د. محمد خليفة صدّيق: أمريكا عيّنت من قبل حاكماً عسكرياً للعراق ولم ينجح وفي غزة سيفشل أيضاً
د. أماني القرم: التعيين يأتي في إطار خطة "اليوم التالي" لإنهاء حكم حماس ومنع عودة السلطة
د. جمال الشلبي: هذه رسالة بأن إسرائيل باقية إلى وقت غير محدد وأن المفاوضات الجارية لا قيمة لها
د. أمجد شهاب: إفشال المخطط بالصمود واستنزاف المحتلين ورفض الغزيين أيّ "إدارة مدنية"
د. رياض العيلة: إعادة احتلال القطاع بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير
حاتم الفلاحي: الأيام المقبلة حاسمة بشأن بقاء الاحتلال في نتساريم وفيلادلفيا أو الانسحاب منهما



عمدت دولة الاحتلال مجدداً إلى خلط أوراق المفاوضات الجارية منذ شهور طويلة للوصول إلى صفقة تبادل للأسرى، من خلال تعيين العميد إلعاد غورين حاكماً عسكرياً في قطاع غزّة، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية- المدنية في قطاع غزة"، ليتولى مهمّة إدارة ملف المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومعالجة القضايا اليومية، مثل توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعابر، والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية.

وتكشف هذه الخطوة انخراط دولة الاحتلال في خطّين من المفاوضات، الأول شكلي مع حركة حماس ممثلة عن فصائل المقاومة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، والمفاوضات وفق هذا الخط متواصلة منذ شهور طويلة دون أن تحقق الغاية المعلنة منها، لكنها تُستخدم تارةً غطاءً لمواصلة حرب الإبادة أمام العالم، ومن أجل امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بإنجاز صفقة تعيد المحتجَزين الإسرائيليين. أما الخط الثاني من المفاوضات، فهو الذي تخوضه دولة الاحتلال مع نفسها ومع الولايات المتحدة، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لمستقبل قطاع غزة، أو ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي" بعدما فشلت في حسم حربها في القطاع عسكرياً.

لكنّ هناك عدداً من الأسئلة المطروحة: هل ستنجح إسرائيل في خطوتها هذه؟ وما قيمتها الحقيقية على الأرض؟ وهل بقي مبرر لمواصلة المفاوضات؟ وهل سيقبل المجتمع الدولي بمثل هذه الخطوة؟ وأين مكان السلطة الفلسطينية من كل ما يحصل؟

حاكم عسكري لإدارة ملف المساعدات!

وقال د. محمد خليفة صدّيق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم، لـ"ے": إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعيين حاكم عسكري في قطاع غزّة، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة"، وهو الضابط في جيش الاحتلال إلعاد غورين، الذي قالت إنه سيتولي مهمّة إدارة ملف المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومعالجة القضايا اليومية، مثل توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعابر، والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية، هي في نظري خطوة للحصول على شرعية دولية لاحتلال غزّة بشكلٍ دائم.
وأضاف: هذه الخطوة تُذكرني بتعيين الإدارة الأمريكية الجنرال الأمريكي المتقاعد غي جارنر حاكماً عسكرياً للعراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. والغريب أن جارنر حمل نفس مسمى الحاكم العسكري لغزة، وهو (رئيس المكتب الأمريكي لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في العراق)، وقد عينت الإدارة الأمريكية حاكماً عسكرياً أيضاً في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية، عندما عينت الجنرال ماك آرثر حاكماً عسكرياً لليابان، وظل هو الحاكم الفعلي بالرغم من وجود حكومة يابانية.

وتابع صدّيق: "إن كثيراً من الصحف الأمريكية آنذاك وصفت شخصية جارنر بأنه (ليكودي التوجه)، وأنه يعمل منذ فترة في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي "جنزا" المناصر لليكود، وله ارتباطات أُخرى مشبوهة".

