باريس- (أ ف ب)- أجرى وزيرا خارجية فرنسا وتركيا الإثنين، مباحثات في باريس، في اجتماع نادر على هذا المستوى الرفيع بعد أشهر من التوترات سببها أزمات دولية وقانون فرنسي لمكافحة التشدد الإسلامي.

وعقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو مباحثات قبل قمتين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الجاري، على ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين في بيان.

وقالت الوزارة إن الوزيرين ناقشا ملفات ليبيا وسوريا والشرق الأوسط والتعاون في حلف الأطلسي بما يشمل “القيم والمبادئ التي تحافظ على التحالف”.

وكتب تشاوش أوغلو على تويتر بعد اللقاء “نهدف إلى تقوية علاقتنا مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل”.

وارتفع منسوب التوتر بين أنقرة وباريس بعد سلسلة من السجالات بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذر في آذار/مارس من أن تركيا قد تتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في فرنسا في 2022.

ودخل الطرفان في مواجهات لفظية حول سلسلة من الأزمات الدولية بينها النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.

وقال ماكرون إنّ الخطوات الأحادية لتركيا على المسرح الدولي كشفت عن “موت دماغي” لحلف الأطلسي حيث تعد أنقرة عضوا محوريا.

كذلك، أثار قانون جديد لمكافحة التشدد الإسلامي قدمته الحكومة الفرنسية بعد سلسلة هجمات غضب إردوغان الذي اتهم فرنسا بمعاداة الإسلام.

ووصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها حين شكك أردوغان في “الصحة العقلية” لماكرون.
لكن منذ بداية العام، تكثف أنقرة تحركاتها تجاه حلفائها الغربيين والإقليميين للخروج من عزلتها المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي دليل على تخفيف حدة التوتر، أجرى الرئيسان في آذار/مارس لقاءً عبر الفيديو.

في الاثناء، أدت عملية السلام التي قادتها الأمم المتحدة وشهدت تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة جديدة في ليبيا في وقت سابق من هذا العام إلى تجاوز نقطة ساخنة رئيسية بين باريس وأنقرة رغم إصرار ماكرون على ضرورة ان تغادر جميع القوات التركية البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية بشأن ليبيا “يجب القيام بكل شيء لضمان احترام برنامج الانتقال السياسي والأمني والانتخابي وترجمة وقف إطلاق النار” على الأرض.