أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق أمرا بالقبض على رجل أعمال هو المتهم الرئيسي في "سرقة القرن" وكذلك على مستشار سابق لرئيس الوزراء، لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.

وكُشفت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن" في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط والذي يعاني من الفساد.

وتجدد الغضب الشعبي في الأيام الاخيرة بعد أن ظهر رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية وهو المتهم الرئيسي في القضية وموجود حاليا خارج البلاد. وكان زهير اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ثم أفرج عنه بكفالة، مما مكنه من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس/آب الجاري.

وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد أمس الثلاثاء "أمرا بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري" مستشار الحكومة السابق، بحسب وكالة الأنباء العراقية، في إشارة إلى "المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية".

وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

ويقول الصحفي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهروب".

أجرى زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية الأسبوع الماضي، ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه إلى حادث سير في بيروت.

من جانبه، أعاد الجبوري مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.