أعلنت مصر اليوم (الثلاثاء) عن مبادرة لحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، التي تعد من بين أكثر الشعاب المرجانية تنوعا في العالم.

وقالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد في بيان إن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " سوف يمتد على مدار ست سنوات حتى العام 2030، واعتبرته خطوة مهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر.

ووقعت مصر وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية " مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) بإجمالى تمويل قدره 14 مليون دولار، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى حماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والحفاظ علي استدامتها، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، التي تعد من بين أكثر الشعاب المرجانية تنوعا والأكثر صمودا على مستوى العالم.

وأضافت أن هذه الشعاب لا تعد فقط جزءا أساسيا من النظام البيئي البحري، بل تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد المصري من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد، مما يستدعي حمايتها خاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية والصيد الجائر والممارسات السياحية غير المستدامة.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99899 هكتارا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بما في ذلك 13637 هكتارا في محمية وادي الجمال الوطنية و 50612 هكتارا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية.

وأردفت أن المشروع يتضمن إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية، مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكافة تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية.

من جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال، مؤكدا أن هذه المبادرة لا تتماشى فقط مع الأولويات الوطنية لمصر، بل تمثل أيضا نموذجا عالميا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في آن واحد.