د. واصل أبو يوسف: اتفاق بكين تضمن الاتفاق على ضرورة التوصل لتوافق حول شكل المقاومة المناسب

د. عبد المجيد سويلم: غياب الحوار أدى لتعميق الأزمات والنقاش المسؤول مهم للوصول للشكل الأنسب لمجابهة الاحتلال بالضفة

نهاد أبو غوش: اختيار نوع المقاومة بناءً على توافق وطني بما يراعي اختلاف الظروف والمكان والزمان

سماح خليفة: ضرورة التوافق على برنامج ورؤية موحدين يكونان استراتيجية لنضال الشعب الفلسطيني

عماد غياظة: لا بد من تكاملية الأشكال النضالية ومغادرة حالة الجمود والتكلس في لغة الخطاب الوطني 

 في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية، باتت الحاجة ماسة لإعادة بناء خطاب وطني موحد يعيد الثقة بين مختلف أذرع المقاومة الفلسطينية، والاتفاق على شكل المقاومة بحسب المكان والزمان والظروف.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة لـ"ے" و"القدس" دوت كوم، أن الانقسام السياسي الذي طالما عانى منه الفلسطينيون أسفر عن جمود في لغة الحوار وظهور إشكالات حول أشكال مقاومة محددة، ما أثر سلباً على التوافق الوطني وأدى إلى تباين في الوسائل المستخدمة لمجابهة الاحتلال.

ويعتقد المحللون الذين التقتهم "ے" و"القدس" دوت كوم، أن إعادة النظر في الأدوات المستخدمة في النضال باتت مطلباً ضرورياً، حيث يجب تجنب المغامرات غير المحسوبة، كما أن الخيارات الوطنية لتحقيق الحقوق الفلسطينية لا يمكن أن تنحصر في شكل واحد من أشكال المقاومة، سواء أكانت مسلحة أم سلمية أم سياسية أم دبلوماسية أم قانونية، بل يجب أن تتكامل هذه الأشكال لتحقيق أهداف النضال الفلسطيني، كما أن استخدام أشكال محددة من النضال في مرحلةٍ ما لا يعني رفض الأشكال الأخرى.

تعزيز الصمود المفتاح الأساس لإفشال مخططات الاحتلال

يؤكد د. واصل أبو يوسف، المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية، أن اتفاق المصالحة في بكين تضمّن الاتفاق على شرعية كافة أشكال النضال الفلسطيني، مع ضرورة التوصل إلى توافق وطني حول شكل المقاومة المناسب لكل مرحلة. 

ويوضح أن السنوات الماضية أظهرت أهمية المقاومة الشعبية، خاصة في المناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين، مشدداً على أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعد المفتاح الأساس لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

ويلفت أبو يوسف إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية متفقة على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية في المناطق التي تتعرض للاعتداءات، خاصة في الضفة الغربية، بما فيها القدس. 

ويؤكد أبو يوسف أن هناك مستوى معينًا من التنسيق المشترك بين الفصائل لضمان استمرار المقاومة في مواجهة ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات على القرى والبلدات والتجمعات البدوية. 

تشكيل لجان حماية محلية ضرورة ملحة

ويوضح أن تشكيل لجان حماية محلية يعد ضرورة ملحة لتمكين المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أمام هذه الاعتداءات.

ويؤكد أبو يوسف أن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ضد الجرائم التي يتعرض لها من قبل الاحتلال، بما في ذلك القتل والتصفية، موضحاً أن تحقيق هذا الحق يتطلب وحدة وطنية شاملة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. 

ويؤكد أبو يوسف أن كل فصائل العمل الوطني متفقة على أن شكل المقاومة يجب أن يكون محل توافق، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

أهمية فتح حوار حول الأساليب والوسائل التي تعكس المصالح الوطنية

من جانبه، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن غياب الحوار الفلسطيني الداخلي أدى إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وتأثيره على قضاياه المصيرية. 

ويشدد سويلم على أهمية فتح حوار حول الأساليب والوسائل التي تعكس المصالح الوطنية بعيداً عن التوجهات الانفرادية أو التمحورية. 

ويوضح سويلم أن النقاش يجب أن يكون جاداً وفعالاً ومسؤولاً، خاصة إذا كان الهدف منه الوصول إلى الشكل الأنسب لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ويشير سويلم إلى أن مسألة المقاومة ضد الاحتلال هي في الأساس موضوع نقاشي تتبناه قوى وأحزاب وفصائل فلسطينية متعددة، كما توجد آراء مختلفة ومناهضة يتبناها أطراف أخرى. 

