باريس- (أ ف ب)- تقدمت المنظمة غير الحكومية “مركز الخليج لحقوق الإنسان” بشكوى في فرنسا ضد مسؤول أمني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوب لدى اللجنة التنفيذية للانتربول بتهمة “أعمال تعذيب” ضد المعارض أحمد منصور، كما ذكر محامي المنظمة لوكالة فرانس برس.

ورفعت هذه الشكوى بشأن “التعذيب والهمجية” بحق اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الاثنين، أمام المحكمة القضائية في باريس.

وقالت المحكمة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن منصور محتجز في أبوظبي “في ظروف أقرب إلى العصور الوسطى تشكل أعمال تعذيب”.

وكان الناشط دفاعا عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة الإماراتية وبتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ 20 آذار/مارس 2017 “احتُجز في حبس انفرادي” في سجن الصدر “لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوما التي حددتها المعايير الدولية”، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة، “بدون فراش ولا حماية من البرد” ولا إمكان “الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية”، بحسب الشكوى.

وقالت المنظمة غير الحكومية صاحبة الشكوى إن “دور” اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015 ، “في أعمال التعذيب التي تعرض لها أحمد منصور مثبت”.

وبالإضافة إلى مهامه في بلاده يعمل الريسي مندوبا في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) ومقرها مدينة ليون بفرنسا. وهو مرشح لمنصب رئيس هذه الهيئة الدولية الذي سيتم اختياره في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب المنظمة غير الحكومية ووسائل إعلام.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم يتمكن متحدث باسم الإنتربول من تأكيد هذه المعلومات، مكتفيا بالإشارة إلى أن الترشيحات للرئاسة “لا تقدم ولا تقبل رسميا قبل بدء الجمعية العمومية “، المقرر عقدها بين 23 و25 تشرين الثاني،/نوفمبر.

وقال وليام بوردون محامي “مركز الخليج لحقوق الإنسان” لفرانس برس إن منصور “معتقل في ظروف غير إنسانية منذ 2017، أي بعد أكثر من أربع سنوات” على توقيفه.
وأضاف أن “ما لا يمكن وصفه بغير أعمال تعذيب يجب إدانته بشدة اليوم من قبل القضاء”.
وتابع أن “زيارة مقبلة” للريسي “إلى الأراضي الوطنية كجزء من حملته لتولي رئاسة الوكالة المتمركزة في ليون من شأنه أن يجعل من الممكن القيام بملاحقات في فرنسا طبقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية”.

وفي اتصال أجرته فرانس برس، قالت سفارة الإمارات في باريس إن ممثليها ليسوا مفوضين التحدث إلى الصحافة.