القاهرة- (شينخوا)- قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، تأييد أحكام بإعدام 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد بحق 32 أخرين، وتأييد باقي الأحكام الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة المسلح.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن محكمة النقض قضت بتأييد إعدام 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين منهم عبد الرحمن عبدالحميد البر، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، في قضية فض اعتصام رابعة المسلح.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا من 321 متهما وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

كما قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بإعدام 32 متهما وتخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد.

وتضمن قرار المحكمة، بعدم جواز طعن متهمين في القضية، وعدم قبول الطعن المقدم من أربعة متهمين، وانقضاء الدعوى بحق القيادي عصام العريان لوفاته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية بإعدام 75 متهما، والسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهما آخر بالسجن 15 سنة، وأيضا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهما بينهم أسامة محمد مرسي ابن الرئيس المعزول، و22 آخرون (أحداث).

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان “رابعة العدوية” بالقاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد.

وتعود الواقعة إلى 14 أغسطس من العام 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، حيث تجمع عناصر الإخوان في ميداني رابعة بالقاهرة والنهضة بالجيزة (جنوب غرب القاهرة) من أجل الضغط لإعادة الرئيس المعزول.

وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” منذ ديسمبر من العام 2013، ويقبع عدد كبير من قادة الجماعة وكوادرها، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب والعنف.