ويشدد سويلم على أنه يجب أن يتركز النقاش حول المبدأ الأساسي بأن مقاومة ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال هي ضرورة وطنية، ويجب استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك. 

ويوضح سويلم أن هجمات المستوطنين ليست فقط لترويع الأهالي، بل تهدف إلى الاستيلاء على الأرض وتشكيل البؤر الاستيطانية، مثلما يحدث في "الاستيطان الرعوي"، وغيره من الوسائل التي يستخدمها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال وإشرافه.

ويرى أن المقاومة في هذه الحالة مطلوبة وضرورية، سواء أكانت مسلحة أم غير مسلحة، واصفاً الجدل حول هذا الموضوع بأنه "عقيم"، لأن من حق الشعب الواقع تحت الاحتلال استخدام كل وسائل المقاومة. ومع ذلك، يشير سويلم إلى أن السؤال الأهم هو حول الشكل الأكثر جدوى. 

ويتطرق سويلم إلى العمليات التفجيرية، على سبيل المثال، مشيراً إلى أنها لا تعد مجدية وتتناقض مع القانون الدولي، مؤكداً ضرورة إجراء نقاش جدي حول هذه الأعمال، لكنه أشار إلى صعوبة التحكم في ردود أفعال الناس بعد كل المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة أو من خلال القتل والتجويع المتعمد الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني.

ويرى أن النقاش الوطني المسؤول يجب أن يتمحور حول مقاومة للدفاع عن الذات بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، مع ضرورة مراعاة ما ينص عليه القانون الدولي في مواجهة الاحتلال. 

ويؤكد سويلم أهمية وجود معيار ومقياس واضحين في نقاش هذه المسألة، محذراً من تقديس شكل معين من المقاومة دون غيره، مشدداً على ضرورة أن يراعي النقاش ظروف الشعب الفلسطيني ومصالحه، وأن ينسجم مع القانون الدولي لأن فلسطين جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

المشكلة تتجاوز غزة لتشمل القضية الفلسطينية بأكملها

وفي ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر، يشير سويلم إلى أنه لا يمكن مقارنتها بما يحدث في الضفة الغربية، حيث إن قطاع غزة يعاني من حصار استمر لمدة 17 عاماً، وهو ما اعتبره "أكبر سجن في تاريخ البشرية". 

ويلفت سويلم إلى أن الهجوم الذي قامت به حركة حماس ربما كان مدفوعاً بأسباب تتعلق بحصار قطاع غزة أو بمحاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، معتبراً أن المشكلة تتجاوز غزة لتشمل القضية الفلسطينية بأكملها.

أما بالنسبة لمواجهة المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية، فيؤكد سويلم ضرورة توخي الدقة في الأسلوب والشكل المقاوم، وأن تكون مصلحة الشعب الفلسطيني هي الأولوية، مع الالتزام بمتطلبات القانون الدولي. 

ويشير سويلم إلى أن المستوطنين وجيش الاحتلال لا يتركون مجالاً للنضال السلمي، لكنه يجب أن يستمر بالرغم من ذلك، محذراً من الارتهان الكامل له في ظل الهجمة الاستيطانية المستمرة.

ويؤكد سويلم أن الموقف السليم هو الجمع بين كافة أشكال المقاومة الممكنة، مع موازنة دقيقة لمصالح الشعب الفلسطيني، ومراعاة المتطلبات الدولية للحفاظ على الدعم والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

ويدعو سويلم إلى اختيار الأساليب الأكثر نجاعة وقدرة على التأثير على المستويين العالمي والإقليمي، من أجل حشد الدعم والمناصرين للحقوق الوطنية الفلسطينية.

أهمية الوحدة في اختيار شكل النضال

بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن غياب الاتفاق الوطني على أشكال المقاومة سببه استمرار حالة الانقسام وتنافر الخيارات السياسية، ما ترك أثراً سلبياً على أطر النضال الوطنية. 

ويوضح أبو غوش أن هذا الانقسام أدى إلى تعارض بين أشكال المقاومة بدلاً من تكاملها، مشدداً على أن الأساس الموضوعي للمقاومة قد تم تحديده في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني خلال جلسته عام 2018، حيث أقر بحق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة أشكال النضال المنسجمة مع الشرعية الدولية. 

ويشير إلى أن اختيار نوع المقاومة يجب أن يكون بناءً على توافق وطني، حيث تختلف طبيعة المقاومة باختلاف الظروف والمكان والزمان.