صيغة من صيغ الاحتلال في قطاع غزة.. لكنها لن تكون مقبولة

وأكد صدّيق أن "كما أن فكرة الحاكم العسكري للعراق لم تنجح، فإنها لن تنجح في غزة، لأن خشية أمريكا من أن تتحمل وحدها نفقات إعادة إعمار العراق المدمّر دفعتها إلى التخلي عن فكرة فرض حاكم عسكري أمريكي مباشر على العراق، لذلك عينت غارنر في 21 نيسان 2003 على رأس طاقم أمريكي يتألف من نحو 400 شخص، معظمهم من العسكريين، مع استمرار وجود القوات العسكرية على أراضيه، في ظل ملامح عسكرية، وتم إعفاؤه في 11 أيار 2003، وهو ما أتوقعه للحاكم العسكري لغزة، لأنه جاء أصلاً لإيجاد بديل متواطئ في إدارة القطاع، بعد الفشل أمام صمود المقاومة.
وأوضح المحلل السوداني أن هذا القرار هو صيغة من صيغ الاحتلال في قطاع غزة، ولن تكون مقبولة، بالرغم من الإعلان أن مهمّة غورين هي التواصل مع المنظمات الإغاثية الدولية في ما يخصّ غزة، والاحتلال يريد أن يقول لدول العالم والمؤسسات الإغاثية إنه مهتم بالقضايا الإغاثية الإنسانية في قطاع غزة، وقام بتعيين مسؤول في هذا المجال، وذلك في سياق التضليل لدول العالم، في حين أن المواطن الفلسطيني في غزة يواجه معاناة هائلة، لا يستطيع أحدٌ وصفها، ولن يُفلح حاكم عسكري في تغيير الوضع بدليل عدم قدرة الاحتلال حتى الآن على إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، أو أن يوقف استمرار نشاط عمل المقاومة وتَوسعه.

نتنياهو لم يُخفِ نواياه تجاه غزة

وقالت د. أماني القرم، الكاتبة والباحثة السياسية في الشأن الأمريكي من غزة، لـ"ے": " على عكس كثيرين أعتقد أن نتنياهو كان واضحاً جداً في الكشف عن خططه المتعلقة بغزة، فالعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، كان يتحدث في شيء، ونتنياهو كان يتكلم بصيغة أخرى تماماً، وكانت في أغلب الأحيان مباشرة، وفي أحيان أخرى غير مباشرة، لملاءمة ضغط المطالب الدولية التي لم يتحقق منها شيء، ولم تستطع دولة بما في ذلك الولايات المتحدة أن تضغط عليه".
واعتبرت أن "قرار تعيين حاكم عسكري يأتي في إطار خطة اليوم التالي التي وضعها نتنياهو والتي تتمركز حول إعادة احتلال غزة على الأقل في الفترة المقبلة، وليس بالضرورة أن يكون احتلالاً ذا وجود ظاهر، لكن قد يكون احتلالاً يتحكم في كل معابر القطاع وما يدخل وما يخرج، إضافة إلى شرعية حدوث عمليات عسكرية فجائية حسب الضرورة. بالضبط كما يحدث في معظم مدن الضفة الغربية، مع فارق مهم، وهو أنه لا توجد سلطة فلسطينية هنا بالمعني الحرفي".

التحكّم بتفاصيل الحياة المدنية في القطاع

وقالت: "بهذا يحقق نتنياهو هدفين: الأول إنهاء حكم حماس على أرض الواقع واستحالة عودة السلطة الفلسطينية، بل القضاء على ما تبقى منها هنا في غزة. والثاني بناءً على القائمة الطويلة التي وضعها الإسرائيليون لمهام الوظيفة الجديدة، أجد أنها تتحكم في جميع تفاصيل الحياة المدنية الضرورية للإنسان الفلسطيني في غزة، بمعنى آخر ستبقى المتطلبات الدنيا لحياة الإنسان في غزة، سواء بالسماح أو المنع، رهن تفسيرات الحاكم العسكرى الإسرائيلي".
وأضافت القرم: "لا أعتقد أن هذا التعيين سيؤثر على مسار المفاوضات. المفاوضات تحتاج إلى ضغط فعلي وإلى توازن قوى لتكون نتيجتها عادلة للفلسطينيين، بالرغم من كل الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، والفلسطينيون هم الطرف الأضعف، وحتى لو نجحت المفاوضات فلن تكون نتيجتها بكل الأحوال تتناسب وحجم الخسائر الهائلة التي لحقت بنا".

