حتمياً للشعب الفلسطيني أو للمنطقة. 

ويعتبر سويلم أن ما تخطط له الإدارة الأمريكية المقبلة من الاعتراف بضم الضفة الغربية سيشكل تحدياً كبيراً قد يحرج الأنظمة العربية. 

ترمب نفسه يواجه تحديات داخلية وخارجية جسيمة

ومع ذلك، يرى سويلم أن ترمب نفسه يواجه تحديات داخلية وخارجية جسيمة، ومن غير المستبعد أن يسعى لإرضاء الجهات التي مولت حملته الانتخابية من خلال قرارات ذات طابع إعلامي كبير وهو أمر متوقع أن يكون إعلان ضم الضفة في السياق الإعلامي فقط.

ويشير سويلم إلى أن الشخصيات التي يختارها ترمب سيكون لها دور مؤثر، إلا أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة، التي تخضع لمصالح استراتيجية، لن تسمح بأي سياسات قد تلحق ضرراً كبيراً بالأمن القومي الأمريكي وبصورة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها. 

ويحذر سويلم من أن أي طرح لضم الضفة الغربية بالكامل أو طرد السكان الفلسطينيين سيشعل الأوضاع في الإقليم، أو إن كان هناك ضم مع بقاء الفلسطينيين في الضفة، سيشكلون عبئاً ديمغرافياً على إسرائيل، وهو ما يجعل تلك المخططات صعبة التنفيذ ومليئة بالتعقيدات.

ويؤكد سويلم أنه لا يوجد فرق جوهري بين سياسات ترمب وبايدن تجاه إسرائيل، فكلاهما ينفذ مخططات محددة، وإن كان الجمهوريون يدعمون إسرائيل علانية وبقوة كدولة صهيونية عنصرية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى تعزيز دورها الإقليمي.

ويلفت سويلم إلى أن إسرائيل نفسها تمر بأزمات داخلية متعددة، أبرزها أزمة القيادة وانقسامات المجتمع، ما يدفعها إلى البحث عن طرق للهروب من هذه الأزمات. 

ويعتقد سويلم أن ولاية ترمب الجديدة لن تكون مشابهة لولايته السابقة، خاصة مع تغير الظروف العالمية والإقليمية بشكل كبير، فقد تغيرت اللعبة وقواعدها، وتغير اللاعبون ودورهم ومكانتهم.