ويلفت أبو غوش إلى أهمية الوحدة في اختيار شكل النضال، محذراً من أن سوء اختيار أي شكل من أشكال المقاومة قد يؤدي إلى آثار سلبية.

الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم وليست المقاومة

لكن أبو غوش يشدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم تحميل المقاومة مسؤولية جرائم الإبادة، مؤكداً أن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم التي يرتكبها، مثل الاغتيالات الجماعية واستهداف المدنيين بهدف القضاء على مقاوم واحد، وكذلك التجويع والعقوبات الجماعية.

ويشير أبو غوش إلى أن ذلك الاستهداف نابع من أن الاحتلال بعنصريته يعتبر حياة الإسرائيليين أهم من حياة آلاف الفلسطينيين، ولا يعير اهتماماً لأرواحهم، حيث إن الجريمة والإبادة جزء من استراتيجية الاحتلال وتاريخه السياسي.

ويقول أبو غوش: "ليس من الصواب أن تخوض قوى المقاومة معارك مغامرة دون حساب، فأحياناً يتطلب الأمر الانتظار وأحياناً أخرى الإسراع بالعمل". 

ويرى أبو غوش أن المقاومة من دون وحدة وطنية قد تكون أقل فاعلية، كما أن العمل السياسي والمفاوضات من دون وحدة قد تكون أقل نجاحاً، داعياً إلى التوحد واختيار الطريقة المناسبة للنضال.

العمل الفدائي يجب ألا يكون بديلاً للعمل الوطني المنظم

وتطرق إلى غياب دور الفصائل في العمل الجماهيري التعبوي في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذا الغياب هو ما يدفع نحو العمل الفردي، مع التأكيد أن العمل الفدائي يجب ألا يكون بديلاً للعمل الوطني المنظم.

ويشير أبو غوش إلى رأي مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين الذي أكد أن "المقاومة يجب أن تكون راشدة وعقلانية". 

ويوضح أبو غوش وجود خطين متعاكسين في العمل النضالي، الأول هو الواقعية التي قد تتحول إلى استسلام ومنطق انهزامي إذا أفرطنا فيها، والثاني هو الثورية التي قد تصبح مغامرة غير محسوبة إذا لم تراعِ الظروف الموضوعية، مؤكداً ضرورة المزج بين الواقعية والثورية لتحقيق تغيير واقعي دون الاستسلام للواقع.

ويؤكد أبو غوش أن المشروع التصفوي الإسرائيلي يستهدف كل ما هو فلسطيني، وليس فقط العمل المقاوم، داعياً إلى استباق الأحداث واختيار الشكل المناسب للمقاومة، مشيراً إلى حالة التكلس التي تعاني منها القوى الوطنية، وحاجتها لإفساح المجال أمام الجيل الشاب لقيادة المرحلة.

ويشير إلى غياب أدوات الفعل الشعبي كما في الانتفاضة الأولى بسبب الانقسام، مؤكداً ضرورة تطبيق مخرجات اجتماع بكين لترجمة الوحدة على كافة مفاصل الحالة الفلسطينية. 

ويلفت أبو غوش إلى حظر البيئة الدولية المساس بالمدنيين، ما يتطلب تعبئة للمقاومين للحفاظ على أخلاقيات المقاومة، مع التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية أكثر أخلاقية من الاحتلال في كل شيء.

اختلاف توجهات الفصائل يحُول دون الاتفاق على نهج مقاومة

بدورها، تشير الكاتبة والمحللة السياسية سماح خليفة إلى أن "استقراء التاريخ يُظهر أن التصدي للعدو لا يتحقق إلا من خلال المقاومة المسلحة، لكن نتيجة للمفاوضات المتلاحقة والاتفاقيات غير المعلنة، إلى جانب غياب الدعم العربي وافتقار السلطة الفلسطينية للقوة المتكافئة، تم اللجوء إلى ما يسمى "المقاومة السلمية" لمواجهة الاحتلال، التي تقتصر على الشجب والاستنكار والحوار". 

وترى خليفة أن الاختلاف حول طبيعة شكل المقاومة يتجلى في اختلاف توجهات الفصائل الفلسطينية بين من يدعم المقاومة المسلحة، ومَن يفضل المقاومة السلمية، ما يحول دون الاتفاق على نهج واحد لمواجهة المحتل". 

وتشير إلى أن هذا الانقسام يعمق الخلافات حول شرعية الحكم والتمثيل، ما يجعل محاولات الفصائل لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني تبوء بالفشل.

