أبطلت محكمة باريس التجارية قرارا للجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي "يورونيفال" كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث.

وأمرت المحكمة الجهات المنظّمة "بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة بحق شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض يورونيفال 2024، وذلك حتى موعد اختتام المعرض" الذي ينظّم من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى السابع منه، وفق ما ورد في الحكم الصادر أمس الأربعاء.

وكانت الجهات المنظمة لمعرض يورونيفال، المخصص لقطاع الدفاع البحري، أشارت إلى أنه لن يستضيف أجنحة أو معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناء على طلب الحكومة الفرنسية.

لكن الحكومة الفرنسية أشارت لاحقا إلى أن الشركات الإسرائيلية مرحب بها في هذا المعرض، شرط ألا تعرض معدات تستخدم في الأعمال الحربية في قطاع غزة ولبنان.

وجاء في بيان للحكومة الفرنسية "لم يطرح أبدا حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا"، مشدّدة على أن "الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في يورونيفال".

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار المحكمة الفرنسية ووصفه بــ"القرار المهم".

وجاء في منشور لكاتس على منصة إكس "إنه انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر".

وقبل 5 أشهر، كانت فرنسا قد حظرت مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة "يوروساتوري" بباريس، وذلك في إطار مساعيها للضغط على تل أبيب لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل توترا متصاعدا، خصوصا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة ولبنان.

ويُعَد معرض "يورونيفال" الأبرز في مجال الأسلحة البحرية عالميا، وكان من المقرر أن تشارك فيه شركة "مسفنوت يسرائيل"، التي كانت تخطط لإقامة جناح كبير على مساحة عشرات الأمتار لعرض منتجاتها، بما في ذلك السفينة "رشيف 80" وسفينة "ميني شلداغ"، المخصصة لمهام المراقبة والاعتراض، حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.