بلغ المعروض من المنازل غير المبيعة ذروته في إسرائيل لكن الأسعار ترتفع بشكل حاد، فلِمَ هذا التناقض الكبير؟ تكمن الإجابة في استمرار الحرب على قطاغ غزة وفي القصف من الجو على المدن والبلدات الإسرائيلية، وفق تقرير بصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وارتفعت أسعار المساكن في إسرائيل 5.8% بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2023 والفترة المقابلة من 2024، لكن سوق العقارات الإسرائيلية بعد نوفمبر/ تشرين الثاني (بعد اندلاع الحرب على غزة) من العام الماضي لا يشبه السوق كما كان قبل ذلك الحين.

وتوقع التقرير أن تواصل أسعار العقارات الارتفاع بعد 8 زيادات شهرية في مؤشر أسعار المساكن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مفارقة

وحسب الصحيفة فإن ثمة مفارقة حيث ترتفع الأسعار في الوقت الذي ينمو فيه المعروض من المساكن، وهذا ما أشارت إليه أرقام المكتب المركزي للإحصاء وفق التالي:

يقدر عدد وحدات الإسكان الجديدة غير المبيعة في نهاية يوليو/تموز الماضي بنحو 69430 وحدة، بزيادة 19% عن نهاية يوليو/تموز 2023، وبزيادة 47% عن الشهر نفسه في 2022، وبزيادة 53% عن 3 سنوات مضت.

منذ تسعينيات القرن العشرين على الأقل، لم تشهد إسرائيل مثل هذا العرض الضخم من المنازل الجديدة غير المبيعة، ورغم ذلك، ترتفع الأسعار إلى الأمام بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وترى الصحيفة أن هذه الظاهرة المتناقضة لا تنجم عن انهيار في تأثير العرض والطلب على الأسعار، بل عن فجوات كبيرة بين العرض من المنازل على الورق والعرض من المنازل المطلوبة فعليا.

طبيعة الطلب

في حالة المساكن الجديدة، يبحث الإسرائيليون بشكل رئيسي عن تلك التي ستكتمل قريبا، ويستبعدون تلك التي لا تاريخ محددا لتسليمها نتيجة صعوبات الحصول على عمالة في قطاع البناء بعد منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى المناطق الإسرائيلية للعمل على إثر اندلاع الحرب على غزة.

وفي حالة المساكن المستعملة، يفضل الإسرائيليون تلك التي تحتوي ملاجئ من الغارات الجوية ويستبعدون ما دونها.