وتلفت خليفة إلى أن هناك فجوة زمنية بين الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987 و"طوفان الأقصى"، حيث كان التوجه الشعبي نحو منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، كما كان الأمل حينها معقوداً على أن تُحدث المنظمة تطوراً في القضية الفلسطينية، لكن الأمور تدهورت مع مرور الوقت، حيث ازداد التضييق على الشعب، ثم توجت التظاهرات الممتدة بين الضفة وغزة باتفاق أوسلو. 

وتشير خليفة إلى أن هذا الاتفاق دفع باتجاه ظهور مقاومة جديدة تتناسب مع الظروف الطارئة، كما نرى اليوم في الضفة الغربية إثر فقدان الأمل وتشتت البوصلة.

وتعتقد خليفة أن المشكلة تكمن في طرفين رئيسيين: الأول هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تأجيج الوضع لتحقيق أهداف سياسية داخلية تتراوح بين الحفاظ على كرسي الحكومة وبين رؤية المتطرفين الدينيين مثل بن غفير وسموتريتش، أما الطرف الثاني فهو الشعب الفلسطيني، الذي يسعى لحياة كريمة ومستقرة، لكنه يفقدها يوماً بعد يوم بسبب غياب السلطة والفصائل عن توجهات الشعب ووجود محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني، الذي يجد نفسه بفطرته يتجه إلى المقاومة للدفاع عن نفسه وحقوقه.

وتشدد خليفة على أنه لا بد من تعزيز أهمية اختيار شكل المقاومة، وهو ما يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية ووضع برنامج ورؤية موحدين يكونان استراتيجية لنضال الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل.

الانقسام السياسي أدى إلى حالة من الجمود والتكلس في لغة الخطاب الوطني

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عماد غياظة، فيرى أن "الانقسام السياسي الذي أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية أدى إلى حالة من الجمود والتكلس في لغة الخطاب الوطني، ما أثر سلبًا على الثقة بين أذرع المقاومة بمختلف أشكالها". 

ويوضح أن هذه الحالة أدت إلى انغلاق الحوار بين الفصائل، وظهور تحقير لشكل معين من أشكال المقاومة مقابل أشكال أخرى، ما يُعد نتيجة طبيعية لعدم وضع برنامج وطني متفق عليه يحدد أشكال النضال المناسبة بحسب المكان والزمان.

ويشير غياظة إلى أن الوسائل المستخدمة في النضال الفلسطيني تعاني من عدم الاتفاق بين الفصائل حولها، مشددًا على أهمية إعادة النظر في كيفية حماية الحاضنة الشعبية، من خلال تجنب المغامرة في اختيار شكل من أشكال المقاومة. 

ويؤكد غياظة أنه لا يجوز أن يحصر الفلسطينيون أنفسهم في خيار محدد، وأن يستمروا في التشكيك في اختيار شكل مقاوم دون آخر، مؤكدًا أن الحقوق الوطنية لا يمكن تحقيقها بالمفاوضات فقط أو بالسلاح وحده، بل من خلال تكاملية الأشكال النضالية.

استخدام شكل من أشكال النضال في مرحلة ما لا يعني رفض الأشكال الأُخرى

ويشدد غياظة على أن "استخدام شكل معين من أشكال النضال الوطني في مرحلة ما لا يعني رفض الأشكال الأخرى، وأن حق تقرير المصير لا يتحقق فقط باستخدام السلاح، بل يتطلب برنامجًا سياسيًا شاملًا".

ويؤكد غياظة أن البندقية إذا رُفعت من دون رؤية سياسية واضحة تصبح بندقية تائهة، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية، مشيرًا إلى أن إحدى إشكاليات الثورات تكمن في تبني شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

ويشدد غياظة على أن إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة أنها لم تتمكن من الاتفاق على رؤية وبرنامج وطني شامل يجنب الشعب الفلسطيني الويلات. 

ويؤكد غياظة أن المقاومة، بمفهومها الأوسع تتجسد في قدرة أي مجتمع على الحفاظ على حقوقه وصموده، لكن تحقيق ذلك يتطلب توافقًا حول البرنامج الوطني بما يتناسب مع القوانين الدولية.

ويحذر غياظة من العواقب الكارثية لتواجد المقاومين بين التجمعات السكانية، مستدركاً أن المشكلة تكمن في عدم جرأة أحد على تقييم تجربة المقاومين بشكل نقدي وصريح.