أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الأحد- بيانه الأول الخاص بالانتخابات الرئاسية، متعهدا بإصلاحات جديدة، ومهاجما خصومه ومعارضيه.

وأكد سعيّد المترشح للانتخابات الرئاسية أنه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها بعد أن تم ضربها على مدى عقود، على حد تعبيره.

واعتبر سعيّد أنه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي.

وقال في بيانه الانتخابي إن "التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، وإنه لن يتم التراجع أبدا عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها".

وأضاف أنه من بين التحديات الماثلة الحق في العمل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، مؤكدا أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول، وأنه سيقع التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية.

وعن إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، أوضح سعيّد أن الهاجس الأكبر من وراء اتخاذها كان الحفاظ على السلم داخل المجتمع.

"أبواق مأجورة"

وعن تحركات من وصفهم بـ"الأبواق المسعورة المأجورة"، قال سعيّد إنهم "يتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن.. ومن المفارقات أن الذين كانوا يتبادلون التهم اجتمعوا في هذه المظاهرات نفسها، ويذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس التونسي أن الواجب المقدس يقتضي أن تبقى المواقف ثابتة راسخة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه المشروع كاملا في إقامة دولته المستقلة.

كما استحضر -في بيانه الانتخابي- شهداء تونس الذين قضوا من أجل الاستقلال ومن أجل الحرية والكرامة الوطنية.

ودعا الشعب التونسي إلى الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد، وإرادة الشعب، على حد قوله في بيانه الانتخابي.

يذكر أن سعيّد (66 عاما) انتخب ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن ما وصفه بـ"حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة".

في المقابل، تتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.