أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات.

وأكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية.

يأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بشكل خاص منذ 39 يوما وجميع أنحاء قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وقالت "هآرتس" إن مئات المدنيين الفلسطينيين قتلوا بهجمات إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري لشمال القطاع في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت "تُقدر الأمم المتحدة أنه في الأسابيع الخمسة التي تلت بدء الاجتياح، قتل أكثر من ألف شخص في المنطقة، بما في ذلك مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".

وأوضحت أن "الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا بهجمات على مبان سكنية وملاجئ مؤقتة ومبان عامة يختبئ فيها المدنيون الذين تمسكوا بالبقاء في شمال غزة رغم أوامر الجيش الإسرائيلي بالتحرك جنوبا".

ولفتت إلى أنه "على عكس ما حدث في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بالكاد ينشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن أهداف اجتياح شمال القطاع، كما لم ينشر الجيش صورا أو مقاطع فيديو توثق مصادرة وسائل قتالية أو الكشف عن أنفاق لحماس في المنطقة".

ورأت الصحيفة أن "الجيش -على ما يبدو- يواجه أيضا مشكلة في تبرير النطاق الواسع لعمليات القتل" هناك.

وكشفت النقاب عن أن الجيش يدّعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حاليا في ما لا يقل عن 16 هجوما لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت موضحة "ينفذ مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي".

وأضافت "تحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري الذي يقرر إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا".

لكن منظمات حقوق الإنسان، وفق "هآرتس"، تقول إنه بناء على تجارب سابقة "لن تؤدي التحقيقات إلى تحقيقات جنائية، وهي تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية".

وتضيف هذه المنظمات أن هذه "التحقيقات تستغرق سنوات مقارنة بأيام إلى أسابيع في جيوش أخرى، ومعظمها يُغلق دون قرار بفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين".

ولفتت إلى أن "آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي أنشئت لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، إذ ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد".