قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الإثنين، إنها تتوقع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع توقعات لصندوق النقد الدولي بنمو 0.7 بالمئة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوكالة، الإثنين، قالت خلاله إنها أعدته قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية على إيران، فجر السبت الماضي، وفق ما أورده موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأورد الموقع عن تقرير الوكالة أن "حرب إسرائيل ضد حماس في غزة ومؤخرا ضد حزب الله في لبنان، إضافة إلى التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، تعزز المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب، والذي سيشمل دولًا أخرى في المنطقة".

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، بينما أدى الهجوم لمقتل 4 جنود إيرانيين وفق بيان للجيش الإيراني.

وزاد التقرير: "لقد تعاملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وضع اقتصادي صعب في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط".

وتشير توقعات الوكالة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة، "كما سيكون النمو ضعيفا عند 3.2 بالمئة في 2025 ونمو بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2026".

ومن المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، مقارنة مع توقعات وزارة المالية الإسرائيلية ببلوغه مستوى 6.6 بالمئة، وفق ستاندرد آند بورز.

بينما في 2025، سيبلغ عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة و5 بالمئة في عام 2026؛ ويؤكد التقرير أنه قد تكون هناك تغييرات بسبب تطورات الحرب، وفق الوكالة.

والثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، إلى 0.7 بالمئة فقط، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 2 بالمئة في 2023.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن عجز الميزانية في الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 8.5 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة في الشهور المنتهية في أغسطس/آب السابق له.

واتجهت إسرائيل أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية العجز في الميزانية.