إعلان السعودية عن تحالف دولي لتنفيذ القرارات الأممية وحل الدولتين خطوة تتجاوز كونها مجرد تصريح دبلوماسي، فهي تحرك عملي لفرض الحلول الدبلوماسية في ظل فشل القانون الدولي في مواجهة الواقع السياسي المتأزم في فلسطين. ويهدف هذا التحالف الدولي إلى تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين وتطبيق حق تقرير المصير من خلال إنهاء الاحتلال، ما يضع حدًا لاستمرار الجرائم، ويجسد سعيًا عمليًا لإرساء السلام والازدهار في المنطقة.

التحالف الدولي يعد قوة جديدة في مواجهة الهيمنة. وتأتي هذه الخطوة السعودية في وقت شهدت فيه الساحة الدولية تراجعًا ملحوظًا في فعالية الدبلوماسية متعددة الأطراف. فالولايات المتحدة، باعتبارها القوة العظمى المهيمنة، أعاقت جهود تطبيق القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن هنا، يأتي التحالف الدولي كأداة لتقديم نموذج جديد من الدبلوماسية متعددة الأطراف، الذي يسعى لتجاوز العوائق التي فرضتها الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية وإحراج الدول التي تنادي بحل الدولتين وتتعنت عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحجج واهية تتعلق بالمفاوضات أو الإجماع الدبلوماسي. كما أن الإعلان عن اجتماعات متابعة عملية في مدن مثل الرياض وبروكسل والقاهرة وعمان وأنقرة وأوسلو، يعكس تصميمًا على تحقيق التقدم بشكل ملموس، وليس فقط على مستوى الخطابات الدبلوماسية. هذا التنسيق بين العواصم العالمية يعزز من جدية التحالف ويُظهر قدرة الأطراف على العمل الجماعي لتحقيق حل دائم في مواجهة دولة الإرهاب المنظم.

هذا التحرك السعودي الجديد لا يأتي بمعزل عن سياق تاريخي طويل. فمنذ مبادرة السلام العربية التي قدمتها السعودية عام 2002، والتي دعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات بين الدول العربية والإسلامية جمعاء مع إسرائيل، تسعى المملكة للحفاظ على مكانتها كقائدة ورائدة في العالم العربي والإسلامي.

 هذه التحركات الجديدة تؤكد على أن السعودية ليست فقط لاعبًا إقليميًا هامًا، بل تسعى لتقديم نفسها كصانعة حلول في الساحة الدولية. تجديد هذا الدور في ظل الظروف الحالية يعزز من مكانة السعودية كقوة دبلوماسية قادرة على قيادة المبادرات السياسية الكبرى، سواء في العالم العربي أو على الساحة الدولية. وفي سياق التحليل الأوسع، لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه السعودية من خلال تحالفاتها الدولية، وخاصة مع انضمامها إلى مجموعة "البريكس" (BRICS) إلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. هذه التحالفات تُظهر السعودية كلاعب دولي يسعى لتوسيع نفوذه من خلال التنسيق مع قوى صاعدة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاتفاقيات التي أبرمتها السعودية مع إيران بوساطة الصين، وهي خطوة دبلوماسية مهمة تعكس قدرة المملكة على تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والتأثيرات العالمية. هذه التحالفات الجديدة تعزز من قدرة السعودية على التأثير في السياسات الإقليمية والدولية، وتجعلها قوة لا يمكن تجاهلها في أي معادلة سياسية مستقبلية.

يمثل التحالف الدولي الذي أعلنت عنه السعودية خطوة استراتيجية جديدة في الساحة السياسية الدولية، حيث يتجاوز كونه مجرد إعلان دبلوماسي إلى مبادرة عملية تهدف لمواجهة التحديات السياسية في فلسطين. يسعى التحالف إلى تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية، ما يمثل تحديًا للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية التي عرقلت تطبيق القانون الدولي. يأتي هذا التحالف ليقدم نموذجًا عمليًا جديدًا للدبلوماسية المتعددة، ويهدف إلى احترام وتطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة. في هذا السياق، يمكن القول إن التحالف الدولي بقيادة السعودية لا يسعى فقط إلى تنفيذ حل الدولتين، بل يمثل تحديًا للنظام الدولي القائم، الذي طالما تغاضى عن الجرائم الإسرائيلية وعرقل تطبيق القانون الدولي بسبب ترهل آليات التصويت التي لا تضمن احترام القانون وإنفاذ القرارات الأممية بشكل نزيه وعادل.

تحمل التحركات السعودية الأخيرة الكثير من الدلالات حول الدور المستقبلي للمملكة في السياسة الدولية. من خلال التحالف الدولي لإنفاذ حل الدولتين، تسعى السعودية ليس فقط للحفاظ على مكانتها كقائدة في العالم العربي، بل لتعزيز موقعها كقوة دولية مؤثرة. هذه التحركات تعكس فهمًا عميقًا للتغيرات في موازين القوى العالمية، ورغبة حقيقية في تقديم حلول دبلوماسية مستدامة للصراعات الإقليمية. في ظل هذه المعطيات، يمكن القول إن التحالف الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتأكيدًا على أن السعودية لن ترضى بأي حلول مؤقتة أو جزئية كما شهدنا في اتفاقيات التطبيع السابقة. وهنا نستنتج أن السابع من أكتوبر لم يوقف علاقات إسرائيل في المنطقة بل جعله شرطاً لإيقاف الإبادة في غزة، ولكن التطبيع السعودي لن يأتي كغيره والأهم أن الطرف الفلسطيني ضمن المعادلة اليوم. هذه المبادرة لا تأتي فقط كتحرك دولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بل تمثل أيضًا تجديدًا لدور القانون الدولي والأمم المتحدة كأدوات مركزية في فرض الحلول السياسية. التحالف يسعى لتحويل المبادئ الأممية إلى واقع ملموس من خلال إطار دولي قوي يضمن حقوق الفلسطينيين ويُعزز السلام والاستقرار في المنطقة بشكل براغماتي يضمن مصلحة كل الاطراف.