فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموع من العقوبات والأفراد الإسرائيليين بسبب العنف الذي يمارسونه ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وقال بيان وزارة الخارجية الأميركية باسم الناطق الرسمي (للوزارة) ماثيو ميلر، الذي استلمت "القدس" دوت كوم نسخة عنه ": إن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة".

وطالب البيان "من الأهمية بمكان أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".

وكجزء من جهود الولايات المتحدة لمعالجة المستويات المتطرفة من عدم الاستقرار والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، "فإننا نتخذ اليوم إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يشاركون في الأنشطة العنيفة هناك أو يقدمون الدعم المادي لها".

وبحسب البيان " فرضت وزارة الخارجية عقوبات على منظمة هاشومير يوش، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم الدعم المادي لبؤرة ميتاريم التي صنفتها الولايات المتحدة، والأفراد الذين صنفتهم الولايات المتحدة ينون ليفي، ونيريا بن بازي، وزفي بار يوسف".

ويوضح البيان "بعد أن أُجبر جميع سكان خربة زانوتا الفلسطينيين البالغ عددهم 250 على المغادرة في أواخر كانون الثاني، قام متطوعو منظمة هاشومير يوش بوضع سياج حول  القرية لمنع السكان من العودة، كما قدم المتطوعون الدعم من خلال رعي القطعان والتظاهر بـ "حراسة" البؤر الاستيطانية للأفراد الذين حددتهم الولايات المتحدة. كما تفرض الوزارة عقوبات على إسحاق ليفي فيلانت (فيلانت)، منسق الأمن المدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية.

 وعلى الرغم من أن دور فيلانت يشبه دور ضابط الأمن أو إنفاذ القانون، إلا أنه انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته. 

وفي شباط 2024، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وإجراء دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم بالقوة من أراضيهم".