بعد مشاورات طويلة أُجريت يومي الجمعة والاثنين الماضيين في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقوى السياسية الرئيسية، أعلن ماكرون استبعاده تعيين مرشحة التحالف اليساري لوسي كاستيتس لقصر ماتينيون.

وبعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، يستأنف ماكرون المناقشات لاختيار رئيس للوزراء وحل الجمود السياسي، وهذه المرة من دون الجبهة الشعبية الجديدة أو التجمع الوطني أو رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي.

وفي الوقت الذي يرى فيه محللون سياسيون أن مبدأ "أنا أو الفوضى" الذي سعى ماكرون إلى فرضه منذ بداية ولايته الأولى، فقدَ تماسكه واهترأ، ولا يزال يأمل في العثور على شخصية قادرة على مواصلة سياساته، في إشارة واضحة إلى أن معسكره الرئاسي يرفض تقاسم السلطة ويسعى للتعايش دون تناوب.

مناورة تكتيكية

وفي بيان صحفي من الرئاسة، مساء الاثنين الماضي، أكد ماكرون أن "الحكومة التي تعتمد على برنامج وأحزاب الجبهة الشعبية الجديدة فقط ستخضع للرقابة على الفور من جانب كافة المجموعات الأخرى الممثلة في الجمعية الوطنية".

وبرر ذلك بالقول إن "الاستقرار المؤسسي لبلادنا يتطلب منا عدم الإبقاء على خيار كاستيتس"، وذلك لأن حكومته ستحظى "بأغلبية تزيد على 350 نائبا ضدها، وهو ما من شأنه أن يمنعها فعليا من التحرك".

ومن وجهة نظر الأداء الديمقراطي، يجد الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي ومركز الأبحاث السياسية برونو كوتريس أن إجراء هذه المناقشات كان ضروريا، لكنها كانت مجرد مناورة تكتيكية من قبل رئيس الدولة للتظاهر بالتشاور، لأن قراره بشأن رفض مرشحة التحالف اليساري كان محسوما مسبقا.

وفي حديث للجزيرة نت، أوضح كوتريس أن ماكرون كشف أوراقه يوم 10 يوليو/تموز الحالي عندما توجه برسالة إلى الفرنسيين يخبرهم فيها برأيه بشأن نتائج الانتخابات التشريعية عندما قال "لم يفز أحد".

كما يعتبر أن مسألة الاستقرار السياسي حجة طرحها رسميا فقط، أما الدستور فلا يحتم عليه ضمان الاستقرار وإنما ضمان حسن سير المؤسسات، لذا فمن الواضح أن الأداء السليم للمؤسسات يمكن أن يتضمن شكلا من أشكال الاستقرار الحكومي.

أما المحلل السياسي إيف سنتومير فيصف مناقشات الإليزيه بـ"العقيمة" لأنها تدل على أنهم في وضع صعب بغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة التي لن تؤدي إلى الاستقرار السياسي خلال الأشهر المقبلة.

وبرأيه، فهي تعني وجود سوء نية من جانب الرئيس الذي يرفض ترك احتمال وجود رئيس وزراء يساري على رأس الحكومة، وأيّا كان الحل الذي سيختاره، فإن خطر عدم قدرة الحكومة على الاستمرار لن يكون مستحيلا.

وأضاف سنتومير -للجزيرة نت- أن ماكرون يلعب بورقة الاستقرار المؤسسي لتبرير رفضه مرشحة تحالف اليسار "فلو كان مهتما حقا بالاستقرار ما كان ليفعل كل ما قام به في الأشهر والسنوات الأخيرة". لذا يعتقد المحلل أن محاولة كسر التحالف بين الاشتراكيين وحزب "فرنسا الأبية" تنبثق عن حسابات سياسية بحتة ولا تتعلق بمصلحة أو رؤية الدولة.

انقلاب ضد الديمقراطية

وقد انتقدت جميع مكونات التحالف اليساري رفض ماكرون السماح لها بتعيين الحكومة، رغم احتلالها المركز الأول في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وندد المنسق الوطني لحزب "فرنسا الأبية" مانويل بومبارد بما سماه بـ"الانقلاب المناهض للديمقراطية الذي يتم تنفيذه على أساس حجة لا معنى لها".

في المقابل، يعترض الباحث كوتريس على تسمية ما يحدث بـ"الانقلاب" لأن ما يفعله الرئيس الفرنسي -باعتقاده- هو أمر دستوري تماما، لذا لا يمكن القول إنه يدير ظهره للديمقراطية الليبرالية والتمثيلية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن قرارات ماكرون تثير سلسلة من التساؤلات حول الشرعية الديمقراطية، مثل: هل يجب مراجعة نص الدستور ليكون أكثر دقة؟ وهل من الطبيعي أن تبقى الحكومة المستقيلة في استقالتها الجامدة كل هذه المدة؟

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى الاستمرار في مخاطبة قوى الوسط ويسار الوسط والاشتراكيين والخضر ويمين الوسط والجمهوريين بشكل حصري، مما يعني استبعاده -من الناحية الرمزية- كلا من حزبي "فرنسا الأبية" وإريك سيوتي والتجمع الوطني الذي يعتبره خارج مجال الوسطية، وفق الباحث.

بدوره، يوضح المتخصص في الشأن الفرنسي إيف سنتومير أن ماكرون يحاول -كما فعل سابقا- نشر فكرة وجود معسكر وسطي أو حكومي يتناغم مع الجمهوريين والحزبين الاشتراكي والشيوعي والخضر، بهدف النظر إلى اليسار المعتدل على أنه معتدل، واليمين على أنه "متطرف"، وهو ما يمكن أن يمثل "جزءا من اللعبة الماكرونية".

سيناريوهات

وبينما يصر سنتومير على تشبيه المشهد السياسي الفرنسي الحالي بـ"الضبابي"، لا يستبعد أن يقع الاختيار النهائي على رئيس للوزراء ينتمي إلى يسار الوسط أو يمين الوسط لتشكيل حكومة تدوم مدة معينة، مؤكدا أن الحكومة المقبلة لن تصمد طويلا وسيستمر عدم الاستقرار السياسي في البلاد.