بيروت- (د ب أ)- أعلن مصرف لبنان اليوم الثلاثاء، إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية.

وطلب المصرف، في تعميم أصدره اليوم وأوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، من كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل  31 تشرين أول/ أكتوبر 2019.

وأدرج التعميم في 12 مادة على أن تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة أي شكوى من أي “صاحب حساب” متضرر، ويجري  العمل  به  اعتبارا من  30 حزيران/يونيو الجاري

وتطبق شروط التعميم لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الأموال المحولة إلى “الحساب الخاص المتفرع”.

وأشار  المصرف إلى أنه يتم سحب  مبلغ 400 دولار أمريكي شهريا/ يدفع نقدا  “لصاحب الحساب” و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج /أو ايداعها في حساب جديد على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة، سنويا، مبلغ 4800 دولار أمريكي.

ولفت إلى سحب ما يوازي 400 دولار أمريكي بالليرة اللبنانية، شهريا على أساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة”Sayrafa “، يدفع منها 50% “لصاحب الحساب” نقدا  و50% بواسطة البطاقات المصرفية، على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية سنويا، ما يوازي مبلغ 4800 دولار أمريكي على سعر هذه المنصة.

وكان المصرف أعلن يوم الأربعاء الماضي  تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار، على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد ، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  أكد يوم الخميس الماضي أن تعميم سحب الودائع الدولارية بسعر ـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد لايزال ساري المفعول.

يذكر أن تعميم مصرف لبنان رقم 151 يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وبالتالي يمكن للمودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر الصرف هذا وليس على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات لبنانية.

وترأس الرئيس  اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا  الخميس الماضي  اجتماعا ماليا حضره حاكم مصرف لبنان خصص للبحث في تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.