"اليوم التالي" من الحرب سيكون إسرائيلياً!

من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية الهاشمية د. جمال الشلبي: إن تعيين حاكم عسكري للقطاع بقرار أحادي الجانب يعكس مجموعة من الرسائل:
أولاً- إن هناك عجزاً كبيراً لدى أطراف النزاع سواء على المستويَين الإسرائيلي أو الفلسطيني، أو على مستوى راعيَي المفاوضات قطر ومصر، وعرّابة تلك المفاوضات الإدارة الأمريكية.
ثانياً- رسالة بأن اليوم التالي من الحرب سيكون إسرائيلياً مئة بالمئة، ما يعني أن هناك عودة إلى ما قبل 2005 عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، أي رسالة تفرض إيقاع التحول في المستقبل في إدارة الأمر.
ثالثاً- وهو المهم، هناك رسالة بأن إسرائيل باقية إلى وقت غير محدد، وأن المفاوضات الجارية الآن ليس لها معنى ولا دلالة، وأن إسرائيل هي صاحبة القرار في ما يتعلق بغزة، وأن قرار الإخلاء الذي تم عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون صار جزءاً من الماضي.

عقبات في طريق إسرائيل

وتساءل الشلبي: إلى أيّ درجة تستطيع إسرائيل اليوم أن تحقق هذا الأمر؟ مشيراً إلى أن هناك صعوبة كبيرة في هذا الاتجاه، أولاً لأن أهل غزة اليوم ليسوا كما كانوا قبل 25 عاماً، وثانياً لأن هناك حسّاً واستشعاراً عالميَّين بقضية غزة وفلسطين أكثر مما كانت عليه سابقاً، أما ثالثاً فلأن غزة لن تكون رحلة سهلة، فاليوم الشعب الفلسطيني في غزة لديه الخبرة في المقاومة والخبرة في دفع الثمن.
واعتبر القرار الإسرائيلي "مجرد استعراض للعضلات وإبراز القوة للشعب الإسرائيلي (بأننا نحن الذين نوجه الحدث، وما يحدث في غزة هو بالطريقة التي تتاسب مع المصالح الاسرائيلية)".
وأكد الشلبي أنه "لا يوجد أحد في العالم العربي، حتى الذين يعارضون نهج وأجندة حماس، لديه الجرأة في السير في ركب إسرائيل، سواء في دعمها مالياً أو عسكرياً أو دبلوماسياً".

المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف الحرب

بدوره، أكد المحلل السياسي المقدسي الدكتور أمجد شهاب، لـ "ے"، أن "استحداث حكومة نتنياهو منصبًا جديدًا مرتبطًا بمستقبل قطاع غزّة من وجهة نظر إسرائيلية، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية- المدنية في قطاع غزة"، هدفه فرض رؤية نتنياهو في إدارة القطاع على الصعيد الإداري، تمهيداً لإبقاء جيش الاحتلال بشكل دائم في القطاع، ومحاولة استخدام ملف المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف الحرب المعلنة بإسقاط حركة حماس عسكرياً وإدارياً، بعد نجاحها حتى الآن في الصمود، بالرغم من حجم الدمار والعدد الهائل من الجرحى والشهداء والمفقودين".
وأشار شهاب إلى أن محاولات فرض دولة الاحتلال على جميع المنظمات والجمعيات الدولية والخيرية التواصل مع الضابط في جيش الاحتلال تحت مسمى رئيس الجهود الإنسانية المدنية تهدف إلى إيجاد بديل مدني عن حركة حماس داخل القطاع، لتشكيل "إدارة مدنية" تابعة مباشرةً للاحتلال، وهذا حتماً سوف يؤدي، حسب توقعات نتنياهو، إلى الحصول على شرعية بقاء الاحتلال في القطاع بشكلٍ دائم.

انهيار مفاوضات صفقة التبادل

ولفت إلى أن الكشف عن مخطط سيناريو الحكومة المتطرفة سيؤدي حتماً إلى انهيار أيّ مفاوضات بشأن عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.
وقال شهاب: "تستطيع حركة حماس إفشال المخطط الجديد إذا استطاعت الصمود من خلال الاستمرار في الاستنزاف البشري لجيش الاحتلال، واستمرار رفض سكان قطاع غزة (زعماء العشائر والعائلات الكبيرة) تشكيل أيّ "إدارة مدنية" تحت الاحتلال، ما سيؤدي حتماً إلى إفشال تعيين أي حاكم عسكري للإدارة المدنية في المستقبل، وسوف يُجبر نتنياهو على العودة إلى نقاشٍ جديّ حول إتمام الصفقة."

