نددت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي القاضي بمصادرة الأرض المقام عليها المقر الرئيس لوكالة الغوث الدولية  "الأونروا" في حي الشيخ جراح  وتحويله إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية ، معتبرة ذلك خطوة متقدمة على طريق انهاء العنوان الانساني والسياسي والشاهد الحي على مأساة الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين الذين اغتصبت ارضهم واقيمت عليها دولة الاحتلال . 

وقالت الامانة العامة في بيان لها اليوم الجمعة ، ان القرار الإسرائيلي المتمثل بنية طرد  "الاونروا" من مقرها الحيوي فى حي الشيخ جراح من القدس المحتلة وبناء بؤرة استيطانية ، هو  طعنة قاتلة للاجئين الفلسطينين سياسيا وخدماتيا كما انه الخطوة الاولى باتجاه انهاء وجود وكالة الغوث في القدس ومخيم شعفاط وباقي مقار "الاونروا" في المدينة المقدسة  والمتمثلة بمقرها  الطبي الحيوي داخل اسوار البلدة القديمة.

يذكر ان دائرة اراضي الدولة الاسرائيلية تدعي  ان ٣٦ دونما مقام عليها مقار "الاونروا" في القدس، والتي تشمل ٧ دونمات هي مساحة المقر  الرسمي للمفوض العام والمقر العملياتي لإقليم  الضفة الغربية للاونروا، وتدعي ان هذه الأراضي تمت مصادرتها  في العام ٢٠٠٦. علما ان الأراضي المقام عليها مقار ومنشات وكالة الغوث في القدس أعطيت لها بصفة مستأجر من قبل الحكومة الأردنية مع انشاء الوكالة في العام ١٩٥٠.

وشددت الامانة العامة على ان تمادي اسرائيل على وكالة الغوث يعني انها ماضية في حسم القضايا المؤجلة للحل النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي تعتبر العنوان الابرز لمأساة الشعب الفلسطيني. وطالبت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، هيئة الامم المتحدة بالتحرك العاجل لمواجهة هذا القرار الخطير وسياسة اسرائيل الرامية لتصفية وكالة الغوث. كما دعت الى اوسع حملة شعبية ورسمية فلسطينية تشمل كل بقاع الوطن للتعبير الواضح عن رفض القرار الاسرائيلي والتصدي وذلك من خلال دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، مشيرة الى ان تنفيذ القرار يعني بداية النهاية للوكالة الدولية وعملية التصفية الفعلية لقضية اللاجئين .