عدن، اليمن- (شينخوا)- اصطدمت المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في اليمن باشتراطات من قبل الأطراف اليمنية الأمر الذي سيعمق الأزمة المستفحلة في هذا البلد الفقير.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق، فبينما يصر أنصار الله (الحوثيون) على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية، تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار.

وأكد في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس (الثلاثاء) على أهمية السماح بإعادة فتح الطرق الحيوية، بما فيها تلك الواقعة في مأرب و تعز.. معتبرا أن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة (خاضعين لسيطرة الحوثيين) غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه وعلى مدار النزاع، تضاعفت وتشرذمت الأطراف السياسية والمسلحة، كما ازداد التدخل الأجنبي… مؤكدا بقوله : “ما كان ممكنا فيما يتعلق بحل النزاع في السنوات الماضية لم يعد ممكنا اليوم .. وما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكنا في المستقبل”.

ويقود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، والمبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيموثي ليندركينج، وسلطنة عمان ودول أخرى في المنطقة مساعي كبيرة لوقف إطلاق النار في اليمن.

و(الأحد) الماضي قالت مصادر يمنية مطلعة، إن “اشتراطات” لجماعة الحوثي أعاقت التوصل إلى اتفاق يقضى بوقف إطلاق نار شامل في البلاد التي تشهد صراعا مسلحا منذ سنوات.

وأوضحت المصادر حينها لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن نقاشات الوفد العماني الذي زار صنعاء الأسبوع الفائت، مع قيادات جماعة الحوثي لم تحقق تقدما في سبيل وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر أن الوفد العماني عاد إلى مسقط دون أن يحقق أي نتائج بسبب “تعنت واشتراطات” الحوثيين في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن.

ووفقا للمصادر، فقد “تقدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بمقترح ونقله أيضا الوفد العماني إلى الحوثيين بصنعاء، ويقضي بأن يتم فتح مطار صنعاء ورفع القيود عن ميناء الحديدة في وقت متزامن مع وقف إطلاق نار شامل في البلاد”.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يطالبون بجدول زمني مختلف بحيث “يتم فتح المطار ورفع القيود عن الميناء، ثم بعد ذلك وقف إطلاق النار”.

وعلق التحالف العربي بقيادة السعودية الرحلات الجوية التجارية عن مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس من العام 2016، فيما يفرض التحالف والحكومة اليمنية قيودا على ميناء الحديدة ويخضع المطار والميناء لسيطرة الحوثيين.
ويعتبر الحوثيون أن ملف مطار صنعاء وميناء الحديدة “ملف إنساني”، ويرفضون ربطه بالجانب العسكري المتمثل بوقف إطلاق النار.

وجددت الحكومة اليمنية اليوم (الأربعاء) تأكيدها على التعامل الإيجابي مع مقترحات السلام، رغم كل المؤشرات السلبية التي يقوم بها الحوثيون.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التي تديرها الحكومة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استقبل اليوم (في مقر إقامته المؤقت بالرياض)، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، الذي أطلعه على نتائج التحركات المبذولة لإحلال السلام في اليمن، ورؤى المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار رفض وتعنت ميليشيا الحوثي تجاه كل المبادرات والحلول المطروحة.

وبحسب الوكالة فقد تداول اللقاء المقترحات المطروحة للسلام على المستوى الأممي والدولي وتعامل الحكومة الإيجابي معها، وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي و داعميها في طهران، لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين خاصة في مأرب.

وأكد عبدالملك على التعامل الإيجابي مع مسار السلام .. واستعداد حكومته تقديم كافة أوجه الدعم لمهمة المبعوث الأمريكي وكل الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن.

وأضاف ، “ما نلاحظه أن ميليشيا الحوثي تضاعف من تصعيدها واستهدافها للمدنيين مع كل تحركات نحو السلام وآخرها الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها بحق المدنيين في مأرب بالتزامن مع زيارة وفد من سلطنة عمان للدفع بعملية السلام”.

وتابع قائلا :”هذه مؤشرات سلبية ورد عملي على كل الجهود الأممية والدولية، لذلك فإن أي مسار سلام ينبغي أن يبدأ بوقف إطلاق نار حقيقي، والتزام كامل بمقتضيات السلام باشراف ورعاية أممية ودولية، ما لم يتم ذلك فإن ميليشيا الحوثي حتى لو استجابت للضغوط الدولية للذهاب في مسار السلام، ستستخدم هذا الأمر كما في التجارب السابقة لإعادة بناء قواتها وإشعال الحرب مجددا “.

من جانبه جدد المبعوث الأمريكي تقدير بلاده لما تبديه الحكومة اليمنية من تعاون وتعاطي إيجابي مع مبادرات إحلال السلام في اليمن.. مؤكدا أن الزخم الدولي جاد في استعادة المسار السياسي. حسب الوكالة الرسمية.
ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ أواخر العام 2014، بين القوات الحكومية والحوثيين.

وفشلت جهود إقليمية ودولية في وضع حد لهذا النزاع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى وتشريد نحو ثلاثة ملايين يمني، وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.

وبحسب الأمم المتحدة فان النزاع اليمني خلف “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، إذ تشير التقديرات إلى أن 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى المساعدات.