استنساخ نموذج حرب الإبادة في الضفة الغربية

وقال الدكتور رياض العيلة، أُستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، لـ"ے": "إن فكرة تعيين حاكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سوف تؤدي إلى إعادة احتلال القطاع من جديد بعد الانسحاب منه عام 2005، وهذا بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "يتضح ذلك بشكل خاص من خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن والمخيمات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتعامله معها بالطريقة نفسها التي يمارس بها حرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة. وبالتالي، فإن تعيين حاكم عسكري يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بالاستفادة من إطالة أمد حرب الإبادة، وتراجع الاهتمام والدعم الدوليَّين".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، هناك الانحياز الكامل من جانب الإدارة الأمريكية ورئيسها الذي قال: "إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فسأُوجدها"، ومن ثم، فإن ما يعيشه شعبنا الفلسطيني من إبادة يحظى بتأييد الإدارة الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة المحرمة دولياً".
وأكد العيلة أن "تعيين حاكم عسكري يهدف إلى تحقيق ما سبق ذكره، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات الجارية لوقف حرب الإبادة وتحرير المحتجزين الإسرائيليين تبدو بلا قيمة في نظري، وهي مجرد محاولة لكسب الوقت لصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يدّعي أنه يسعى إلى اجتثاث حركة المقاومة من قطاع غزة، ولكن هدفه الحقيقي هو اقتلاع الشعب الفلسطيني من غزة وتهجيره إلى خارج المنطقة العربية".

خمس فرق من أجل السيطرة على قطاع غزة

وقال المحلل العسكري العراقي حاتم الفلاحي لـ"ے": "إن تعيين حاكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة يُعدّ خطوة أولى نحو إعادة الحكم العسكري في القطاع".
وأضاف: "التسريبات تشير إلى أن نتنياهو يسعى إلى احتلال غزة خلال الفترة المقبلة، والحديث يدور عن عن الحاجة إلى خمس فرق من أجل السيطرة على قطاع غزة، وأن مليوني شخص في القطاع يحتاجون إلى ترتيبات إدارية وطبية وإنسانية، وهذا سيكون مكلفاً جداً للجيش الإسرائيلي".
وأشار الفلاحي إلى أن لهذه الخطوة دلالات، منها إيجاد بديل لحركة حماس داخل قطاع غزة، ولكن السؤال المطروح: هل يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يحقق أهداف الحرب بالطريقة التي يراها نتنياهو وبإمكانية فرض حكم عسكري في الداخل؟ هذا يتطلب الكثير، خاصة أن القطاع تم تدميره بشكلٍ كامل، وأصبح من دون بنى تحتية، وهذا يحتاج إلى قدرات كبيرة، فهل ستكون إسرائيل قادرة على توفير ذلك؟ هذا ما أشك فيه".
ورأى الفلاحي أنه "ما لم يتم إلغاء القرارات الإسرائيلية أو التراجع عنها، لا أعتقد أنه ستكون هناك صفقة لتبادل الأسرى، لأن الشروط واضحة بضرورة الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وأن تكون هناك إدارة للفلسطينيين بجميع فصائلهم".
وأكد أن وجود هذه العوائق وبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي سيكونان سببين رئيسيين في تعطيل مفاوضات الصفقة.
وأضصاف الفلاحي: "الأيام المقبلة حاسمة في مسألة تحديد الوجهة التي يمكن أن يذهب إليها الجيش الإسرائيلي في مسألة البقاء في هذين المحورين أو الانسحاب منهما، والخلافات بين نتنياهو ووزير جيشه كانت واضحة في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، إذ ترى القيادات الأمنية الإسرائيلية ضرورة الخروج من محوري نتساريم وفيلادلفيا، لأنهما لا يشكلان أيّ أهمية للجيش الإسرائيلي".